در حالی‌که شرکت‌های بیمه‌گر تلاش می‌کنند تا هر چه بیشتر توپ را به زمین مردم بیندازند، سهم پرداختی مردم روز به روز بیشتر می‌شود؛ هرچند براساس ماده 90 برنامه چهارم توسعه می‌بایست تا پایان این برنامه (آخر سال 88) مردم تنها 30درصد از هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کردند و مابقی از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شد. براین اساس باید هر سال سهم مردم 10درصد کاهش می‌یافت تا در پایان سال چهارم سهم مردم از 70 به 30درصد برسد اما روند اجرای برنامه چنان بود که نه تنها کاهش 10درصدی انجام نشد بلکه هر سال به سهم مردم نیز افزوده شد.
با تمدید یکساله برنامه چهارم از سوی دولت هم این اتفاق رخ نداد . هرچند چشم امید مردم به بیمه‌های پایه موجود در کشور است اما این نوع بیمه‌ها هرگز نتوانسته‌اند از عهده مخارج بیماران برآیند و همین امر سبب شده تا بروز بیماری موجب ایجاد بحران مالی در خانواده‌ها شود. آنچه بیمه‌های پایه‌درمانی به انجام آن متعهد هستند، پرداخت بخشی از هزینه‌های درمان، دارو، آزمایش و انواع روش‌های تشخیصی است که این پرداخت‌ها عملا براساس تعرفه اعلام‌شده دولتی انجام خواهد شد. تعرفه دولتی معمولا براساس سرانه بهداشت و درمان تعیین می‌شود و با تعرفه آزاد تفاوت ریالی بسیار زیادی دارد و دردسر مردم از همین تفاوت آغاز می‌شود؛ هزینه‌های درمانی در مراکز طرف قرارداد با بیمه‌ها براساس نرخ تعرفه خصوصی محاسبه می‌شود و از آنجا که بیمه‌های درمانی درصدی از تعرفه دولتی را می‌پردازند؛ بنابراین بیماران با یک اختلاف قیمت زیاد روبه‌رو هستند که ناچارند آنها را نقدا پرداخت کنند.
تعیین تعرفه
تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی تا پیش از این در اختیار سازمان نظام پزشکی کشور بود اما اختلاف این تعرفه‌ها با تعرفه‌های دولتی سبب شد تا نمایندگان مجلس تعیین تعرفه را به شورای‌عالی بیمه واگذار کنند.
سرانجام
وقتی قرار باشد نمایندگان دولت حضور پررنگی در شورای تعیین تعرفه پزشکی داشته باشند، انتظار می‌رود که ارقام اعلام‌شده برای مردم کمی منطقی‌تر تعیین شود؛ هرچند پدیده زیرمیزی سال‌هاست که بخش درمان کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و یکی از دلایل بالا رفتن تعرفه بخش خصوصی، حل معضل زیرمیزی است اما این مشکل نیز برطرف نشده و در شرایط موجود خانواده بیماران از یک سو با تعرفه سرسام‌آور بخش خصوصی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با پدیده زیرمیزی دست و پنجه نرم می‌کنند.