به حریم منابع طبیعی، باید حریم جاده، رودخانه و لوله گاز را نیز اضافه کرد. رعایت این حریم‌ها باعث می‌شود در بسیاری از نقاط این شهرستان به‌ویژه خط ساحلی، زمین چندانی برای ساخت و ساز قانونی باقی نماند. در این میان عبور لوله انتقال گاز از کنار زمین‌های ساکنان و در برخی موارد از وسط زمین مردم، ماجراهای جالبی را به‌وجود آورده است.
در تالش خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که به‌دلیل عبور این لوله از زمینشان امکان استفاده از گاز شهری را ندارند.
محبت مروتی، عضو شورای بخش اسالم شهرستان تالش درباره مشکلی که حریم‌های گوناگون برای مردم به‌وجود آورده است، می‌گوید: «مشکل حریم در همه شهرستان تالش وجود دارد. لوله گاز از رشت تا آستارا کشیده شده است. البته مسئولان قول داده‌اند که با تعویض لوله‌ها حریم را از 250 متر به 60 متر کاهش بدهند که هنوز این وعده مکتوب و تبدیل به دستورالعمل نشده است. ما در همه جلسات با مسئولان این مشکل را مطرح می‌کنیم.
حتی در سفر اخیر رئیس‌جمهوری هم نامه‌ای در این باره به وی دادیم. اکنون زمین‌های تعداد زیادی از اهالی در حریم لوله گاز است و به همین دلیل حتی درصورتی که منطقه مسکونی‌شان گازکشی شود، نمی‌توانند انشعاب گاز دریافت کنند.» به گفته عضو شورای بخش اسالم، ممانعت از ساخت و ساز قانونی به‌دلیل رعایت حریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که بر اثر مماشات مسئولان، برخی حتی در فاصله 50 متری از لوله گاز به‌صورت غیرقانونی خانه ساخته‌اند. البته مردم هم حق دارند از زمین شان استفاده کنند. وی معتقد است افرادی که سند مالکیت داشتند، باید در هنگام کار گذاشتن لوله‌های گاز، جلوی این کار را می‌گرفتند.
جمال لیوانی، مدیر منطقه 9 انتقال گاز در این باره پاسخ می‌دهد: «خط اول لوله سراسری گاز ایران نخستین «بزرگ لوله» کشور و خاورمیانه به‌شمار می‌رود که در سال 47 مورد بهره‌برداری قرارگرفت. این خط لوله با رعایت همه ضوابط حقوقی و استانداردهای ایمنی زمان خود ساخته شده است.» وی اضافه می‌کند: «در گذشته مشکلات کنونی در حریم ایمنی اولیه خط لوله وجود نداشت و بیشتر تجاوزها و ساخت و ساز در حریم لوله گاز سال‌ها بعد از نصب خط لوله انجام شده است، درصورتی که الزامات قانونی و ایمنی باید از سوی افراد ثالث رعایت می‌شد.»
مدیر منطقه 9 انتقال گاز درباره تعویض لوله‌ها و کاهش حریم می‌گوید: «براساس مصوبات سفر استانی دولت، بخش‌هایی از خطوط لوله باید تعویض یا تقویت شود که پس از تامین اعتبارات و مصالح، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.»
جمال لیوانی در توضیح این‌که چرا لوله‌های فلزی قدیمی با حریم 250 متری، با لوله‌های جدید پلی اتیلنی که حریم 25 متری دارند تعویض نمی‌شود، می‌گوید: «لوله‌های پلی اتیلن قابلیت استفاده در خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی را ندارند و صرفاً در شبکه‌های فشار ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به ویژگی گاز طبیعی و فشار متفاوت خطوط، همه لوازم، تجهیزات و مصالح مصرفی در خط انتقال گاز باید دارای کیفیت و استانداردهای ویژه و بسیار بالا در ساخت و نگهداری باشند.»
به گفته این مقام مسئول، ساخت هر کیلومتر از خطوط انتقال گاز اعم از تهیه مصالح، اجرا، بهره‌برداری و نگهداشت بسیار هزینه‌بر است و تغییر ضخامت هر متر از خط لوله دست‌کم به 2 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. به همین دلیل تعویض لوله‌ها باید با توجیه اقتصادی و فنی همراه باشد.
مدیر منطقه 9 انتقال گاز توضیح می‌دهد: «حریم اختصاصی خطوط لوله در زمان ساخت تابعی از قطر لوله، فشار بهره‌برداری و ضخامت لوله، همچنین طبقه‌بندی کلاس ساخت لوله است. حریم ایمنی نیز به حکم قانون و با توجه به وضع جغرافیایی تعیین می‌شود که در زمان اجرای خط لوله، 250 متر از طرفین در نظر گرفته شده است.»
