تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۸۵ - ۱۴:۲۳

مراد عنادی: محمدالبرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به استناد گزارش‌های بازرسان آژانس همواره تأکید داشته است که فعالیت هسته‌ای ایران در مسیر صلح‌آمیز پیش رفته و دچار انحراف نشده است.

اما به نظر می‌رسد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قضاوت نسبت به فعالیت هسته‌ای ایران دچار انحراف شده است، چرا که شورای امنیت با تصویب دو قطعنامه 1696 و 1737 در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد عملاً فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی معرفی کرده است.

صرف‌نظر از پیامدهای احتمالی وضع تحریم‌های هوشمند و محدود علیه ایران،‌به موجب ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد در چهارچوب قطعنامه 1737 بد نیست کنکاشتی داشته باشیم درباره انحراف شورای امنیت از مسؤولیت اولیه‌اش به عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی.

برداشت اولیه از انحراف شورای امنیت

براساس ماده 24 منشور ملل متحد، به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده است.

به موجب ماده 39 فصل هفتم منشور، شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.

با استناد به این دو ماده از منشور ملل متحد که به منزله چراغ راهنمای شورای امنیت محسوب می‌شوند،‌شورا بایستی به وظایف خود عمل نماید.

حال سؤال این است که فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران،‌مصداق تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز به شمار می‌رود یا خیر؟ از پاسخ به این سؤال باید به این موضوع پرداخته شود که چه مواردی در ردیف تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌گنجند؟

منشور ملل متحد از مفهوم تهدید علیه صلح یا به مخاطره افتادن صلح،‌تعریفی به عمل نیاورده است. با وجود این،‌تهدید صلح در چهارچوب ماده 39 منشور، مبین وضعیتی است که به طور مؤثر، صلح را به خطر می‌اندازد.

این وضعیت، دو شاخص دارد؛ یکی این‌که انفجارآمیز باشد و دیگر این که نتیجه تعهدی بین‌المللی باشد. به عبارتی دقیق‌تر، از موارد بارز تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، جنگ بین دو دولت یا تهدید توسل به زور است.

در این برداشت سنتی از صلح و امنیت بین‌المللی و موارد تهدیدزا علیه آن، با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که حرکت یک کشور در دستیابی به دانش و فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز،‌آن هم در شرایطی که این کشور به تعهدات بین‌المللی خود در قالب معاهده ان‌پی‌تی و اساسنامه آژانس عمل کرده، تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد.

البته انحراف شورای امنیت از منشور به‌ویژه در قبال ایران فقط به موضوع هسته‌ای مربوط نمی‌شود؛ چرا که دو مورد بارز دیگر نیز که مبین انحراف شورا از وظایف خود است،‌در کارنامه آن نسبت به ایران ثبت شده است.

مورد اول به نامه دولت انگلیس به شورای امنیت در سال 1951 باز می‌گردد که طی آن لندن به بهانه این‌که ایران اقدامات تأمینی از طرف دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شرکت نفت ایران و انگلیس را رعایت نکرده، خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت شد؛ اقدامی انحرافی که با توجه به دفاع دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت ایران مبنی بر عدم صلاحیت شورای امنیت برای رسیدگی به این اختلاف، ره به جایی نبرد.

مورد دوم به تجاوز رژیم صدام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور 1359 بازمی‌گردد که طی آن شورای امنیت به رغم محرز بودن عمل ارتش عراق، به عنوان شاخصی از تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه، به این حرکت مغایر با اصول منشور در چهارچوب فصل ششم منشور ملل متحد واکنش نشان داد و در قالب قطعنامه 479 حتی از به‌کارگیری واژه جنگ خودداری ورزید و از حمله عراق به ایران تحت عنوان وضعیت بین دو کشور یاد کرد.

جالب آن که با گذشت 7 سال از تجاوز عراق به تمامیت ارضی ایران،‌شورای امنیت پس از 7 سال حرکت در جاده انحرافی،‌سرانجام به جاده و مسیر صحیح وارد شد و با تصویب قطعنامه 598 تیرماه 1366 در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد پذیرفت که صلح و امنیت بین‌المللی در اثر جنگ بین دو کشور به مخاطره افتاده و به فکر تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی آغازگر جنگ افتاد.

این در حالی بود که هم شروع جنگ توسط صدام و هم تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، کاملاً محرز بود؛ موضوعی که بعدها خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز به آن اعتراف کرد.

بنابراین، انحراف شورای امنیت از منشور در قبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، سومین انحراف آشکار این رکن اجرایی سازمان ملل از منشور به شمار می‌رود.

شاید برخورد محافظه‌کارانه مدیرکل آژانس با بحث هسته‌ای ایران و پرهیز البرادعی از تأیید صددرصد گزارش بازرسان آژانس و استفاده کردن به ذکر اینکه هر چند در برنامه هسته‌ای ایران انحرافی مشاهده نشده اما آژانس قادر نیست به این نتیجه برسد که مواد و فعالیت‌های غیرشفاف اعلام نشده در ایران وجود ندارد، شورای امنیت را دچار چنین انحرافی کرده باشد.

رویکرد نوین به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی

در رویکرد سنتی نسبت به عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مشخص است که حرکت کشورها در مسیر دستیابی به دانش‌های پیشرفته در چهارچوب حق توسعه ملت‌ها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار نمی‌رود.

