با تأکید مجدد بر «اصل حاکمیت قانون»، درمدیریت سیاسی، بین «سیاستگذاری» و «قانونگذاری» باید قائل به تفکیک شد. قوانین برنامه، از جمله قانون برنامه پنجم، همان سیاستگذاری‌ای است که یکی از برنامه‌های آن براساس ماده 53، ادغام وکاهش تعداد وزارتخانه‌هاست.
در اجرای این برنامه، اتخاذ تدابیر شایسته باید براساس اصل حاکمیت قانون باشد. به این ترتیب، دولت موظف است که ضمن تدوین لایحه جامع، تفصیلی و مهندسی شده و با عنایت به تجانس مفهومی و موضوعی وزارتخانه‌های قابل ادغام، آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.بر این اساس، ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از موارد سیاستگذاری است که صرفاً با قانونگذاری جامع ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری لازم‌الاجرا خواهد بود؛ نتیجه اینکه ادغام وزارتخانه‌ها، به شکلی که صورت گرفته، قانونی محسوب نمی‌شود.
همچنین سیاست‌هایی که به تصویب مجلس می‌رسد، به‌عنوان یک هنجار برتر لازم‌الاجراست و عدم‌اجرای آن تخلف محسوب می‌شود. بنابراین همانطور که اشاره شد در اجرای ماده 53 یادشده، دولت موظف به تهیه لایحه ادغام و تقدیم آن به مجلس است. در غیراین صورت، مسئول و براساس اصول 88 و 89 قابل مؤاخذه از طریق سؤال و استیضاح خواهد بود. براساس ذیل اصل 133 قانون اساسی: «تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می‌کند». از آنجا که قانونگذار در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، قانونی در این مورد تصویب نکرد، ادغام یادشده از نظر حقوقی غیرقانونی به‌نظر می‌رسد.
تعیین وزرا با همکاری متلازم رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی عملی است؛ بدین ترتیب که از یک طرف رئیس‌جمهور اقدام به تعیین وزیر مورد اعتماد می‌کند که قادر به همکاری در انجام برنامه‌های دولت باشد و از طرف دیگر، مجلس در یک بررسی آگاهانه، درصورت جمع شرایط، رأی اعتماد خود را به وزیر پیشنهادی ابراز می‌دارد. در رأی اعتماد، صلاحیت‌های اخلاقی، امتیازات شخصی و صلاحیت علمی، تجربی و فنی مورد توجه است.
در این خصوص، مجلس به وزیر مسکن با فرض احراز شرایط لازم رأی اعتماد داده است. اما ادغام دو وزارت مسکن و راه و ترابری که باید قانون خاص آن قبلا تصویب شده باشد، مستلزم آن است که وزیر مورد نظر از جامعیت لازم برای تصدِی وزارتخانه ادغامی (مسکن و راه) برخوردار باشد. بنا براین شایستگی وزیر مسکن برای وزارت ادغام‌شده نیز باید به اثبات برسد تا نمایندگان، پس از احراز این شایستگی، با اطمینان خاطر به وی رأی اعتماد بدهند. در این ارتباط و با درک مراتب اصل حاکمیت قانون در اداره امور، این نصیحت بسیار زیبا و اندیشمندانه امام علی(ع) خطاب به یکی از حکام زمان، بسیار جالب به‌نظر می‌رسد: «هان‌ای حاکم: این کاری که تو انجام می‌دهی یک غنیمت شخصی نیست؛ بلکه امانتی برگردن توست و تو باید تابع قانون حاکم بر خود باشی و شایسته نیست آنچه را که خود می‌خواهی به رأی خود بر مردم حکمرانی کنی.»
طبق ذیل اصل 135 قانون اساسی: «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3ماه سرپرست تعیین نماید». بر این اساس اولا عدم‌تعیین وزیر توسط رئیس‌جمهور و بدون وزیر ماندن وزارتخانه، می‌تواند موجب مسئولیت سیاسی و قضایی رئیس‌جمهورباشد؛ ثانیا تا قانون خاص ادغام دو وزارتخانه مورد نظر تصویب نشده باشد، وزارت راه همچنان اعتبار قانونی دارد.
قانون اساسی در مورد عدم‌معرفی وزیر در مهلت پیش‌بینی شده ساکت است اما از آنجا که وزارت راه نیازمند مدیر روزمره است تا تعیین وزیر جدید، چاره‌ای نیست که سرپرست موقت همچنان به کار خود ادامه بدهد تا امور عمومی مختل نشود. البته در این مورد مسئولیت اهمال و پاسخگویی رئیس‌جمهور به قوت خود باقی است.
* استاد حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی
