به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، براساس یکی از مصوبات هیات وزیران در سال 86 وزارت رفاه باید حسب مورد نسبت به بیمه کردن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند به طور رایگان اقدام کرده تا در صورت مراجعه آنها به بیمارستان‌های دولتی 90 درصد هزینه‌های بستری شدن و 70 درصد هزینه‌های درمان سرپایی آنان از سوی دولت پرداخت شود.
بر اساس مصوبات روز جمعه هیات دولت، به منظور حمایت بیشتر از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مقرر شد در سال 86 همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه حداقل یک تا 4 درصد اعتبارات هزینه‌ای خود در امور پژوهشی و تحقیقات و فناوری باشند و فهرست کامل فعالیت‌های پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اعلام کنند.
همچنین با تصویب هیات وزیران، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شد در سال آینده 74 درصد حق بیمه خادمان مساجد، مصلاها و اماکن مذهبی و 37 درصد حق بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی اعم از بین‌شهری، درون‌شهری و تاکسی‌ها را با همکاری وزارت راه و ترابری و سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخت کند.
لایحه بودجه ،حداکثر اول بهمن‌ماه در مجلس
در همین حال، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با مهر، اعلام کرد که دولت لایحه بودجه سال 86 کل کشور را یکشنبه هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد کرد.
سید احمد موسوی اظهار داشت: تلاش می‌کنیم کار بررسی لایحه بودجه تا چهارشنبه هفته جاری[27 دی] به پایان برسد و برای تقدیم به مجلس در روز یکشنبه اول بهمن ماه جاری آماده شود.
وی پیش از این اعلام کرده بود که لایحه بودجه این هفته به مجلس تقدیم خواهد شد. موسوی درباره ویژگی‌‌های لایحه بودجه گفت: سقف لایحه بودجه 86 و این که این بودجه بر مبنای نفت چند دلاری بسته شود، هنوز مشخص نیست و احتمالا این مسئله تا چهارشنبه هفته جاری در دولت تعیین تکلیف می‌شود.
این در حالی است که حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سال 86 به مجلس (چهارشنبه هفته جاری یا یکشنبه هفته آینده) اظهار داشت: با توجه به این روند، بررسی لایحه بودجه در سال جاری به اتمام نمی رسد و به سال آینده موکول می شود.
جهت‌گیری‌های بودجه 86
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم‌سویی بودجه 86 با برنامه چهارم توسعه، اجرای بودجه عملیاتی، انضباط مالی در هزینه‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدام افزایش دهنده بودجه، هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها، تمرکززدایی و اعطای امتیازات بیشتر به مسئولان اجرایی در هزینه‌کرد اعتبارات و پاسخگویی در مقابل نتایج اقدام‌ها، فراهم آوردن زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44، تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و زودبازده، و افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را مهمترین جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده اعلام کرد.
امیرمنصور برقعی در گفت‌وگو با نشریه برنامه سازمان مدیریت، درباره تغییر یا اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: مفاد قانون برنامه چهارم زمانی به تصویب رسید که مجوزهای ابلاغی در سیاست های اصل 44 صادر نشده بود و احکام و راهکارهای قانونی برنامه چهارم در چارچوب و حدود اختیارات دولت و مجلس به تصویب رسید.