در این صورت، ایرادات وارده به بودجه سال 85 همچون نداشتن هم‌خوانی و تجانس لازم با سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنین نداشتن تطابق لازم قانونی با برنامه چهارم توسعه و اهداف مطروحه آن، کماکان در بودجه سال 86 نیز بروز خواهند یافت.
از طرفی ارسال با تاخیر لایحه بودجه به مجلس، فرصت بررسی مناسب و کارشناسانه آن را برای نمایندگان مجلس محدود می‌کند و دقت کارشناسی و صحت تصویب آن را تا اندازه‌ای خدشه‌دار می‌کند.
البته یک راهکار برون‌رفت از این تاخیر و پیامدهای آن، این است که مجلس بودجه را به صورت یک دوازدهم یا 3 دوازدهم تصویب کرده و به دولت اجازه خرج کردن و کسر درآمد را بر اساس قانون بودجه سال 85 بدهد تا زمان مناسب برای تصویب بودجه 86 در بعد از عید نوروز را داشته باشد.
این در حالی است که خود لایحه بودجه سال 85 با نقاط قابل تاملی روبرو است. دولت طی سال‌جاری برداشت بی‌سابقه و غیرمتعارفی از درآمدهای نفتی داشت و سال گذشته در لایحه بودجه 85 تقریبا 3 برابر سهمیه قید شده در قانون برنامه چهارم توسعه و دفعتا 40 میلیارد دلار تقاضای برداشت از درآمدهای نفتی را کرد.
باوجود اعتراض اکثر اقتصاددانان مجلس، این تقاضای دولت تحت عنوان "تعامل با دولت" در نهایت به واسطه اصرار و لابی‌های صورت‌گرفته دولت در مجلس تصویب شد و باعث گردید با برداشت‌های متوالی در طول سال از حساب ذخیره ارزی به دلایل و انحاء مختلف (که اگرچه بعضی از آنها با انگیزه‌های قابل ارزشی همراه بود، اما توجیه منطقی نداشت) وابستگی بودجه به دلارهای نفتی به بالاترین سطح خود در طول تاریخ انقلاب برسد.
جدا از اختلالات حاصل از استفاده فراوان از دلارهای نفتی همچون تورم، واردات 52 میلیارد دلاری در طول سال‌جاری نیز در تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است.
هرچند که حجم بالای واردات تا اندازه‌ای موجب بروز نیافتن آثار به شدت تخریبی تورم شد، اما از طرفی اشتغال و تولید داخل را در عرصه‌های مشابه مورد هدف قرار داد و واردات، فرصت‌های شغلی را از داخل گرفت و به نفع کارگران و تولیدکنندگان خارجی تمام شد.
از این رو، چنانچه بودجه امسال مبنای تدوین بودجه سال 86 قرار گیرد، که اجبارا اینگونه خواهد بود، کاهش قیمت نفت اولین آفت و عنصر اختلا‌ل‌زا در جهت تنظیم بودجه خواهد بود، زیرا به نظر می‌رسد در یک جریان حساب‌شده توسط دنیای سلطه، هم‌اکنون قلمرو تخاصم متوجه اقتصاد ایران گردیده است.
در این شرایط، متاسفانه با برداشت‌های مستمر دولت از حساب ذخیره ارزی و مجوزهای دست و دلبازانه مجلس، موجودی این حساب به شدت کاهش یافته به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری، موجودی آن از یک میلیارد دلار نیز فراتر نرود.
در چنین فضایی، و با کاهش قیمت نفت، اگر اصلاحات لازم در جهت کاهش هزینه‌ها صورت نگیرد، تداوم روند فعلی می‌تواند اختلالات اقتصادی بزرگی در مقیاس ملی به همراه داشته باشد.
نباید از یاد برد که حتی خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز از کاهش بهای نفت به 30 تا 40 دلار طی سال پیش‌رو حکایت دارد. بنابراین از آنجا که محاسبات مربوط به هزینه و درآمد دولت بر مبنای بودجه سال 85 تنها با نفت 60 دلاری پاسخگو خواهد بود، از این رو کاهش معنادار بهای نفت چنانچه با تعادل منطقی در بودجه و دوری از بلندپروازی‌ها همراه نباشد، نمی‌توان امیدوار بود که بودجه سال آینده بودجه‌ای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی ایران تنظیم گردد.