وی با بیان این‌که بعد از نصب لوله، استفاده از حریم ایمنی منوط به دریافت مجوزهای لازم است، اضافه می‌کند: «فعالیت بدون مجوز، تجاوز به حریم شناخته می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی دارد و درصورت مشاهده تجاوز به این حریم طی برنامه‌ای زمان‌بندی شده با متجاوزان برخورد و بناهای ساخته شده مطابق با مقررات تخریب خواهند شد.»
یک بام و دو هوا
بسیاری از شهروندان تالشی می‌گویند شاهد برخورد نابرابر مسئولان با ساخت و سازهای غیرقانونی واقع در حریم هستند. خیرالله اقبالی، ساکن محله تک‌‌تازه‌آباد تالش، در این باره می‌گوید:
« اینجا از 70 سال پیش خانه پدرم بود. وقتی لوله گاز از این منطقه رد شد، خانه ما در 65 متری لوله قرار گرفت. حالا هم چون در حریم لوله هستیم، به ما گاز شهری نمی‌دهند. ماهی 18 هزار تومان پول کپسول گاز می‌دهم و مجبورم برای پر کردن یک تانکر نفت، هر بار 120 هزار تومان بپردازم.»
اقبالی از مسئولان می‌پرسد: «ما چه تقصیری داریم؟ اول ما بودیم بعد لوله گاز رد شد!»
این‌طور که اقبالی می‌گوید چند نفر از همسایه‌ها با این‌که خانه شان در حریم بوده توانسته‌اند گاز شهری بگیرند. او توضیح می‌دهد:«ما 8 خانواده‌ایم که خانه‌هایمان در حریم است. آنانی که وضعشان خوب است، با اداره گاز کنار آمدند و گاز شهری
گرفتند.» وی نام دو تن از همسایگانش را می‌برد که با وجود قرار داشتن خانه‌شان در 50 تا 60 متری لوله گاز، انشعاب شهری گرفته‌اند.
پاسخ مدیر منطقه 9 انتقال گاز به اظهاراتی از این دست، به این شرح است: «همه شهروندان درباره رعایت حریم لوله‌های گاز مسئولند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تجاوز باید با مرکز انتقال گاز یا شرکت ملی گاز ایران تماس بگیرند.»
حریم راه، محدودیت اصناف
اداره راه و ترابری نیز برای راه‌های اصلی 2 نوع حریم تاسیساتی و حفاظتی اعلام کرده است. ساخت بنا در باند تاسیساتی ممنوع است و مالکی که زمینش در حریم حفاظتی قرار گرفته باشد، در صورت تمایل به ساخت بنا باید عوارض قابل توجهی پرداخت کند. افزون بر آن، از این دسته مالکان، تعهد محضری گرفته می‌شود که موافقت کنند اگر در آینده اداره راه به زمینشان نیاز داشت، حق «اعیانی» به آنان پرداخت نشود.
حمدالله کاوئی، رئیس اداره راه و ترابری تالش، در این‌باره می‌گوید: «اعمال این حریم‌ها قانونی است و موضوعی نیست که از سوی اداره راه تالش تعیین شود. مردم اگر ناراضی‌اند باید موضوع را به کمک نمایندگان‌شان از وزارتخانه پیگیری کنند.»
با این حال بسیاری از صاحبان مشاغلی چون صافکاری، تراشکاری و... مایلند در خارج شهر و در کنار کمربندی‌ها کارگاه برپا کنند که حریم جاده‌ها مانند سدی در برابرشان قرار گرفته است.
مروتی، در این‌باره می‌گوید: «زمانی که کمربندی ساخته می‌شد اهالی که زمین‌هایشان در مسیر بود با اداره راه توافق کردند البته فقط برای خود جاده نه حریم آن، اما حالا که بقیه زمینشان در حریم راه قرار گرفته است، اظهار می‌کنند که مبلغ دریافتی کم بوده و متضرر شده‌ایم.»
به گفته این عضو شورای بخش اسالم، راهکار حل این مشکل آن بود که اداره راه حریم راه را از صاحبان زمین می‌خرید، اما این کار را نکرد و زمین‌های حریم عملا از ارزش افتاد.
