سابقه این موضوع به سال 1382 برمی گردد؛ وقتی مجلس در بودجه سال 1383 تصویب کرد که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند و اجازه دارند نیم درصد از اعتبار عمرانی را برای خرید آثار هنری صرف کنند تا هم فرصتی برای حمایت از هنرمندان باشد و هم رنگ و جلوه‌ای به چهره و فضای سازمان‌های دولتی بدهد و اقتصاد هنر تکانی بخورد. همین مصوبه انگیزه‌ای شد تا اکسپو برگزار شود و مسئولان اکسپو با دستگاه‌های دولتی رایزنی کردند تا آن نیم درصدی را که مجازند، برای خرید آثار از اکسپو صرف کنند.
بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به نمایشگاه فروش آثار هنری نیامدند و معدود مراکز دولتی هم که آمدند و آثاری را انتخاب و خریداری کردند، طولی نکشید که پشیمان شدند و به تعهدشان وفادار نماندند و آثار را پس فرستادند. آن سال دستگاه‌های دولتی موظف به خرید آثار هنری نبودند و ترجیح دادند آن نیم‌درصد را که مجاز بودند صرف آثار هنری کنند، برای اموری دیگر هزینه کنند. این تجربه تلخی بود و دستگاه‌های دولتی روی خوش به آثار هنری نشان ندادند، بعد از آن دیگر این بند در بودجه سالانه نیامد و مسئولان هنرهای تجسمی تلاش کردند تا مجلس شورای اسلامی بندی را در قانون بودجه سالانه قرار دهد که دستگاه‌های دولتی موظف شوند - نه اینکه مجاز و مختار باشند - بخشی هرچند ناچیز را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.
امروز این خواسته محقق شده است و با اجرای درست خرید آثار هنری از سوی مراکز دولتی و تدوین آیین‌نامه‌ای با نظر کارشناسان و انتخاب و قیمت‌گذاری آثار برای خرید از شورایی از هنرمندان و گالری‌داران و توجه به آثار هنرمندان کشور با نگاهی جامع و فراگیر سبب می‌شود تا این قانون با کمترین آسیب و حاشیه‌ای اجرایی شود و خوشحالی جامعه تجسمی از تصویب قانون اختصاص یک‌دهم درصد اعتبار دستگاه‌ها به خرید آثار هنری تداوم یابد و هنرمندان این رشته از نتایج این قانون به نحو مطلوبی بهره‌مند شوند و اقتصاد هنر رونق بیشتری بگیرد. اجرای این قانون، آثار هنری را به سازمان‌ها و مراکز دولتی می‌برد و شاید نهادهای دولتی که امسال موظف شدند تا گوشه چشمی به آثار هنری داشته باشند، در سال‌های بعد مجاب شوند که آثار هنری می‌تواند سرمایه‌ای ارزشمند برای آنها باشد که هر سال به ارزش و قیمت آنها افزوده می‌شود.
مجید فروغی