سؤال اصلی در فلسفه علوم اجتماعی این است که آیا هستی فردی و هستی اجتماعی از هم متمایزند؟ رابطه آنها چیست؟ در حوزه سیاسی این مسئله برای هایک مهم است که چگونه می‌توان نظم اجتماعی را با آزادی فردی وفق داد؟ آنچه از پی می‌آید، تلاشی است در راستای پاسخ به این پرسش از طریق بررسی و تحلیل اندیشه‌های هایک.
با آنکه هایک بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی اشتراکاتی قائل است، علم‌باوری در علوم اجتماعی را نوعی به‌کارگیری نامناسب شیوه‌های علوم طبیعی در علوم اجتماعی می‌داند. متدولوژی علوم طبیعی عین‌گرایانه است، حال آنکه داده‌های علوم اجتماعی ذهنی هستند. اما طبق نظر هایک علوم اجتماعی نباید تنها ذهن‌گرایانه باشند، بلکه باید فردگرایانه و ترکیبی نیز باشند. ذهنیت گروهی وجود ندارد. ذهن، اندیشه و اهداف فرد است که باید نقطه آغاز نظریه اجتماعی باشد. البته این نظریه باید ترکیبی باشد. دیدگاه‌های افراد عناصری هستند که باید از آنها پدیده‌های پیچیده‌تر بسازیم تا روابط اجتماعی را در بر گیرد.
در جهان طبیعی کل‌هایی به صورت مستقیم قابل مشاهده‌اند که دانشمندان از طریق تجزیه و تحلیل اجزای آنها به‌دنبال فهم‌شان هستند در حالی‌که در علوم اجتماعی، کل‌ها قابل مشاهده و یا شناخت نیستند. آنچه قابل مشاهده یا شناخت است، مفاهیم و دیدگاه‌های مورد اعتقاد افراد است که ما می‌کوشیم ارتباط ساختاری اجزای آن را دریابیم و با این کار، کل‌های اجتماعی را تبیین می‌کنیم. معنای این سخن آن است که عناصری که کل‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند، افراد نیستند بلکه مفاهیم و دیدگاه‌های افرادند. هایک این فرض را که کل‌های اجتماعی موجودیت‌هایی هستند که می‌توان مستقیما آنها را مشاهده کرد، نوعی «جمع‌گرایی متدولوژیک» می‌داند و آن را عنصری از علم‌باوری و پیامدهای آن برمی‌شمرد.
اما با آنکه همه پدیده‌های اجتماعی نتیجه و حاصل اعمال عامدانه افرادند، نمی‌توان نتیجه گرفت که همه پدیده‌های اجتماعی، مورد نظر و مقصود فرد یا افرادند. وظیفه علوم اجتماعی نیز این است که پیامدهای طراحی‌نشده مقاصد و نیات اعمال اختیاری افراد را بشناساند. هایک این امر را «شکل‌گرفتن گذرگاه» می‌نامد. نهادهای اجتماعی مفید می‌توانند بدون هیچ‌گونه سازماندهی کلی و یا استفاده از قدرت و زور، شکل بگیرند؛ بدین ترتیب آزادی فردی هم خدشه‌دار نمی‌شود. از سوی دیگر می‌توان وضعی را تصور کرد که قدرت یا مرجعی، افراد را وادارد که طبق قانون ملزم شوند از یکی از گذرگاه‌های رسمی استفاده کنند. در چنین شرایطی، افراد آزادی کامل نخواهند داشت.
تندترین جدل هایک علیه استدلالی که مبنای آن طرح و طراحی است، مبتنی بر نظریه داروینی تکامل طبیعی و منشأ انواع است. پذیرش نظریه داروینی به معنای پذیرش واقعیت نظم طراحی‌نشده است، اما از نظر هایک باید با این دیدگاه که هر نظم اجتماعی می‌باید نتیجه سازماندهی آگاهانه باشد، مقابله کرد. در اینجا تقابل میان نظم اجتماعی خودانگیخته و نظم اجتماعی سازمان‌یافته در کانون تفکر و اندیشه هایک جا می‌گیرد.
