اگر سرمایه اجتماعی را حاصل تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع تلقی کنیم، به وضوح می‌توان دید که آنچه به انسجام و مشارکت اجتماعی مدد می‌رساند، وجود عامل سرمایه اجتماعی است که در حکم میثاقی نانوشته در جامعه عمل می‌کند. از این سبب جامعه‌شناسان افزایش امنیت اجتماعی را تابعی از غنای سرمایه اجتماعی برشمرده‌اند. با این حال، گرچه مفهوم امنیت نسبت به سرمایه اجتماعی از قدمت بسیار بیشتری برخوردار است اما از این حیث که تنوع مفهومی در این حوزه نیز به یک اجماع نسبی منتهی نشده، این دو مفهوم سرنوشتی مشترک را تجربه می‌کنند؛ لذا در بحث از امنیت نیز چاره‌ای جز استفاده از روش ترکیبی با هدف نیل به تصویری کلان از امنیت ملی که در بردارنده حداکثر ملاحظات مورد توجه کارشناسان این حوزه باشد، وجود ندارد. با این رویکرد، نگارنده مطلب حاضر روش تحلیل گفتمانی را پیشنهاد می‌کند که به‌دلیل توجه همزمان به تحولات تاریخی امنیت ملی و اصول مشترک این تحولات، از جامعیت و کاربرد بالاتری در قیاس با سایر روش‌ها (تحلیل مفهومی، نظری، تاریخی و...) برخوردار است.
پژوهشگران روابط بین‌الملل، دو گفتمان اصلی در حوزه امنیت ملی باز شناخته‌اند:
گفتمان سلبی امنیت ملی: بنیاد اصلی این گفتمان را یک تلقی ساده از امنیت شکل می‌دهد که می‌توان آن را به صوت مختصر و رمزگونه بیان داشت: امنیت یعنی نبود تهدید. دلیل توصیف این گفتمان به «سلبی» نیز در همین نکته نهفته است؛ چرا که تعاریف از امنیت را در «سلب» (و نبود)چیز دیگری- که آن را تهدید می‌نامد- می‌داند. بدین‌ترتیب امنیت ملی عبارت خواهد بوداز: وضعیتی که در آن منافع یک بازیگر از سوی دیگر بازیگران یا مورد تهدید واقع نشده و یا درصورت وجود تهدید احتمالی، بازیگر از توان بالفعل یا بالقوه لازم برای مدیریت آن تهدید برخوردار است.
گفتمان ایجابی امنیت ملی: گفتمان ایجابی محصول سال‌های پایانی قرن بیستم است و بنیاد آن بر نقد بنیادین گفتمان سلبی با هدف ارائه فلسفه‌ای از امنیت است که در آن عناصر سخت‌افزاری در قیاس با ملاحظات نرم‌افزاری از اولویت دوم برخوردارند. به عبارت دیگر؛ گفتمان ایجابی امنیت براین ایده اصلی استوار است که: امنیت ملی محصول نوع نسبت بین خواسته‌های مردمی با کارآمدی نظام سیاسی در هر واحد سیاسی است. بدین‌صورت که هر چه گسست بین این دو کاهش یافته و در جامعه تولید رضایتمندی افزایش یابد، ضریب ایمنی آن افزایش یابد. با این تلقی مشخص می‌شود که امنیت ملی، برپایه مفهوم «رضایتمندی»- و نه «قدرتمندی» که در گفتمان سلبی به آن اشاره رفت- فهم می‌شود.
سرمایه اجتماعی و تحول گفتمانی امنیت ملی
با تامل در عناصر امنیت و سرمایه اجتماعی، چنانکه ذکر آن آمد، حال می‌توان نسبت به شناسایی دو گونه اصلی از روابط بین این دو اقدام کرد:
ارتباط ابزاری
این نوع ارتباط بیشتر در گفتمان سلبی امنیت ملی، مدنظر است. دلیل این امر نیز آن است که بنیاد گفتمان سلبی امنیت بر بزرگرا‌ه‌هایی ساده- اما شایع و تاریخ‌مند- استوار است؛ بدین صورت که:
یک- فضای معادلات امنیتی، آنارشیک است.
دو- در فضای آنارشیک، برد از آن بازیگری است که از توان بیشتری برخوردار باشد. سه- حق تابعی از پیروزی است؛(بازیگری برنده است که حقانیت را مشخص می‌سازد).نتیجه آنکه؛ افزایش قدرت به معنای افزایش امنیت خواهد بود. چرا که تنها با قدرت است که می‌توان مانع از ظهور تهدیدات دیگران بر ضد منافع خویش شد.
