آنچه در چند هفته گذشته روشن شده، این است که هیچ کدام از دولت‌های منطقه از چالش‌های ایجاد شده در برابر حکومت مصون نیستند. در حالی که مسلماً تفاوت‌هایی بین تک تک کشورها وجود دارد و نتیجه اعتراض‌های جاری از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرق می‌کند، به‌نظر می‌رسد نوعی اثر دومینو شکل گرفته باشد. هر موج جداگانه اعتراضی، از دیگری الهام می‌گیرد و به کارزاری گسترده برای کسب موقعیت‌های اقتصادی بهتر، پاسخگویی دولت و نهایتاً تغییر گسترده می‌انجامد.
از ویژگی‌های جنبش اعتراضی فعلی در خاورمیانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: در وهله اول، بی‌اعتمادی بین صاحبان قدرت و شهروندان آنان شکل فزاینده‌ای گرفته است و مردم معتقدند که حکومت‌های فعلی دیگر به نفع آنان عمل نمی‌کنند. مردم احترام خود را نسبت به فرایند جاری از دست داده‌اند و دیگر نمی‌خواهند با وعده اقدامات اصلاحی گوناگون آرام شوند. خلأ اعتماد به‌خصوص بین نسل جوان وجود دارد که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد.
این جوانان صبر ندارند و معتقد نیستند که اصلاحات جزئی از درون امکان‌پذیر باشد. در عوض، آنان وعده‌های اصلاحات را چیزی جز تلاش برای وقت‌کشی و به‌تعویق انداختن این امر اجتناب‌ناپذیر نمی‌دانند. همین نسل جوان است که از ابزار رسانه‌های جدید که در اختیار دارد، با سازماندهی، انتشار اطلاعات، ساختن شبکه‌های محلی نیرومند و تماس گرفتن با جهان خارج برای آگاه‌کردن آنان از مصایبشان، حداکثر استفاده را از آن می‌کند.
از این نظر، توصیف کردن ریشه گرفتن اعتراض‌ها از میان بخش‌های فقیر جامعه و به خاطر منافع اقتصادی اشتباه است. جنبش جاری وسیع است و از حمایت پایگاه گسترده‌ای در میان کل جامعه برخوردار است. خاورمیانه گرفتار چرخه باطل است؛ هرقدر مقاومت دولت‌ها در برابر اجرای تغییرات و تجدید ساختار حاکمیت نیرومندتر باشد، مطالبه معترضان برای اصلاحات واقعی، رادیکال و سریع بیشتر می‌شود.
مطالبه مردم با ناتوانی یا بی‌میلی دولت برای برآوردن خواست آن بیشتر می‌شود و درنتیجه به موقعیت خطرناکی می‌انجامد که در آن هر گونه تغییر پیگیری می‌شود، بدون آنکه کسی بداند بعداً چه اتفاقی می‌افتد. تداوم سهل‌انگاری حکومت‌های مختلف مسلماً مقصر این امر است، زیرا تا آخرین لحظه‌ای که سرنوشت محتوم به سراغشان بیاید، بی‌ثباتی را غیرقابل تصور می‌دانند. درهیچ کدام از این کشورها نمی‌توان نهادهای واقعاً توسعه‌یافته حاکمیت یا جامعه مدنی نیرومند و پویایی یافت که بتواند مبنای لازم را برای انتقال قدرت تدریجی فراهم آورد.
این حقیقت که معترضان هیچ گزینه واقعی بین مذاکره با دولت حاکم درباره اقدامات اصلاحی احتمالی یا درخواست ساقط کردن همان دولت را ندارند، سبب می‌شود که هر گونه فرایند انتقالی تدریجی و مسالمت‌آمیز بسیار دشوار و در نتیجه همراه با تردید باشد. حتی اگر تغییری صورت بگیرد، سؤال اصلی مطرح می‌شود؛ هیچ علاج سریعی برای بسیاری از مشکلاتی که جوامع عربی دچار آن هستند، وجود ندارد.
تغییر دولت باعث فراهم آمدن تضمین شغلی یا حصول اطمینان از این امر نمی‌شود که دولتی که سر کار می‌آید، از اصول پاسخگویی و شفافیت پیروی کند. افزون بر این، هزینه اقتصادی اضافی عظیمی وجود دارد که از این اعتراض‌ها نشأت می‌گیرد؛ از کاهش بهره‌وری، افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرفته تا افزایش هزینه ناشی از عملیات پلیس و نیروهای امنیتی، ازدیاد هزینه تأمین مالی به‌علت پایین آمدن درجه اطمینان از سرمایه‌گذاری و نهایتاً نبود اعتماد به توانایی بهبود اقتصادی.
تلاطم‌های مصر، الجزایر، لیبی، بحرین و یمن به تنهایی تولید بیش از 4میلیون بشکه صادرات روزانه نفت را دچار مخاطره کرده است. صرف‌نظر از آنکه چگونه به اوضاع نگاه کنیم، راه فرارو ناهموار است و پیچ و خم‌های ناگهانی دارد. به بیان ساده، ایجاد رفتارهای دمکراتیک در هیچ نظام سیاسی فرایند ساده‌ای نیست.
مرکز تحقیقات خلیج‌فارس/ ترجمه: وحیدرضا نعیمی