گروه اقتصادی: چهارمین نشست شورای‌عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار می‌شود و این احتمال وجود دارد که توافق ابتدایی بر سر نحوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده متناسب با نرخ تورم حاصل شود.

در تازه‌ترین اظهارنظر، وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه دستمزد 90 فقط در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، گفت: اگر افزایش حداقل دستمزد کارگران به افزایش سطح تورم منتهی شود، می‌تواند شیرینی هدفمندشدن یارانه‌ها را در کام مردم تلخ کند. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد مجلس نزدیک‌کردن افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه حداقل دستمزد کارگران در سال 90 منوط به نظرات و تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار و حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است. وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: بنابراین تا هنگامی که این شورا در جلسات متعدد خود- که با ارزیابی دقیق از مقتضیات اقتصادی انجام می‌گیرد - در خصوص میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به نتیجه‌ای معین نرسد، نمی‌توان درباره این رقم سخنی گفت.

احتمال توافق بر سر مزد 90

خبر دیگر اینکه رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از برگزاری چهارمین جلسه شورای‌عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در روز یکشنبه (امروز) خبر داد. سید محمد یاراحمدیان اظهار داشت: در این زمینه مجمع عالی یک کار تحقیقاتی و پژوهشی بر مبنای تحلیل درآمد و هزینه خانوار ارائه کرده که در نهایت منجر به تدوین یک گزارش شده است و ما این جمع‌بندی را به شورای‌عالی کار ارائه خواهیم کرد.

او با تاکید بر اینکه موضع کارگران این است که هرگونه افزایش دستمزد سال آینده فقط افزایش قدرت خرید و تقویت سبد معیشت خانوار را به‌دنبال داشته باشد، افزود: افزایش حداقل دستمزد که منجر به افزایش نرخ تورم شود، مطلوب کارگران نیست. یاراحمدیان افزود: پیشنهاد ما این است که روند افزایش دستمزد سال آینده کارگران به‌نحوی باشد که برای آنها قدرت خرید ایجاد کند و در این زمینه حداقل معیشت خانوار کارگری تامین شود. وی با بیان این مطلب که هم‌اکنون حداقل درآمد با حداقل معیشت خانوار فاصله زیادی دارند، گفت: با این حال افزایش غیرمنطقی دستمزد می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کار و کاهش امنیت شغلی شود.