از رودخانه هم فاصله بگیر
شهرستان تالش 6 رودخانه بزرگ با قدرت سیلابی بالا دارد که اداره امور آب غرب گیلان، حریم این رودخانه‌ها را 150 متر در نظر گرفته است. اعمال این حریم در کنار حریم‌های لوله گاز، جاده، دریا و کوه، عملا چیزی از زمین‌های اهالی تالش برای
ساخت و ساز یا کشت و زرع باقی نگذاشته است.
مدیر امور آب غرب گیلان در پاسخ به این سؤال که چرا برای رودخانه‌ها دیواره‌سازی نمی‌شود، می‌گوید: «دیواره‌سازی نیاز به اعتباری کلان دارد. افزون بر آن ذهنیتی که مردم از حریم رودخانه دارند، این است که حریم برای محافظت زمین، مزارع و خانه‌هایشان از سیلاب است. در حالی‌که هدف از در نظر گرفتن حریم کیفی، کاملا بر عکس، حفاظت رودخانه از آسیب و آلودگی‌هایی است که مردم به آن وارد می‌کنند. »
این‌طور که «نوربخش کرمی» می‌گوید وزارت نیرو این رویکرد را از سال 86 اتخاذ کرده است. او توضیح می‌دهد: «اگر به بستر رودخانه تجاوز نمی‌شد، این همه تخریب صورت نمی‌گرفت. حساسیت اداره آب به‌ویژه روی چند رودخانه بزرگ از جمله کرکانرود، ناورود، چوبر و «خاله سرای 59» است که در آینده به‌عنوان منبع تامین آب شرب مورد‌استفاده قرار خواهند گرفت.» به گفته وی، وقتی به‌طور مثال واحد مسکونی را در فاصله 46 متری رودخانه بسازند، شیرابه زباله آن قبل از رسیدن به رودخانه، جذب زمین می‌شود، برای مرغداری‌ها و گاوداری‌ها نیز 86 متر حریم از رودخانه در نظر گرفته شده است.
اگرچه وزارت نیرو، برای حفاظت رودخانه از آلودگی، 150 متر حریم در نظر گرفته اما خبرها حاکی از آن است که سالانه 40 میلیون متر‌مکعب فاضلاب شهری به رودخانه‌های گیلان سرازیر می‌شود. به‌نظر می‌آید محدودیت‌هایی که برای ساکنان حریم رودخانه‌ها به‌ویژه اهالی تالش در نظر گرفته شده، نتیجه‌ای جز فشار به اهالی نداشته است. کرمی در این باره پاسخ می‌دهد: «این محل شبهه ما هم هست و نمی‌دانیم با این همه آلودگی چه باید کرد. ما هنوز آلودگی آب رودخانه را اندازه‌گیری نکرده‌ایم، اما جواب کلی من این است که جلوی این‌‌کار را در نهایت باید بگیریم. باید آن بخش‌هایی از حریم که در طرح تفصیلی شهر قرار دارد، فقط مسکونی اعلام و برای فاضلاب شان «سپتیک تانک» در نظر گرفته شود، چون سپتیک تانک فاضلاب را تا حدی که برای رودخانه آلاینده نباشد، تصفیه می‌کند.»
مدیر امور آب غرب گیلان از جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها گله‌مند است و می‌گوید: «اداره آب فقط یک بخش ماجراست. شبکه بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم باید وظیفه نظارتی شان را به خوبی انجام بدهند. چرا به بیمارستان مجوز می‌دهند و حاشیه امنیتی برای ورود فاضلاب بیمارستانی به رودخانه ایجاد می‌کنند.»
چگونگی حفاظت از آب رودخانه‌هایی که منبع تامین آب آشامیدنی به‌شمار می‌روند، سؤالی است که نوربخش کرمی این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد: «ما متولی حریم‌های کمی و کیفی این رودخانه‌ها هستیم و از ساخت و ساز در این مناطق جلوگیری خواهیم کرد. اداره محیط‌زیست و شبکه بهداشت پیش از این هم می‌توانستند به قضیه ورود کنند و اهرم‌های قانونی لازم را داشتند. ولی ما پیش از سال 86 اهرم قانونی محکمی نداشتیم و نمی‌توانستیم بیمارستان‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های متخلفی را که پساب‌های مضری وارد رودخانه می‌کنند، تعطیل کنیم.» وی تاکید می‌کند: «اکنون عمده تمرکز ما پس از تصویب حریم کیفی از سوی هیأت وزیران و همچنین استقرار دفتر حفاظت کیفی منابع آب در سال 86، روی کنترل ساخت و سازها در حریم کیفی
رودخانه‌ها‌ست.»