این در حالی بود که در آن زمان کارفرمایان اعلام کردند در صورتی که دولت از سهم بیمه پرداختی کارفرمایان بکاهد این اقدام اثر نامطلوبی در وضعیت مالی و تولیدی این گروه نخواهد گذاشت.
از آنجایی که این رویداد باید تا پایان برنامه چهارم توسعه محقق شود در خصوص تاثیر آن بر وضعیت قشر کارگری با علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی‌کار تهران گفت وگو کرده‌ایم.
***
- تحقق کاهش سهم بیمه کارفرمایی آیا به نفع کارگران تمام خواهد شد؟
در حقیقت کاهش سهم بیمه کارفرمایان به 13 درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه عملا به ضرر جامعه کارگری است،چرا که با اجرایی شدن این طرح هیچ شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود.
دولت با کاهش سهم بیمه کارفرمایان در حقیقت حقوق و مزایای کارگران را کاهش می‌دهد و کمکی هم به کارفرمایان نمی‌شود. این اقدام دولت، منجر به کاهش میزان تسهیلات کارگران می‌گردد.
- با توجه به آنکه به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران آنچه که کارفرمایان به عنوان سهم بیمه می‌پردازند جزو حقوق کارگران است، آیا دولت می‌تواند برای حمایت از کارفرمایان این سهم را تقلیل دهد؟
دقیقا چون این وجوه بخشی از حقوق کارگران محسوب می‌شود، عملا دولت نمی‌تواند درباره این حقوق تصمیمی‌گرفته و مثلا آن را کاهش دهد. آن هم درست در شرایطی که در کشور دولت با مشکل ایجاد اشتغال مواجه است.
به عبارت دیگر کاهش سهم بیمه کارفرمایان با انگیزه رفع یکی از موانع تولید منطقی نیست.
- یکی از بحث‌هایی که برای توجیه این اقدام مطرح شده است افزایش تولید و به دنبال آن بالا رفتن سطح اشتغال بوده است آیا با این دیدگاه موافق نیستید؟
مسلما این قبیل اقدامات دولت کمکی به کارگران محسوب نمی‌شود چرا که راه‌حل افزایش تولید، کاهش سهم بیمه کارفرمایان نیست.
با عملیاتی شدن این طرح تولید افزایش نمی‌یابد تا زمینه اشتغال جدید مهیا شود. دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، سوق دادن یارانه‌های دولتی به سمت تولید زمینه ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کند.