از سوی دیگر دخالت وزیر کار دولت در تغییر ترکیب شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای که نمایندگان دولت در آن دست برتر را دارند، نه تنها گلایه نمایندگان کارگر بلکه اعتراض نمایندگان کارفرمایی را به‌همراه داشته است؛ چراکه اعتقاد دارند اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار عملا با سنگین‌تر شدن وزن دولت در شورای یادشده مخدوش شده است.
به گزارش همشهری، اظهارنظر جنجالی وزیر کار آن هم در شرایطی که هنوز مذاکرات شورای‌عالی کار به جمع‌بندی نهایی نرسیده، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت شاید در سال آینده به استناد مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 1389، افزایش سطح حقوق کارمندان را هم در دستور کار نداشته باشد؛ در شرایطی که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس تاکید دارد که حقوق کارمندان هم باید سالانه حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
در تازه‌ترین واکنش به اظهارنظر وزیر کار، رئیس کمیته دستمزد استان تهران افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را برپایه ماده 41 قانون کار، قطعی دانست و گفت: تصمیم نهایی میزان افزایش دستمزد با شورای‌عالی کار است. به گزارش مهر، علی‌اکبر عیوضی اظهار داشت: این شورا یک مجموعه سه‌جانبه متشکل از نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی کشور است و دولت نیز در این مجموعه نقش نظارتی دارد. البته به‌نظر می‌رسد وزیر کار و امور اجتماعی در مورد عدم‌افزایش دستمزد سال آینده کارگران نظر شخصی خودشان را اعلام کرده باشند.
او با اعلام اینکه عدم‌افزایش دستمزد سال آینده کارگران به مشکلات قانونی برخورد خواهد کرد، گفت: موضوع مربوط به تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها در زندگی کارگران یک مسئله جداگانه و یک امتیاز ویژه مخصوص کارگران نیست و این برنامه در سطح ملی برای همه اقشار جامعه اجرا شده است.
نشست دیروز کمیته دستمزد نتیجه نداد
خبر دیگر اینکه محمد پارسا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با مهر از برگزاری نشست دیروز کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای فراهم کردن زمینه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور خبر داد و گفت: این نشست نیز مانند 2جلسه قبلی این شورا فرعی و تحت عنوان پیش‌جلسه بوده است و طی روزهای آینده نیز موضوع مربوط به دستمزد کارگران پیگیری خواهد شد.
قانون درباره تعیین دستمزد کارگران چه می‌گوید
ماده 41 قانون کار مصوب 29 آبان 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت می‌گوید: شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و درصورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید خواهند بود.
