محمدمهدی مفتح در تشریح مصوبات جدید کمیسیون تلفیق با بیان خبر فوق، گفت: اولویت در تخصیص بودجه به طرحهای نیمهتمام عمرانی از یک سو به ترتیب طرحهای کشاورزی، منابع آب، منابع طبیعی، حملونقل و آبرسانی روستایی خواهد بود و از سوی دیگر اولویت بالاتر با پروژههایی است که در سال 86 و یا با مبلغ کمتر به بهرهبرداری میرسند.
مفتح افزود: بر اساس برنامه چهارم دولت و مجلس نمیتوانند بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات با سودی پایینتر از مصوبات شورای پول و اعتبار کنند، از این رو سال آینده 10 هزار و 140 میلیارد ریال برای یارانه سود تسهیلات بانکی در اختیار دولت قرار میگیرد تا در مواردی که تشخیص دهد، سود بانکی کمتر باشد از این محل پرداخت کند.
مفتح تصریح کرد: بانکهای کشور مکلف شدند برای ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی تنها محل اجرای طرح، ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند. پیش از این نیز بانکها میتوانستند هر یک از داراییهای زمین، ماشینآلات و تجهیزات، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس، تضمین بانکی و اعتبارات اسنادی معتبر بانکهای خارجی به نفع متقاضی ایرانی، اسناد قابل وصول، سفته مدیران شرکتها، و پروانه بهرهبرداری از معدن را به عنوان وثیقه دریافت وام از حساب ذخیره ارزی دریافت کنند.
به گفته مفتح، با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 78 میلیارد و 210 میلیون ریال در اختیار گمرک قرار گرفت تا صرف آموزش، تشویق و پاداش کارکنان گمرک و ارائه تسیهلات به کارکنان خود در نقاط محروم مرزی و تجهیز امکانات الکترونیکی کند.
وی افزود: بر اساس بند 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 مقرر شد 26 هزار و 700 میلیارد ریال معادل 3 میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی در اختیار بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن قرار خواهد گرفت.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بازپرداخت تسهیلات ارزی به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانکهای مذکور هر کدام به صورت مساوی به مبلغ 5/1 میلیارد دلار باقی خواهد ماند و به حساب ذخیره ارزی بازگشت داده نخواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانکهای عامل موظف شدند بعد از ارجاع طرحها به آنها و بررسی در صورت تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اعطای تسهیلات، بازپرداخت تسهیلات را پیگیری و تا وقتی تمام تسهیلات بازپرداخت میشود این موضوع را ادامه دهند.
مفتح افزود: هیات وزیران مجاز شد تمام یا قسمتی از سود این تسهیلات را تضمین کند و با تضمین دولتی قسمت یا تمام اصل یا سود تسهیلات قابل اعطا شود.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس درباره اظهار نظر مجلس در مورد امکان تجدید نظر این کمیسیون در مورد بنزین، تصریح کرد: اگر یک سوم نمایندگان درخواست تجدید نظر بدهند و دو سوم نمایندگان نیز به آن رای دهند دوباره این مصوبه بررسی خواهد شد.