دراین‌باره با دکتر احمد میدری، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- در روزهای اخیر برخی از مسئولان دولتی این فرضیه را مطرح کرده‌اند که سرانجام یک جایی باید رابطه بین تعیین سطح دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان با نرخ تورم قطع شود؛ از نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در شرایط کنونی پذیرفتنی است؟
در برخی کشورها این تجربه رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی با دولت توافق می‌کنند که هم دولت سطح دستمزدها را ثابت نگه دارد و هم از طرف دیگر دولت متعهد باشد تمام منابع و عوامل ایجاد‌کننده تورم را محو کند که مهم‌ترین علت ایجاد تورم، هزینه‌های خود دولت است.
- چنین رویکردی در اقتصاد ایران تا چه اندازه شدنی است؟
قطع رابطه بین تعیین سطح دستمزدها و تورم یک همکاری نهادهای مدنی با حاکمیت است با رویکرد قطع ریشه‌های تورم در کشور. اما اگر دولت این تعهد را نداشته باشد که هزینه‌هایش را کم کند و خود را متعهد به مهار افزایش نرخ تورم نداند یا نتواند هزینه‌هایش را کنترل کند، با ثابت نگه داشتن سطح دستمزدها و حقوق‌ها، طبقه حقوق‌بگیر و محروم جامعه زیان خواهند دید.
- از نظر شما برای قطع رابطه تورم با دستمزد و حقوق، اولویت با مهار نرخ تورم و خشکاندن ریشه‌های آن است یا اینکه در ابتدا باید سطح دستمزدها و حقوق را تثبیت کرد؟
می توان همزمان هم نرخ تورم را مهار کرد و مانع افزایش آن شد و هم سطح دستمزدها و حقوق را تغییر نداد؛ به شرط اینکه سیاست‌های دولتی به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های خودش را کنترل کند و متعهد باشد که مانع تشدید تورم شود.
- فکر می‌کنید این تجربه در کشوری مثل ایران با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد تا چه اندازه اجرایی است؟
به‌نظرم مسئله اصلی در اقتصاد ایران، مهار هزینه‌های دولت است.
- البته دولت اعلام کرده است که سال آینده بودجه جاری‌اش را به‌شدت انقباضی خواهد بست؛ فکر می‌کنید این رویکرد دولت می‌تواند یگ گام به جلو باشد؟
انقباضی کردن بودجه جاری امکان‌پذیر است اما فرایند اجرایی آن بسیار سخت خواهد بود. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که آنها برای در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌های دولت، به راحتی خیلی از هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش می‌دهند اما در اقتصاد ایران، دولت ساختاری را به‌وجود نیاورده است که بتواند به راحتی هزینه‌های غیرضرور خود را تشخیص بدهد و آنها را کم کند.
- چطور؟ آیا این مسئله آسیب‌شناسی شده است که دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را به آسانی شناسایی کند و آنها را کاهش دهد؟
قبلا در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی صورت گرفته بود که نشان می‌دهد دستمزد و حقوق، سهم اندکی در افزایش هزینه‌های جاری دولت دارد اما هزینه‌های غیرضرور و البته هزینه‌های سایر نظیر هزینه نگهداری ساختمان‌های دولتی و تاسیسات و... خیلی بالاست و سهم عمده‌ای در افزایش هزینه‌های جاری دولت دارد که به دلایل مختلف این هزینه‌ها کنترل نشده است و همین مشکلات در نظام بودجه ریزی بر بودجه جاری سالانه دولت فشار وارد می‌کند و باعث شکل‌گیری تورم خواهد شد.