جایگاه تحریم در حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل

به طور کلی بر مبنای منشور و همچنین در عمل می‌توان به رهیافت‌های زیر اشاره نمود:

1 - امنیت دسته‌جمعی: نظریه و عملی که به موجب آن، تمام دولت‌های عضو، متجاوز را با کوشش جمعی و نیروی قهری، سرکوب می‌کنند.

2 - دیپلماسی پیشگیرانه: فعالیت دیپلماتیک قبل از ظهور تعارض و نظارت بر نقاط بحرانی به وسیله نیروهای حافظ صلح.

3 - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات: روش‌های مختلفی مانند داوری، میانجیگری و سازش که  می‌توان با توسل به آن‌ها اختلافات بین‌المللی را حل کرد.

4 - برقراری صلح:  کوششی برای توافق طرفین منازعه از طریق موافقت‌نامه و قرارداد و...

5 - حفظ صلح: استفاده از نیروهای چند ملیتی با ترکیب نظامی– مدنی برای به دست آوردن اهدافی مانند نظارت بر آتش‌بس، ترک مخاصمه، جداسازی نیروها، ترویج نظم و قانون، و تمهیداتی برای کمک‌های بشر دوستانه.

6 - صلح سازی: فعالیت‌های بعد از تعارض برای تقویت حفظ صلح مانند کمک‌های توسعه‌ای، مدیریت مدنی، حمایت از حقوق بشر، نظارت بر انتخابات و...

بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین‌المللی، با توسل به تحریم‌ها نشان دهد.

همچنین بر اساس ماده 41 منشور، شورای امنیت می‌‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد لازم است.

همچنین می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و نیز قطع روابط سیاسی، دست یازند.

البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از همه تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار می‌گیرد. تحریم بعنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های دولت‌هایی است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌انجامد.

دو پیش‌فرض در  زمینه به‌کارگیری تحریم‌ها از طرف شورای امنیت وجود دارد:

الف) حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه‌های تحریم‌های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد.

ب) شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم‌های اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. در نتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می‌رود که گروه‌های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست‌های خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است، دست خواهد زد.

طبیعی است هر دو نظریه، زمانی معنا دارند که دولت‌ها حداقل در یک سطح، علاقه‌مند به همکاری باشند.

تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده 25 منشور ملل متحد است که دولت‌ها قبول و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را پذیرفته‌اند. البته دولت‌های عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه‌هایی که مورد تحریم نیستند ادامه دهند.

در حالی‌که شورای امنیت، نیروی نظارتی ویژه‌ای از خود ندارد و می‌تواند کمیته تحریم را در قطعنامه تحریم تأسیس نماید. این کمیته می‌تواند با دیگر سازمان‌ها و دولت‌ها در اجرای تحریم‌ها مورد به مورد کار کند.

دهه 1990 را می‌توان با برخی توجیهات، به عنوان دهه تحریم نامید؛ در حالی‌که قبل از این دهه، شورای امنیت از اختیارات خود برای تحمیل معیارهای غیرنظامی قهری تنها دوبار در «رودزیای جنوبی» در 79-1968 و آفریقای جنوبی در 94- 1977 استفاده نمود. لیکن از آن به بعد 17 بار از این تحریم‌ها برای مواجهه با تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی استفاده نموده است.

نگاهی به تحریم‌های سازمان ملل متحد به‌خوبی منعکس‌کننده تقاضاهای پیچیده بین‌المللی برای آن‌هاست. تحریم‌ها در عراق، یوگسلاوی، اتیوپی و اریتره که درگیر جنگ بین دولت‌ها بودند، استفاده شد. در آنگولا، سیرالئون و لیبریا نیز برای خاتمه دادن به جنگ داخلی به کار رفت و در موارد دیگر مانند سومالی و هائیتی، بهبود وضعیت بشر دوستانه مورد نظر بود.

تحریم‌های لیبی، افغانستان و سودان نیز به دلیل مقابله با تروریسم بین‌الملل اعمال شد. ارزیابی نتایج این‌ها متفاوت است. اولین دسته تحریم‌ها که برای عراق پس از تجاوز به کویت استفاده شده بود، منجر به شکست برای تغییر و دگرگونی در این کشور شد.

در سومالی، هائیتی و یوگسلاوی سابق و موارد دیگر، تحریم‌ها ثابت کردند که حتی به‌عنوان یک وسیله و متغیر ارزان در مقابل دیگر گزینه‌ها، نتایج آنچنانی ندارند. بسیاری از تحریم‌ها در دهه 90، حتی فاقد یک هدف مشخص بودند و همچنین کارایی لازم را نداشتند. مشکلات انسان دوستانۀ ناشی از آن‌ها نیز غیرقابل کتمان است که خود بحث مهم رابطۀ تحریم و نقض حقوق بشر را به دنبال دارد.

به طور کلی، کارایی تحریم‌ها در ارتباط با اهداف آن‌ها مورد تحلیل بوده است. برای مثال، ممنوعیت فروش اسلحه به یوگسلاوی سابق، هیچ اثری بر ظرفیت صرب‌ها برای ادامه مخاصمات نداشت. همچنین در عراق، افزایش فقر مردم عادی، نه‌تنها به تغییر رژیم در عراق نینجامید، بلکه در عمل، توانایی آن را برای فشار بیشتر بر مردم افزایش داد.

با این حال، تصمیم شورای امنیت برای اتخاذ این تصمیم هدفمند، مهم نیست، بلکه کوشش‌ها باید از زمان تصمیم‌گیری برای پیش‌بینی و تعدیل آثار منفی آن وجود داشته باشد. ماده 50 منشور به دولت‌های دیگری که بر اثر تحریم علیه کشور دیگر، با مشکلات اقتصادی خاص مواجه شده‌اند، اجازه می‌دهد برای حل آن با شورا مشورت نمایند.

به طور کلی، تجارب دهه تحریم، تصاویر جدیدی را برای مشروعیت استفاده از این ابزار پیش‌بینی کرده و شورا از آن همچنان استفاده می‌کند.

آخرین نمونه آن نیز تحریم کره شمالی است و تصویب قطعنامه علیه ایران نیز در دستور کار شوراست. لیکن تجربه نشان می‌دهد که از تحریم می‌توان به‌عنوان یک تصمیم شورای امنیت یاد کرد، ولی از چگونگی اثر آن بر تغییر رفتار دولت نمی‌توان صحبت کرد.

* رئیس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران