خلاصه این مقاله در پی می‌آید: چالش اصلی اقتصاد در سال‌جاری بیکاری و سپس مسئله تورم است. از سوی دیگر آنچه از بسته سیاستی‌حمایتی دولت برمی‌آید، این است که قیمت انرژی جهش قابل‌توجهی داشته باشد و اگر این اتفاق افتد مازاد تقاضا در بازار ارز وجود خواهد داشت. همچنین بنگاه‌های اقتصادی از 4 طرف محصور هستند؛ یکی از ناحیه تحریم، دوم قیمت انرژی، سوم بنگاه‌ها در کنترل قیمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدود است. نرخ ارز نیز به این مشکلات بنگاه‌ها اضافه می‌شود.
در این راستا دولت با 2 مسئله روبه‌روست که اگر اجازه افزایش قیمت به بنگاه بدهد در رقابت با محصولات خارجی کم می‌آورد و اگر اجازه ندهد، بنگاه دچار زیان و اخراج کارگران می‌شود. مسئله دیگر اینکه آنچه به‌عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، در مقابل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار کسری است، زیرا طرف هزینه‌ها در هدفمندی یارانه‌ها روشن است که بیش از 72 میلیون ایرانی ضرب‌در ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی می‌شود که این رقم روشن است اما طرف درآمدی معلوم نیست از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی این رقم به دست آید. بنابراین بازهم کسری بین منابع و مصارف هدفمندی وجود دارد.
از طرفی ارتباط جدید دولت و بانک مرکزی با کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها تعریف می‌شود که باعث افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و تورم خواهد شد؛ به‌ویژه اینکه برای تولید فقط 20 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده‌اند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که رشد پایه پول در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و باعث افزایش قیمت و هزینه تولید بنگاه‌ها و رشد قیمت به خاطر افزایش پایه پولی خواهد بود که مجموعه این عوامل فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند اما چون وضع درآمد ارزی دولت مناسب است برای کنترل قیمت متوسل به واردات کالاهای مختلف می‌شود. البته نسبت به پدیده بیماری هلندی در اقتصاد دوباره هشدار می‌دهم که ایجاد عوامل قوی‌تر در آن و نیز افزایش واردات به مدد منابع ارزی نفتی گرچه در کوتاه مدت به کنترل قیمت می‌انجامد اما در دراز مدت باعث کاهش تولید و بیکاری در جامعه می‌شود و در آن صورت بیکاری جای تورم را خواهد گرفت.
اگر هم تورم با واردات کنترل شود حجم زیادی از کالاها وارد می‌شود و چون اهمیت تورم برای دولت بیشتر از بیکاری جوانان است واردات کالای مصرفی و واسطه‌ای بیشتر می‌شود و فشار دوگانه‌ای بر بنگاه‌ها وارد می‌شود. لذا دولت برای حفظ شاغلان موجود و نیز کسانی که جدیدا وارد بازار کار می‌شوند باید برنامه‌ریزی کند و به‌نظر من چالش اصلی سال 90 اول بیکاری و بعد تورم است.