در برنامه توسعه چهارم، بر این نکته تاکید شده است که دولت باید هر ساله کوچکتر شده، تصدیهای آن به بخش خصوصی واگذار شده، سهم درآمدهای نفتی در بودجه، سال به سال کاهش یافته و نهایتا وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در پایان برنامه 5 ساله چهارم به صفر برسد.
متاسفانه این مساله در بودجه سال 85 لحاظ نشد. با توجه به کاهش درآمد نفتی و سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی، در بودجه سال 86 قطعا باید سهم درآمدهای نفتی کاسته شده و درآمدهای نفتی بر مبنای قیمت هر بشکه حداکثر 30 دلار محاسبه شود.
در سالهای 1377-1376 و به هنگام کاهش قیمت نفت به کمتر از 10 دلار، دولت وقت مجبور شد که برای جلوگیری از اثرات سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی بر پروژههای عمرانی کشور، حساب ذخیره ارزی را بنا نهد که هدف از آن، یکی کاهش اثرات قیمت نفت بر اقتصاد کشور بود و دیگری اختصاص 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در جهت توسعه اشتغال و تولید با اولویت بخش خصوصی در هر دوره مالی بود.
قطعا اگر دولتهای هشتم و نهم حساب ذخیره ارزی را در راستای اهداف تاسیس آن اداره میکردند، امروز نگران کاهش قیمت و تاثیر آن بر بودجه سال آینده نبودیم.
بنابراین، دولت باید هر چه سریعتر اقدامات موثری برای اجرایی شدن بند ج سیاستهای اصل 44 در کوچککردن دولت تغییر نقش آن از بنگاهداری به راهبری اقتصادی صورت دهد.
البته اجرای این سیاستها و کوچک کردن دولت در طول یک یا دو سال امکانپذیر نیست و نیازمند مطالعات و تحقیقات وسیع در بودجه سالهای آتی است.
نکته دیگر در مورد بودجه و نحوه تدوین آن، این است که باید هر چه سریعتر بودجههای سالیانه را به صورت عملیاتی و تعیین قیمت تمامشده خدمات و کالاهای دولتی تدوین کرد و از بودجهریزی سنتی حذر کرد، تا بودجهای واقعی و به دور از نارسایی داشته باشیم.
*عضو هیات علمی موسسه علوم بانکداری