اگر تعدد مراکز دانشگاهی در شهرها و روستاها و حجم متقاضیان تحصیلات عالی در سطح دانشگاه‌های رسمی و غیررسمی، روزانه و شبانه، حضوری و غیرحضوری و انتفاعی و غیرانتفاعی و... عدم‌تعادل در بازار جذب فارغ‌التحصیلان و از سویی کاهش ضریب اعتبار برخی مدارک فارغ‌التحصیلی را به همراه داشت، در مقابل در حوزه مدیریت سرزمین سبب شد، برخی از ذی نفوذان برنامه‌ریزی‌های توسعه، در طول سالیان گذشته از حداقل دانش برنامه‌ریزی برخوردار و به تبع‌این رویکرد، آنان نسبت به طرح‌های کلان سرزمین از حداقل ظرایف کارشناسی بهره‌مند شوند. از آنجا که امروزه هیچ‌کدام از عناصرمدیریت شهری با عنوان کمتر از مهندسی و دکتری بر کرسی مسئولیت گمارده نمی‌شود، انتظار می‌رود راهبردها و سیاست‌های اجرایی بر بسترهای معقول کارشناسی تدوین شوند و ضربان سرزمین به انضباط بتپد، شریان شهرها، سالم عمل کنند، اعضاء و جوارح مناطق به خوبی تغذیه شوند و عکس العمل‌های سرزمین، طبیعی بروز کند. ولی شواهد در تصمیمات کلی مدیریت سرزمین چیز دیگری را نشان می‌دهد.
به‌رغم عدم‌توانایی ویژگی ساختاری و اجرایی طرح‌های کلان، جامع و تفصیلی شهرهای کشور در حفظ و صیانت جدی از اراضی حومه‌ای شهرها و روستاها و عدم‌رویکرد آنها برتوسعه فرصت‌های طبیعی و محیطی پیرامون هسته‌های جوامع، نگرش مدیریت سرزمین جز با اعتنایی نیم بند به طرح‌های مصوب بالادست، پیگیر جدی روش‌های ساختاری و اجرایی در صیانت قانونمند اراضی حریم نبوده و در اغلب موارد اراضی محیط‌طبیعی به‌عنوان گران‌ترین و باارزش‌ترین ثروت باقی‌مانده در حریم شهرها، مورد اغماض قرارمی‌گیرند.
متولیان تهیه طرح‌های کلان سرزمین و طرح‌های جامع و تفصیلی، قانونگذاران اصلی وضعیت اراضی محیط طبیعی شهرها به شمار می‌روند و بی‌تردید گناه و صواب خسارت یا صیانت از ارزش‌های خدادادی این اراضی به نام آنها نوشته خواهد شد.
در سه دهه گذشته که روند بی‌انضباطی در اشغال اراضی حریم و اراضی ذخیره درون هسته‌های جمعیتی شهرها و روستاهای کشور متداول شد، دستگاه‌های موجه و غیرموجه بسیاری تخلفات گناهباری در حرام کردن ارزش‌های طبیعی اراضی پیرامون مرتکب شدند که با پشتوانه رانت و فرصت‌طلبی‌های پسرخاله‌ای، احساس مالکیت آنها بر زمین به باوری تغییرناپذیر مبدل شد؛ به‌گونه‌ای که متولیان تهیه طرح‌های کلان سرزمین با ملاحظه کاری‌های سیاسی، صراحت در بیان تعرض آنها برمنابع عمومی را به صلاح ندیدند.
با شکل‌گیری زشت‌ترین و بی‌انضباط‌ترین مناظر در دروازه‌های ورودی شهرها و روستاهای کشور ناشی از عدم‌مدیریت دستگاه‌های برنامه‌ریز آمایش سرزمین، محدوده‌های حریم شهرها و روستاها به بدترین وضع دچار افیون بافت ورم کرده جمعیت و آلونک شدند که به مرور این بافت‌ها، اغلب با نام زورآباد خود را در فهرست محلات موجود با هویت روستایی و شهری گنجاندند.