قائلان به گفتمان سلبی متأثر از آموزه‌های واقع‌گرایی و با پذیرش گزاره‌های بالا، بدانجا رسیدند که راهبرد امنیتی خود را بربنیاد تعریف قدرت بیشتر قرار دادند. در قالب این راهبرد، هر آن عنصری که ارزش قدرتی داشته باشد، مستحق سرمایه‌گذاری و اکتساب است و در غیراین صورت، نمی‌توان برای آن ارزشی متصور بود؛ به همین دلیل است که شاهد اقبال کلیه نظام‌های سیاسی در سال‌های اخیر، به مفاهیم و اصول مطرح در حوزه سرمایه‌اجتماعی می‌باشیم؛ روابط سرمایه‌اجتماعی با فرهنگ سیاسی به موضوعی بدیهی و قطعی تبدیل می‌شود.
از نگاه اندیشه‌گران سلبی، سرمایه اجتماعی یک منبع قدرت جدید به شمار می‌آید که می‌تواند همانند سلاح، پول و یا زور در خدمت دولتمردان قرار گیرد تفاوت این منبع قدرت با سایر منابع موجود در جوهره آنهاست که به‌جای داشتن هویتی سخت افزار‌گرایانه، ماهیتی نرم‌افزارانه دارد.وضع مفهوم «قدرت نرم» دلالت به این معنا دارد و نشان می‌دهد که چگونه یک نظام سیاسی می‌تواند از سرمایه اجتماعی در راستای بسیج نیروها و بالا بردن سقف مقاومت جامعه و حتی تهییج آن برای تحقق اهدافش بهره ببرد.سرمایه اجتماعی از آن حیث که به روان‌سازی فرایند تولید قدرت از سوی منابع سنتی کمک می‌کند، در خور توجه است.
ارتباط محتوایی
از دیدگاه قائلان به گفتمان ایجابی، سرمایه اجتماعی نه‌اینکه کارکردهای بیان شده از سوی پیروان گفتمان سلبی را دارا نیست؛ بلکه افزون بر آن دارای تأثیرات چشمگیری است که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت. از این منظر می‌توان چنین ادعا کرد که سرمایه‌اجتماعی تبدیل به یک پارادایم جدید شده که معنا، راهبرد و نتایج حاصله از نظریه‌های امنیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، آنها صرفا بر بعد سوم امنیت ملی (یعنی نتایج عملیاتی حاصل از راهبردهای امنیتی) متأثر از ظهور سرمایه اجتماعی نظر نداشته و بر این اعتقادند که معنا و روش‌های امنیتی نیز لازم است بازخوانی شوند. با این تفسیر می‌توان به گونه تازه‌ای از ارتباط بین سرمایه اجتماعی و امنیت ملی دست یافت. مهم‌ترین ابعاد این تحول جدید عبارتند از:
1- سرمایه اجتماعی و تحول معنایی امنیت ملی
در حالی که روایت‌های سنتی از امنیت بر محوریت «سلطه» قرار دارد و امنیت کلی را به‌سان وضعیتی که در آن منابع بازیگر از تهدید دیگر بازیگران «مصون»است، می‌شناسند؛ شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به مثابه یک چارچوب فکری جدید منجر می‌شود تا مرزهای معنایی امنیت، توسعه‌یافته و از اصل «سلطه» به اصل «اقناع» تمایل یابد. بنیاد این گذار معنایی را با تامل در گفتمان ایجابی، می‌توان چنین تبیین کرد:
یک- اگر بپذیریم که رکن اصلی امنیت را «خواسته‌های شهروندی» شکل می‌دهد. دو- اگر بپذیریم که خواسته‌ها بنا به ماهیت، فرایندی رشد یابنده را طی تاریخ تجربه می‌کنند. سه- آنگاه مشخص می‌شود که امنیت ملی هر بازیگر در ارتباط مستقیم با توان نظام سیاسی حاکم برای پاسخگویی به این نیازهاست.
