بدون تردید، درصورت تدوین ساختارهای محکم برای وزارتخانه جدید، تولید کیفی از مرزهای آبی و خشکی کشورمان به سرعت عبور کرده و بازتعریفی جدید را از صنعت و تجارت ایران در عرصه اقتصاد جهانی ارائه می‌کند. دولت همزمان مصوبه ادغام 2وزارتخانه راه‌و‌ترابری و مسکن را نیز صادر کرد تا بر اجرای ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن مقرر شده تا پایان برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد، تسریع بخشد. تاریخچه ادغام 2وزارتخانه بازرگانی و صنایع حکایت از آن دارد که این موضوع برای نخستین‌بار در سال 70 مطرح شده اما در آن سال‌ها فعالیت بخش صنعت در قالب 3وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع و معادن و فلزات پیگیری می‌شد، پس برای رسیدن به برنامه‌ای راهبردی باید ابتدا سرنوشت وزارتخانه‌های صنعتی مشخص می‌شد که این به‌هم پیوستگی در دولت ششم اجرایی شد.
ادغام وزارت صنایع و بازرگانی از زمان تدوین برنامه سوم با هدف توسعه صنعتی، افزایش شاخص‌های صنعتی و مبادله بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان و یکپارچه در امور صنایع و معادن و بازرگانی مطرح بوده و حتی پیشنهاد شده بود که علاوه بر ادغام 2وزارتخانه صنعتی (صنایع و معادن و فلزات) همزمان وزارت بازرگانی هم در آنها ادغام شود. با نگاهی گذرا به قانون برنامه چهارم توسعه نیز درمی‌یابیم که ماده 139 این برنامه، برکارآمدی فعالیت‌ها به‌صورت ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضروری تأکید کرده و از برنامه پنجم نیز می‌توان به‌عنوان پایانی برای یکپارچه‌شدن ساختارهای کنونی برخی وزارتخانه‌ها نام برد.
تجربه‌های جهانی
نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت در بیشتر نظام‌های تصمیم‌گیری به‌عنوان اصلی پذیرفته شده بوده و بیشتر کشورها به تناسب وضعیت ویژه خود، صنعت و تجارت را به‌طور یکپارچه و در برخی مواقع همراه با بخش‌های دیگر مانند انرژی، ارتباطات و اشتغال مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. این تجارب مثبت در اهتمام دولت برای ادغام تأثیر 2وزارتخانه تأثیر بالایی داشته است. با وجود این کشورمان از جمله معدود کشورهایی است که 2وزارتخانه بازرگانی و صنعت در این دو حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند.
در بسیاری از کشورهای دنیا تمرکز امور بازرگانی و صنعت در قالب یک وزارتخانه پیگیری می‌شود. بنابراین با اتکا به تجربه جهانی می‌توان انتظار آینده روشنی را برای ادغام این دو وزارتخانه داشت. به اعتقاد برخی کارشناسان، تفکیک 2وزارتخانه یکی از دلایل پایین بودن فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نسبت به بسیاری از کشورها مانند ترکیه، مالزی و عربستان است که نهاد تصمیم‌گیری یگانه‌ای در حوزه صنعت و تجارت دارند. برخی مطالعات پژوهشی نشان از آن دارد که الگوهای مختلفی در هر یک از این کشورها بر بخش صنعت و تجارت حاکم است. به‌عنوان نمونه، ترکیه بخش صنعت و تجارت را ادغام کرده اما ماموریت تجارت خارجی به‌صورت مستقل دنبال می‌شود. دولتمردان این کشور معتقدند که تجارت خارجی هم باید در این وزارت پیگیری شود تا اثربخشی ادغام بیشتر شود.
همچنین به تازگی در هند، وزارت امور مصرف‌کنندگان ایجاد شده و در کره‌جنوبی نیز به‌دلیل اینکه تولید دانش و فناوری از اهمیتی به‌مراتب بیشتر از تولید کالا برخوردار است، موضوعاتی همچون اقتصاد، تجارت و صنعت و حتی انرژی را کنار هم گذاشته و وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت اقتصاد دانش ایجاد کرده‌اند تا سیاستگذاری یکپارچه بر این بخش‌ها اعمال شود. در برخی کشورها حوزه صنعت و تجارت یکپارچه است، اما در تعدادی دیگر این دو حوزه با حوزه دیگری ادغام شده، به هر حال بسته به وضعیت، شرایط و درجه توسعه‌یافتگی کشورها مدل‌های مختلفی از تعامل صنعت و تجارت وجود دارد.