طرح‌های کلان، جامع و تفصیلی، ناتوان در تعیین‌تکلیف بافت‌های فاقد هویت حاشیه‌نشین در جوار بافت‌های شناسنامه دار سکونتگاهی به ناچار با اطلاق عنوان بافت غیررسمی، موجودیت آنها را به رسمیت شناخته و ناگزیر، رشد بی‌رویه سطح اشغال شهرها و روستاها، اراضی ناب محیط‌طبیعی را به کام کشیدند و به‌دنبال آن با تأیید بافت‌های حاشیه محیط شهرها و روستاها، جاذبیت جمعیت و سکونت ارزان قیمت این سطوح افزایش و از این تاریخ به بعد احتضار اراضی حریم شهری و روستایی آغاز شد.
از این تعامل ملاحظه کارانه و غیرصواب طرح‌های کلان با دمل‌های ناشی از عدم‌مدیریت برنامه‌ریزی توسعه، خلاف‌کاری‌های گناه آلود بسیاری زاده‌شدند.
تلف شدن حریم کلان پایتخت تهران و بی‌اعتنایی به هشدار اشباع ظرفیت اشغال در شعاع 120کیلومتری آن، انبوه‌سازی در منظرهای بالای تراز 1800 ارتفاعات البرز، بیابان‌زایی نگران‌کننده مراتع حریم شهرها و روستاها و فقر پوشش‌های مرتعی آنها، تجاوز به حریم تپه‌ها و عرصه‌های تاریخی شوش و پاسارگاد و تخت جمشید، نمایش سریالی تخریب منابع طبیعی جنگل ابر و کلاردشت تا بحران قطع صدها هزار اصله درخت، سرریز روزانه صدها مترمکعب آب سنگین مناطق عسلویه به آب‌های آزاد خلیج فارس تخریب عرصه‌های پوشش جنگلی سلسله کوه‌های زاگرس ناشی از انتقال خطوط صنعتی و عرصه‌های جنگلی البرز ناشی از احداث جاده تهران به شمال، هجوم بولدوزر‌های احداث راه در عرصه‌های بکر قله دماوند، طغیان ریزگردهای مسموم به استان‌های ایلام و خوزستان، کاهش نگران‌کننده سطح آب‌های زیرزمینی ناشی از عدم‌مدیریت کنترل و هدایت جریان‌‌های سطحی حوضه‌های آبریز، آلودگی هوا و انتشار امواج الکترومغناطیسی ناشی از تراکم جمعیت و فعالیت و ارتباطات ناسازگار با محیط‌زیست و... بخشی از مفاد قطعنامه بی‌صلاحیتی در عدم‌مدیریت سرزمین قلمداد می‌شوند که متولیان طرح‌های کلان و جامع و تفصیلی در قرائت آنها بی‌تقصیر تلقی نمی‌شوند.
نقص بزرگ در مراحل تهیه و تصویب طرح‌های قانونگذار شهری و روستایی، رویکرد شرح خدمات آنهاست که منافع عوامل مصنوع و دست‌ساز اعم از بافت‌های جمعیتی و کاربری و شبکه دسترسی را اولی‌تر از منافع عوامل محیط طبیعی می‌پندارند و پاسخگویی به ذی‌نفعان کوتاه مدت و مدعیان خصوصی عوامل مصنوع را برایجاد توازن در نفع بلندمدت مدعیان عمومی منابع طبیعی ترجیح می‌دهند. مایه این کوته‌اندیشی در متن مسئولیت طرح‌های بالادست سرزمین پدید می‌آید.
اگر حاصل ضربات تیغ بولدوزرها بر پیکرة دامنه‌های دماوند و جانمایی مجموعه گردشگری در ارتفاعات 4000 و انتفاع جامعه محدود چند هزار نفری به بهای مرگ جامعه چندصد میلیونی حیات جانوری و منابع مرتعی و اکسیژن ناب حیات بشری خواهد بود، اطلاق راهبرد توسعه بدان، خلط محض است و گناه گمراهی ناشی از آن نابخشودنی است.