از نظر هایک سازمان اجتماعی، واحد اجتماعی‌ای است که عامدانه برای هدف معینی طراحی شده و برای رسیدن به این هدف، نیازمند آن است که مطابق قواعد و مقررات معینی کار کند. این قواعد، وظایفی را که افراد باید در آن سازمان جهت رسیدن به آن هدف انجام دهند، معین می‌کند. هایک با نفس سازمان اجتماعی مخالفت نداشت؛ آنچه او با آن مخالف بود، کوشش برای سازمان‌دادن جامعه در کل است. او این دیدگاه غلط را که هر نظم اجتماعی حاصل طراحی است، «عقل‌گرایی ساختمان‌گر» می‌نامد. البته او عقل‌گرایی در سیاست را به‌طور کلی رد نمی‌کند.
هدف حمله او هرگونه عقل‌گرایی نیست بلکه عقل‌گرایی‌ای است که می‌خواهد هر نوع نظم اجتماعی را هدایت کند و سازمان دهد. یکی از ویژگی‌های نظم خودانگیخته آن است که عناصر آن از قواعد معینی پیروی می‌کنند، اما این ضرورتا بدان معنا نیست که این عناصر نسبت به آن قواعد آگاهی دارند و آگاهانه از آن پیروی می‌کنند. هایک میان آن دسته از قواعد اجتماعی که قانونمندی‌های رفتاری هستند و آن دسته از قواعد اجتماعی که معیار یا هنجارند، تمایز می‌نهد. وی قواعد هنجاری را قواعد رفتاری می‌نامد. اما قواعدی که تنها قانونمندی‌های رفتاری هستند، از اهمیت زیادی برخوردارند. مثلاً هر فردی ترجیح می‌دهد در قبال تلاشش، دریافت بیشتری داشته باشد و وقتی چشم‌انداز دریافت بیشتر را در حوزه‌ای می‌بیند، سعی می‌کند تلاشش را در آن حوزه متمرکز کند. این دو نوع قواعد، در نهاد مالکیت خصوصی به هم می‌رسند و مقطع مشترک پیدا می‌کنند. بنابراین نظریه اجتماعی هایک دفاع از نوع خاصی از ساختار اجتماعی تکامل‌یافته است که مالکیت خصوصی و ساختار بازار را در بر می‌گیرد که هایک آن را نظم خودانگیخته جامعه‌ای آزاد می‌خواند.
اما چرا از نظر هایک این نوع خاص از جامعه، از انواع دیگر سودمندتر است؟ او چنین استدلال می‌کند که قواعد اجتماعی‌ای که به صورت خودانگیخته تکوین و تکامل یافته‌اند، در معرض فرایند انتخاب هستند. قواعدی که مؤثر و کارآمدند، حفظ می‌شوند و قواعدی که کارآمدی ندارند، فرو نهاده می‌شوند؛ بدین ترتیب در طول زمان نوعی پالایش و بهبود در این قواعد صورت می‌گیرد. اما استدلال دیگر هایک به نفع نظم خودانگیخته، وابسته به منافع آزادی است که بارزتر از هر جایی در حوزه اقتصاد به چشم می‌آید. او نظام بازار آزاد را با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده ـ که مارکس طالب آن بود تا به هرج‌و‌مرج بازار خاتمه دهدـ مقایسه می‌کند. او خواسته مارکس را ناشی از فقدان بینش نسبت به اقتصاد می‌داند. استدلال او این است که آزادی، از روی شناخت و دانش می‌تواند بهره‌ای بیشتر از برنامه متمرکز ببرد.
دسترسی به چنین شناختی ناممکن نیست. درست است که هیچ فردی به‌تنهایی بخش عظیمی از این شناخت را در اختیار ندارد اما انسان‌ها روی هم بخش قابل اعتنایی از آن را در اختیار دارند لذا باید افراد را آزاد بگذاریم تا از شناخت و دانش خود بهره گیرند و پاسخگوی نیازهایی شوند که می‌شناسند و این همان کار بازار آزاد است.از نظر هایک به بازار رقابتی باید همچون شیوه اکتشافی نگاه کرد؛ نظامی که امکان می‌دهد واقعیت‌های مربوط به اقتصاد کشف شوند. بنابراین معنا ندارد که تفکر درباره بازار را به مثابه پردازش داده‌های معلوم بدانیم. در بازار، داده معلومی وجود ندارد بلکه باید داده‌ها را کشف کنیم.