چنان که ملاحظه می‌شود، رویکرد جدید امنیتی به‌دلیل تأثیر پذیری از ماهیت نرم سرمایه اجتماعی در نهایت به مفهوم «پاسخگویی» می‌رسد که متناسب با رکن «خواسته‌های شهروندی» در فهم امنیت ملی است. تأکید بر پاسخگویی از آن رواست که نتیجه آن «اقناع» تا«تسلیم» است. «تسلیم» مفهوم برآمده از گفتمان سلبی ارزیابی می‌شود؛ چرا که درصورت درک امنیت با مفهوم قدرت، بالاجبار استراتژی «تحمیل» برای نیل به موقعیت «تسلط» معنا و مفهوم می‌یابد. اما در گفتمان ایجابی، در نتیجه«پاسخگویی» به خواسته‌های شهروندی، نوعی رضایتمندی در شهروندان به وجود می‌آید که ایشان را «اقناع»کرده و در نتیجه سیاست«پذیرش» را پیشه می‌سازند.
2- سرمایه اجتماعی و تغییر راهبرد امنیت ملی
ظهور سرمایه اجتماعی افزون بر ایجاد تغییر در معنای امنیت ملی، به اصلاح جدی راهبردهای امنیتی نیز منجر شده است. دلیل این امر اولویت یافتن محیط و شرایط داخلی بر محیط و شرایط خارجی است؛ بدین معنا که نقطه آغازین مدیریت تهدیدات خارجی را نیز می‌توان- و باید- در داخل جست‌وجو کرد. در پرتو چنین رویکردی است که اصول زیر معنا و مفهوم می‌یابد:
الف) در یک راهبرد امنیتی موفق، باید به ساز و کارهای تقویت ضریب ایدئولوژیک جامعه توجه شود. منظور از ضریب ایدئولوژیک در هرجامعه‌ای، مجموعه‌ای از اصول و هنجارهایی است که در آن جامعه به صورت پیشینی پذیرفته شده و مبنای عمل قرار می‌گیرند. برای مثال تعلق خاطر به ارزش‌های دینی در یک کشور اسلامی، و یا التزام به ملیت در یک جامعه سکولار و... می‌تواند چنین نقشی را ایفاء کند. آنچه مهم است، این است که ضریب ایدئولوژیک مانع از ظهور و توسعه سریع بحران‌های امنیتی شده و همین امر فرصت مناسب را به مدیران امنیتی می‌دهد تا نسبت به بررسی و حل مشکلات اقدام کنند.با توجه به اینکه ارزش‌ها و هنجارها از مولفه‌های اساسی سرمایه‌اجتماعی در هرجامعه‌ای به حساب می‌آیند، حال می‌توان چنین استنتاج و بیان داشت که: یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاست‌هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را در آن جامعه ارتقاء بخشد، اصولا امکان وجود نمی‌یابد. به عبارت دیگر راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای و ممانعت به عمل آوردن از تضعیف و یا زوال آنها، فصل مهمی از راهبرد امنیتی را شکل می‌دهد.
ب) در راهبرد امنیتی فوق، باید اصلاح شرایط و محیط داخلی بر سیاست‌های برون نگر، اولویت یابد. معنی سخن بالا آن است که ارکان داخلی امنیت بر ارکان خارجی اولویت دارد، نه‌اینکه جایگزین آن شود. دلیل این امر نیز آن است که فرصت یا تهدید قلمداد کردن سیاست‌های دیگر بازیگران صرفا از طریق سنجش میزان توان ملی مدیران میسر است. بدین‌صورت که چه بسا سیاست تهدید‌آمیز با عنایت به توان بالای ملی یک بازیگر، فرصت- و با توجه به توان ملی پایین یک بازیگر تهدید- ارزیابی شود و یعنی این «ما» هستیم که برداشت«تهدید» یا «فرصت» از سیاست دیگران کرده و براساس آن به استفاده از شرایط یا دفع «تهدیدات» می‌پردازیم.نگاه بالا کاملا متأثر از گزاره‌های راهبردی ناشی از اعتباریابی سرمایه اجتماعی است؛ چرا که قائلان به سرمایه اجتماعی براین باورند که اقتضای «سرمایه» توان‌مندی است؛ لذا آنها که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند و توان مدیریتی بیشتری برای تبدیل تهدیدها به فرصت را دارند. نتیجه عکس آن را نیز می‌توان انتظار داشت؛ بدین معنا که سرمایه اجتماعی پایین منجر می‌شود که سیاست‌های ایذایی یا ارعابی ساده دیگر رقبا برای بازیگر به‌سان یک تهدید جدی تجلی کند. نتیجه آنکه راهبرد امنیتی موفق بر بنیاد تقویت سرمایه اجتماعی در داخل استوار است تا از این طریق بتواند «تهدیدات» موجود را مدیریت و حتی تبدیل به «فرصت »کند.