محیط طبیعی قرن‌هاست که با ساکنین سازگار خود، روستاییان و کوه‌نشینان و عشایر، مفاد توسعه را به تفاهم رسیده است. سکونتگاه‌های روستایی و جوامع یکجانشین قدر منابع جاری چشمه‌ها و قنوات و ارزش خاک دامنه‌های شیب دار و نعمت ظروف آب حوضه‌های آبریز را در تفاهم با طبیعت می‌دانند و واقفند تخطی از تعادل در بهره‌برداری به قهر الهی خواهدانجامید. از این‌رو توسعه در هسته‌های سکونت بومیان محیط طبیعی در توازن با عکس‌العمل آن پیش می‌رود و قانون نانوشته جامعه بومیان، هیچ‌گاه بهره‌برداری بیش ازحد ظرفیت منابع آبی و خاکی محیط را برنمی‌تابد و در معادله توسعه متوازن، کمیت جامعه در تعادل با کمیت منابع طبیعی باقی می‌ماند.
بررسی معادله توسعه متوازن در 3 دهه گذشته در تهران بزرگ و سایر کلانشهر‌های کشور نگران‌کننده است. در نابرابری کفه رشد جمعیت و بافت سکونتگاه‌ها و کفه منابع محدود محیط طبیعی، این سؤال پیش می‌آید که آیا منابع آبی جدید و یا اراضی مستعد کشاورزی و یا محیط تنفسی جدیدی در فرایند توسعه بی‌رویه شهرها و روستاها به فهرست منابع حیات سرزمین افزوده شده‌اند که این چنین جمعیت چند برابر و بافت‌های مصنوع یکجانشینی چند صد برابر شده‌اند؟
اولویت‌دادن به طرح حریم شهرها و روستاها با رویکرد جدی به محیط طبیعی، آخرین چاره اندیشی در صیانت از ته‌مانده اراضی پیرامونی است. نخستین قدم، ارتقای نگاه مدیران در برنامه‌ریزی سرزمین به توسعه منابع حیات طبیعی به‌عنوان یک ضرورت ملی است. حداقل اراضی باقی‌مانده از محیط‌های طبیعی در حریم سکونتگاه‌های شهری و روستایی جای هیچ آزمون و خطایی مشابه آنچه تاکنون بوده است را باقی ننهاده است. با بزرگ نمایی رسالت طرح‌های کلان و جامع و تفصیلی در تحدید توسعه‌های مصنوع و کاهش کمیت دامنه بهره‌برداری از منابع محیط‌های طبیعی، بستر دومین قدم در برنامه‌ریزی صیانت و توسعه منابع طبیعی اراضی حریم فراهم خواهد شد.
سومین قدم روش تثبیت و توسعه توانمندی محیط‌های طبیعی است که به اتخاذ خط‌و‌ربط‌های طرح توسعه متکی است.با همه‌گیر شدن برنامه توسعه مناطق گردشگری کشور و تخصیص اعتبارات ملی در تحقق مناطق نمونه گردشگری استان‌ها، اراضی حریم استحفاظی سکونتگاه‌های شهری و روستایی به‌عنوان در دسترس‌ترین سرمایه اولیه برنامه‌ریزان این مناطق قلمداد شده است و تقریبا هیچ عرصه‌ای از محدوده حریم استحفاظی سکونتگاه‌های کشور از جانمایی مناطق نمونه گردشگری بی‌نصیب باقی نمانده‌اند. با این وصف برنامه‌ریزی جهت تزریق پهنه‌های کارکردی برای مستعدترین و باارزش‌ترین سرمایه‌های باقی‌مانده از محیط طبیعی پیرامون شهرها و روستاهای کشور، پیشاپیش در تدوین برنامه مناطق نمونه گردشگری انجام شده است.
خوش بینی در ارتقای سطح دانش عالیه مدیران ذی‌نفوذ و تأمین بستر ارتقای رویکردهای صیانت از محیط طبیعی در طرح‌های کلان و جامع کشوری و اهداف بلندی که در متن برنامه‌ریزی مناطق نمونه گردشگری نهفته است، در محراب اعتراف به خسرانی که تاکنون در ناسپاسی از داده‌های الهی گذشت، فرصت آمرزش در به‌جا آوردن قدر آنچه باقی مانده را نوید می‌دهد.