لغو بازار آزاد به معنای لغو نظم خودانگیخته جامعه آزاد و جایگزین‌کردن آن با سازمان سلسله‌مراتبی مبتنی بر دستورات برای رسیدن به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده است؛ درحالی‌که قواعد رفتاری در نظم خودانگیخته به کلی ماهیتی دیگر دارد. این قواعد در خدمت هدف از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای نیست بلکه انسان را آزاد می‌گذارد تا اهداف خود را دنبال کند و از شناختی که دارد، در جهت پیشبرد اهداف خود ـ که در عین حال می‌تواند به نفع دیگران نیز تمام شود ـ استفاده کند. نظم اجتماعی خودانگیخته در جوامع جانوری و همچنین در نخستین نظم اجتماعی جوامع اولیه انسانی وجود داشته است. هنگامی که هایک درباره جامعه مدرن سخن می‌گوید، ویژگی تعیین‌کننده این نظم را آن نوع قواعدی می‌نامد که چنین نظمی را می‌سازند. وی چنین جامعه‌ای را «جامعه کبیر» می‌نامد. برای رشد جامعه کبیر، شرایطی لازم است. از جمله شرایط ضروری، نهاد مالکیت خصوصی است.
بین مالکیت خصوصی و آزادی فردی پیوند نزدیکی وجود دارد. آزادی به این معناست که هر فردی طبق تصمیمات و نقشه‌های خود عمل کند و تابع دیگران نباشد. لازمه این آزادی، حوزه خصوصی تضمین‌شده‌ای است که دیگران نتوانند در آن مداخله کنند. مالکیت خصوصی، چنین حوزه‌ای است. اما در جامعه مدرن، آزادی فردی به این بستگی ندارد که فرد خود نوعی مالکیت داشته باشد بلکه به این وابسته است که وسایل مادی حیاتی در کنترل انحصاری عامل دیگری نباشد. این مالکیت باید چنان پراکنده باشد که افراد، وابسته اشخاص خاصی نباشند. این استدلال، استدلالی علیه مالکیت دولتی وسایل تولید و به نفع سرمایه‌داری است که در آن مالکیت وسایل تولید در اختیار عده زیادی از مالکان خصوصی است. از آنجا که آزادی استخدام‌شوندگان به وجود تعداد زیاد استخدام‌کنندگان بستگی دارد، اگر دولت تنها استخدام‌کننده باشد، این آزادی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این حال دولت امکان زورگویی پیدا می‌کند. اما در جامعه رقابتی، شخص استخدام‌شونده در اختیار استخدام‌کننده خاصی نیست و امکان استخدام‌شدن در جاهای دیگر را دارد.
دل‌مشغولی هایک نسبت به جامعه آزاد بار دیگر خود را در بحث از قانون و حکومت نشان می‌دهد. از نظر هایک مفهوم هابزی فرمانفرمایی، با حکومت قانون ناسازگار است. بر خلاف اعتقاد هابز قانون را نباید به‌عنوان دستور و فرمان شخص فرمانفرما تعریف کرد زیرا این تعریف به آن معناست که جامعه باید در کلیت خود، یک سازمان باشد که چنین چیزی در نهایت به توتالیتاریزم می‌انجامد. البته واژه قانون را می‌توان درباره قواعد فرمان‌مانند سازمان خاصی مانند حکومت به کار برد. در این حال قانون، قواعدی است که حکومت خود را با آن سازمان می‌دهد. اما فقط در یک نظام توتالیتر حکومت و جامعه هم‌گستره هستند؛ حال آنکه قوانین جامعه باید قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه باشد. حکومت قانون به این معناست که حکومت همچون هر فردی تابع قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه است. این قواعد برخلاف دستورات قابل تنفیذ، زورگویانه نیستند. این قوانین چارچوبی را که افراد باید در آن حرکت کنند روشن می‌کند، اما درون چارچوب، تصمیم با خود افراد است.
