به گزارش همشهری، از مجموع بیش از 89 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت در سال آینده بیش از 25 هزار میلیارد تومان برای جبران خدمت کارکنان دولت ( فصل اول) و بیش از 26 هزار میلیارد تومان جهت رفاه اجتماعی ( فصل ششم ) پیش‌بینی شده است. این گزارش می‌افزاید: براساس آمار و ارقام بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی در سال آینده از مجموع بیش از 89 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت، تنها حدود 14/7هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است.
رحیم ممبینی روز یکشنبه در یک نشست خبری از افزایش 6 درصدی اعتبارات فصل‌های یک و 6 لایحه بودجه سال 1390 خبر داده بود که حقوق و مزایای کارکنان دولت را شامل می‌شود اما با اظهارات روز گذشته او، مشخص نیست که آیا حقوق و مزایای کارکنان دولت براساس ارقام لایحه بودجه بیشتر از 6درصد افزایش می‌یابد یا کمتر! به گزارش مهر، این مقام دولتی تاکید کرده است: تعیین ضریب حقوق و مزایا تابع قوانین و مقرراتی است که در چارچوب اعتبارات مصوب انجام خواهد شد، بنابراین اعلام افزایش 6 درصدی حقوق و مزایا صحت نداشته و تکذیب می‌شود.
براساس این گزارش ابهام درخصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در شرایطی رخ داده است که دولت معتقد است میزان افزایش حقوق و مزایا باید براساس اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه و تصویب مجلس صورت گیرد درحالی‌که قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد: میزان حقوق کارکنان دولت همه ساله باید متناسب با نرخ تورم سالانه و پیش‌بینی آن در سال بعد تعیین شود.
تأخیر در اعلام نرخ تورم بهمن ماه
خبر دیگر اینکه بانک مرکزی با گذشت 15روز از ماه اسفند هنوز نرخ تورم در بهمن ماه سال‌جاری را اعلام نکرده است. به گزارش همشهری نرخ تورم در دی ماه امسال براساس اعلام رسمی بانک مرکزی 10/8 درصد برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده روند افزایشی آن ادامه یابد. این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم هدفگذاری شده در سال آینده خودداری می‌کند، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از افزایش حداکثر 2تا4درصدی تورم در سال 90 خبر داده است. به‌گفته ممبینی، هم‌اکنون تورم 11درصد است و این نرخ ممکن است در سال آینده با حداکثر 2تا4درصد افزایش مواجه شود.
پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق کارمندان
لایحه پیشنهادی دولت درباره بودجه سال 90 تصریح دارد: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر شامل اعضای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و غیره به‌طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب تعیین می‌شود به‌گونه‌ای که تفاوت تطبیق حقوق و مزایا در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال آینده توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. به گزارش همشهری در شرایطی که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به صراحت، هرگونه کسری بودجه در سال آینده را رد می‌کند اما در لایحه بودجه سال آینده به‌طور آشکار دولت پذیرفته است که ممکن است قانون بودجه با اصلاحیه مواجه شود تا آنجا که پیشنهاد شده است: در اصلاحیه بودجه سال 90، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش، عیدی و نظایر آن به کارکنان و مدیران بیش از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، ممنوع خواهد بود.