پیوستگی تجارت و تولید
در دوره‌هــای گــذشته اظــهارنظــرهای متفاوتــی تـوسط دولتمردان مختلف درباره علل مخالفت یا تعویق ادغام 2وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مطرح شده و برخی آن را ناشی از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه قلمداد کرده و اجازه تغییر و اصلاح ساختار را در حوزه بازرگانی و صنایع ندادند اما برخی دیگر معتقد بودند هرچند ساختار تشکیلات دولت نیازمند اصلاحات است اما شرایط کشور در مقاطعی خاص اجازه این ادغام را نداده است.تنگناهای تأمین مایحتاج مردم در دوران بحرانی جنگ شاید خیلی‌ها را به این نگرش رساند که هدایت تولید و تنظیم بازار از یک اتاق فرمان، چاره رفع بسیاری از محدودیت‌هاست. این اظهارات بخشی از سخنان یکی از وزرای اسبق صنایع است که در جایی اعلام کرده، تجارت تنفس تولید است و اگر تجارت نباشد، برای چه کسی تولید کنیم؟ وی می‌افزاید: وزیر صنایع می‌تواند بگوید من مسئول تولید هستم و در مورد تولید سرمایه‌گذاری می‌کنم و وزیر بازرگانی هم بگوید من مسئول تجارت هستم و فقط در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنم اما باید توجه کرد که هر دو در یک راستا بوده و ادغام می‌تواند ابهام در وظایف هر دو وزارتخانه را از بین ببرد.
تئوریسین ادغام می‌ماند یا می‌رود؟
با مطرح شدن طرح ادغام اکنون اینکه چه کسی وزیر جدید وزارتخانه‌ای با عنوان تولید و تجارت یا صنعت و تجارت و خواهد بود، از جمله مباحث مطرح است. آیا مهدی غضنفری خود سکاندار وزارتخانه جدید خواهد بود یا اینکه مسئولیت آتی این وزارتخانه به علی‌اکبر محرابیان واگذار خواهد شد یا فرد سومی وارد عرصه مسئولیت جدید می‌شود، از جمله پرسش‌های مطرح است که تنها رئیس‌جمهور با انتخاب فرد مورد نظر خود می‌تواند به آن پاسخ دهد. اما به‌نظر می‌رسد باید موضوع اساسی در یکپارچگی 2وزارتخانه در نظر گرفتن روح تولید با توجه به تأمین نیاز بازار داخل و محوریت صادرات باشد.
در این مسیر، ادغام نیز می‌تواند فرصت خوبی برای عملیاتی کردن 2ایده نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت واردات در حوزه تولید و صادرات را فراهم کند. با پیاده‌سازی درست نهضت کاهش قیمت تمام شده، امکان پاسخگویی به بسیاری از پرسش‌های حوزه تولید فراهم شده و مدیریت واردات نگرانی‌های بخش تولید مبنی بر احتمال ورود اقلام و کالاهای غیرضروری را مرتفع می‌کند؛ چرا که در چارچوب جدید، وزیر منتخب با مدیریت حوزه تولید و واردات باید علاوه بر حمایت از تولید داخلی، نیازهای بازار را نیز تأمین کند و میزان صادرات را افزایش دهد. با نگاهی جامع به موضوع ادغام می‌توان گفت اگر سیاست صنعتی براساس سیاست‌های تجاری تعیین شود می‌توان با شناسایی مزیت‌های تجاری و رقابتی کالاهای صنعتی در بازارهای صادراتی و تطبیق آن با سیاست‌های تعرفه‌ای کشور، زمینه رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال پایدار را با این ادغام فراهم کرد. همچنین به‌نظر می‌رسد در این فرایند، دولت باید بخش‌های حاکمیتی، نظارتی و سیاستگذاری را حفظ کرده و بخش‌های اجرایی را براساس اصل 44 قانون اساسی واگذار کند. از سوی دیگر، ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه‌های داخلی و خارجی و خروج دولت از تصدی‌گری شود اما به‌طور قطع کارایی این ادغام مشروط به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های صنعتی و بازرگانی، پرهیز از موازی‌کاری و برخی تقابل‌ها در اموری مانند تعرفه، حقوق مصرف‌کننده یا نیازهای تولیدکننده نیز از دیگر اهداف طرح ادغام است.
دغدغه‌های ادغام
ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی با دغدغه‌هایی نیز همراه است که می‌تواند به غلبه منافع تولید بر تجارت یا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده منجر شود. رها نشدن وزارتخانه‌های موجود از وظایف تصدی‌گری به‌دلیل نبود پیشرفت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و ضعیف‌شدن تنظیم بازار داخلی از جمله نگرانی‌های مطرح است. با توجه به حجم بالای شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این دو وزارتخانه، کم توجهی به کوچک‌سازی این زیرمجموعه‌ها، تبیین نشدن ساختاری برای وزارتخانه پیشنهادی و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی ادغام ضرورت سنجش کامل تمام عواقب آن و تعیین منافع و زیان‌های احتمالی را گوشزد می‌کند. بنابراین درصورت تعریف دقیق و شفاف ماموریت وزارتخانه جدید و به‌دنبال آن حذف برخی وظایف با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، می‌توان آینده بهتری را برای بخش صنعت و تجارت پیش‌بینی کرد. نکته دیگر آن است که دولت باید هر چه زودتر فعالیت‌های کارشناسی خود را نسبت به تعیین تکلیف و تدوین آیین‌نامه‌های وزارتخانه جدید آغاز کند؛ چرا که هرگونه تاخیر در این مسیر تحقق اهداف ادغام را با مشکل مواجه می‌سازد که یکی از پیامدهای آن کندشدن فعالیت زیرمجموعه‌های این دو وزارتخانه خواهد بود و چنین وضعیتی با اهداف سال جهاد اقتصادی در تناقض است.