اما بد نیست مروری بر رویکرد نوین به امنیت دسته‌جمعی نیز داشته باشیم تا بدین‌ترتیب مشخص شود که نگاه قرن بیست و یکم به مقوله صلح و امنیت بین‌المللی چگونه است؟

کوفی‌عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال 2005 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان به سوی توسعه،‌امنیت و حقوق بشر برای همه،‌در بخش مربوط به دیدگاه امنیت دسته‌جمعی آورده است:

«تهدیدهایی که در قرن بیست و یکم صلح و امنیت را تهدید می‌کنند،‌شامل نه فقط جنگ و مناقشه بین‌المللی بلکه جنگ داخلی،‌جرائم سازمان‌یافته، تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی است. این تهدیدها شامل فقر، بیماری‌های عفونی کشنده و نابودی محیط زیست نیز هست زیرا این عوامل می‌توانند پیامدهای فاجعه‌آمیز مشابه داشته باشند.»

این انواع تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در هزاره سوم که در شش گروه می‌توان دسته‌بندی کرد، به‌خوبی نشان می‌دهد از نگاه علاقه‌مندان به صلح و امنیت جهانی، عوامل تهدیدزا رصد شده و راهکارهای مقابله با آن‌ها نیز تعریف یا در دستور کار قرار دارد.

بنابراین، ملاحظه می‌شود که در این طیف گسترده از تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی،‌موضوعی تحت عنوان فعالیت هسته‌ای صلح آمیز یا چرخه سوخت هسته‌ای به چشم نمی‌خورد.

با توجه به چنین واقعیتی، شورای امنیت چگونه و تحت چه منطقی با آرای 51 عضو خود قطعنامه 1737 را علیه ایران در چهارچوب فصل هفتم منشور تصویب می‌کند و به استناد ماده 41 منشور، تحریم‌هایی را نسبت به ایران در امور هسته‌ای و موشکی وضع می‌کند تا جایی که به استناد بندهای 3‌، 4‌، 6 و 12 از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد ضمن ممانعت از تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم فن‌آوری هسته‌ای به ایران و جلوگیری از ارائه کمک‌های فنی، آموزشی و کمک‌های مالی به تهران،‌دارایی‌ها و منابع مالی موجود در خاک خود را که متعلق به افراد و شرکت‌های دخیل در برنامه هسته‌ای ایران هستند، توقیف کنند.

شورای امنیت چگونه دچار چنین انحرافی شده است؟ صرف‌نظر از تأثیر گزارش‌های دو پهلوی محمدالبرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوق دادن شورای امنیت به چنین ورطه‌ای به نظرمی‌رسد برداشت پیشدستانه آمریکا و انگلیس از مقوله صلح و امنیت بین‌المللی در منحرف ساختن شورای امنیت از تعریف صلح و امنیت بین‌المللی و تشخیص موارد تهدید علیه آن، متغیر اصلی بوده است.

آمریکا با منحرف ساختن شورای امنیت از تهدیدات واقعی علیه صلح و امنیت جهانی از جمله وجود 27هزار کلاهک هسته‌ای در جهان که حدود 10هزار فروند آن متعلق به آمریکا است که در 18 پایگاه در 12 ایالت این کشور مستقر هستند، درصدد است توجه شورای امنیت را به تهدیدات ساختگی علیه صلح و امنیت جهانی جلب نماید.

برای مشروعیت بخشیدن به چنین ایده‌ای مقامات واشنگتن با منحرف ساختن شورای امنیت و استفاده از این مرجع بین‌المللی تلاش می‌کنند سازوکاری حقوقی برای برداشت پیشدستانه خود از تهدید علیه صلح و امنیت جهانی فراهم سازند.

آمریکا برای عملیاتی ساختن ایده پیشدستانه خود، نه تنها مقررات اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهده ان‌پی‌تی،‌که این بار مفاد منشور ملل متحد را نیز به چالش طلبیده است؛ موضوعی که در صورت استمرار، اعتبار شورای امنیت را پس از بی‌اعتبار ساختن شورای حکام زیر سؤال خواهد برد.

هرچند در حال حاضر، همه توجهات به فعالیت هسته‌ای ایران معطوف شده و به جهانیان چنین القا می‌شود که ادامه فعالیت هسته‌ای ایران، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی است،‌اما این موضوع فقط یک روی سکه است.

چرا که در روی دیگر سکه، بسیاری از کشورهای جهان از جمله 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد با آگاهی نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران،‌نگران ادامه انحراف شورای امنیت از عمل به مقررات منشور ملل متحد هستند.

نتیجه‌گیری

در نیم‌قرن گذشته و در سه مقطع حساس از تاریخ ایران،‌شورای امنیت نسبت به ایران انحرافی عمل کرده است.

در دو حرکت ملت ایران برای دستیابی به حقوق خود یعنی ملی شدن صنعت نفت و دستیابی به دانش هسته‌ای،‌شورای امنیت به تحریک انگلیس و آمریکا این دو حرکت را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت مورد توجه قرار داد و در حرکتی دیگر یعنی تجاوز عراق به تمامیت ارضی ایران که مصداق بارز تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی و عمل متجاوز بود، ‌واکنش مناسب نشان نداد و در مسیری انحرافی قطعنامه‌هایی در چهارچوب فصل ششم منشور تصویب کرد.

هرچند شورای امنیت با تصویب قطعنامه 598 در چهارچوب فصل هفتم به مسیر اصلی بازگشت، اما این حرکت نتوانست از تبعات انحراف شورا از منشور بکاهد.