پس از مناقشه چندی پیش بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در زمینه علل اعلام‌نشدن نرخ رشد، تازه‌ترین خبرها از توافق این دودستگاه اجرایی برای اعلام نرخ رشد صنعتی حکایت دارد. این در حالی است که چندی پیش مسئولان بانک مرکزی اعلام‌نشدن نرخ رشد صنعتی را عاملی در عدم نرخ رشد اقتصادی کشور قلمداد کردند که این موضوع با واکنش دست‌اندرکاران بخش صنعت مواجه شد. با این وجود چندی پیش مهر از توافق بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن پس از کشمکش‌های فراوان، در زمینه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خبر داد.
بانک مرکزی به‌عنوان متولی ارائه آمار رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و وزارت صنایع و معادن به‌عنوان متولی تولید کشور از سال‌ها پیش بر سر نحوه محاسبه ارزش افزوده این بخش اختلاف نظر دارند. اختلافات این دو دستگاه اجرایی از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی در تهیه گزارش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مبنای محاسبه را بنگاه‌های تولیدی بالای 100نفر قرار داده اما وزارت صنایع و معادن نظر دیگری در این باره داشته و معتقد است که بنگاه‌هایی که کمتر از 100نفر هستند نیز باید در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شوند. براین اساس، بانک مرکزی در محاسبات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود 1700واحد تولیدی را در نظر می‌گیرد، این در حالی است که به اعتقاد وزارت صنایع و معادن، حدود 400واحد تولیدی نیز باید به این تعداد افزوده شود.
مناقشه رشد بخش صنعت و معدن، به نخستین روزی که علی اکبر محرابیان به وزارت صنایع و معادن رفت یعنی 23مرداد 1385 برمی‌گردد. در این روز، پرویز داوودی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور رشد صنعتی کشور که پیش از آن توسط بانک مرکزی حدود 4درصد اعلام شده بود را یکباره و براساس جدیدترین بررسی‌ها8 درصد اعلام کرد. داوودی اعلام کرد که براساس جدیدترین آماری که به تأیید بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و نهاد ریاست‌جمهوری رسیده، رشد بخش صنعت کشور در سال 85 معادل 8 درصد گزارش شده است.
پس از پایان مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر رشد بخش صنعت و معدن در سال 85، این موضوع برای سال‌های بعد نیز تکرار شد. علی‌اکبر محرابیان در آبان ماه سال 88 رشد صنعت و معدن کشور برای سال 87 را به ترتیب 10/5و 12درصد (براساس آخرین برآوردها) اعلام کرد اما چند ماه بعد یعنی اسفند ماه 88 محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از رشد 6/4درصدی صنعتی و 8/4درصدی معدنی در سال 87 سخن به میان آورد. در مرداد ماه سال 89 نیز آمارهای متفاوتی از رشد بخش صنعت و معدن کشور در رسانه‌ها منتشر شد.
در این ماه، وزیر صنایع و معادن این بار رشد صنعت و معدن را در مجموع بالای 8درصد عنوان کرد، این در حالی بود که رئیس کل بانک مرکزی پیش از آن بر رشد 7درصدی صنعت و معدن در سال 87 تأکید کرده بود. در نیمه دوم سال گذشته نیز مناقشه آماری وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی تداوم داشت تا اینکه علی‌اکبر محرابیان در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی چندین ایراد این بانک در محاسبه ارزش افزوده صنعت و معدن را به محمود بهمنی گوشزد کرد. بنا بر اعتقاد وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی باید تغییراتی در روش محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایجاد کند، چرا که اشتباه محاسباتی، صنعت کشور را زیر سؤال می‌برد. با این روند مهر به جمع‌بندی نهایی بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 87 و اعلام نرخ رشد بالای 8درصد برای این بخش اشاره و اعلام کرده که قرار است این موضوع به‌زودی اعلام عمومی شود.