صادق محصولی، با تأکید بر اینکه پیش از مرور برنامه پنجم توسعه با اعضای کمیسیون تلفیق درباره تفکیک 2 حوزه تصدیگری و نظارت در زمینه درمان مذاکراتی انجام شده‌است عنوان کرد: از جهت کارشناسی، سپردن این دو حوزه به یک وزارتخانه باعث افت کیفیت درمان خواهد شد و به همین دلیل اصرار داشتیم که نمایندگان، این دوحوزه را از یکدیگر جدا کنند.
محصولی گفت: با حضور در کمیسیون تلفیق از اعضای این کمیسیون خواستیم تا در برنامه توسعه، نظارت و سیاستگذاری را با تصدیگری در یکجا جمع نکنند و معتقدیم که خریدار و فروشنده خدمات درمانی نمی‌تواند یکی باشد اما دوستان اصرار داشتند که این موضوع به همین شکلی که دیدید در برنامه جای بگیرد.
به گفته وزیر رفاه آنچه نمایندگان کمیسیون بهداشت هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مطرح می‌کردند تأکید بر این نکته بود که می‌بایست تصدیگری را از مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت بهداشت حذف کرد و اصرارشان بر ایجاد این تغییر از طریق برنامه توسعه بود.
اختلاف نظر میان وزارت رفاه و آنچه به‌عنوان برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس وجود دارد بر پایه ماده40 برنامه است و آنچه وزیر رفاه را بر آن داشته تا نسبت به نگرش در پیش گرفته شده از سوی نمایندگان اعتراض کند بند ب این ماده است که تأکید کرده سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز و تمامی امور تصدیگری ارائه خدمات بهداشتی، درمانی از وزارت مذکور منتزع می‌شود.
هر چند وزیر رفاه بر این نکته تأکید می‌کند که آنچه در مجلس و سپس در شورای نگهبان تحت عنوان برنامه پنجم توسعه کشور تصویب شود در وزارتخانه متبوعش اجرا خواهد شد اما بر اعتقادش مبنی بر اینکه سپردن وظیفه سیاستگذاری و نظارت در بخش درمان به یک وزارتخانه سبب کاهش کیفیت درمان و تضییع حقوق بیمه شدگان خواهد شد پافشاری می‌کند.
منافع مردم
در صورتی که ماده40 برنامه توسعه به همین صورت که در صحن مجلس مطرح شده‌است، به‌عنوان قانون، تصویب و لازم‌الاجرا شود وزارت بهداشت که خود ارائه‌دهنده خدمات در بخش درمان است مجاز به برنامه‌ریزی برای این بخش خواهد بود و وزارت رفاه که باید منافع درمانی مردم را در این بخش دنبال کند نخواهد توانست با ورود به بخش برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه مراکز درمانی و چگونگی ارائه درمان تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس اختیار نظارت بر بخش درمان را هم به‌طور کامل به وزارت بهداشت سپرده‌اند. این اختیار به این معناست که همان کسانی که در بخش درمان برنامه‌ریزی کرده و خدمات را ارائه می‌دهند این اختیار را دارند تا نسبت به کاری که خود انجام می‌دهند نقش نظارتی هم داشته باشند. از آنجا که هر دستگاه دولتی بر این باور است که بهترین خدمات را به مردم ارائه می‌دهد مسلما وزارت بهداشت نیز در نظارت بر فعالیت‌هایی که خود برنامه‌ریزی و اجرا کرده نمره عالی کسب خواهد کرد و اعتراض مردم نسبت به کیفیت ارائه خدمات درمانی راه به‌جایی نخواهد برد.
در سال‌های گذشته نیز همواره مشکل نظارت بر ارائه خدمات درمانی وجود داشت چرا که از سویی بیمه‌شدگان به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمت همواره نسبت به وضعیت بهداشت و درمان کشور معترض بودند اما از آنجا که وزارت بهداشت خود مجری و ناظر بود عملا رضایت یا عدم‌رضایت بیمه‌شدگان و دریافت‌کنندگان خدمات‌درمانی در کشور از اهمیت برخوردار نبود و در صورتی که در قانون پنجم توسعه نیز همچنان این حق به وزارت بهداشت واگذار شود بیمه شدگان عملا حقی برای ارتقای کیفیت درمان نخواهند داشت.
