آنچه مسلم است افزایش اشتغال نتیجه رشد تولید و سرمایه‌گذاری است و کسی نمی‌تواند ادعا کند برای اعلام آمار ایجاد اشتغال تک‌تک افراد شاغل را شمارش و آمارهای اشتغال را ارائه کرده است. از سوی دیگر تنها دستگاهی که می‌توان براساس آن با شمارش شاغلین جدید میزان رشد یا کاهش اشتغال را بررسی کرد تعداد بیمه‌های جدیدی است که به ثبت رسیده چرا که کارفرمایان ملزم هستند تا نسبت به بیمه افراد جدیدی که مشغول به کار می‌شوند، اقدام کنند که فهرست این افراد در سازمان تأمین اجتماعی موجود است.
بررسی این فهرست‌ها نشان می‌دهد میزان افرادی که طی سال‌های گذشته به کار مشغول شده‌اند هیچ‌گاه از مرز 200هزار نفر فراتر نرفته و با این شرایط، مبنای ادعای ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته مشخص نیست، مگر آنکه به‌رغم الزام‌های قانونی موجود بیشتر افرادی که در سال گذشته مشغول به کار شده‌اند، مشمول بیمه نباشند.همچنین برای بررسی میزان واقعی اشتغال، عمدتا باید براساس شاخص‌هایی مانند رشد تولید و سرمایه‌گذاری و براساس فرمول‌های اقتصادی اقدام و پس از بررسی این دو شاخص، میزان رشد اشتغال را نتیجه‌گیری کرد، این در حالی است که طی سال‌های اخیر رشد تولید (حداقل در مجموع اقتصاد) بسیار کند بوده است.
در سال83 که بالاترین رشد صنعتی کشور با دستیابی به رقم حدود 14درصد را شاهد بودیم و همین‌طور رشد سرمایه‌گذاری کشور به بیش از 10درصد رسید و رشد حدود 20درصدی سهم بخش صنعت و معدن از این میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی حدود 5درصدی را شاهد بودیم، اعلام شد که در مجموع حدود 200 تا 220 هزار شغل در بخش صنعت و معدن ایجاد شده است. همچنین در سال‌های 82 و 86 که بیشترین رشد اقتصادی کشور با رقم6.7 درصدی به دست آمد مطابق آنچه توسط دستگاه‌های رسمی دولتی اعلام شد مجموع اشتغال ایجاد شده در هریک از این دو سال کمتر از 600 هزار شغل بوده است. با این شرایط در سالی که رشد اقتصادی کشور با بالاترین رقم عنوان‌شده حدود یک درصد و بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی 7 تا 8 دهم درصد بوده است، چگونه می‌توان انتظار داشت و ادعا کرد که با این میزان رشد اقتصادی اعلام شده سه برابر بیش از دوران طلایی رشد اقتصادی کشور(حدود 7درصد) شغل ایجاد شده است. اینگونه شاخص‌های اقتصادی، معیاری برای سنجش میزان درستی آمار ارائه شده از ایجاد اشتغال در کشور طی سال گذشته است چرا که مستندات آماری ارائه شده برای اعلام میزان رشد اشتغال در کشور در دسترس همه افراد نیست.
نکته دیگر پیش‌بینی ایجاد 2میلیون و 500 هزار شغل طی سال‌جاری با سهم 16درصدی بخش صنعت و معدن برای ایجاد 400 هزار شغل است. حتی با در نظر گرفتن مشاغل کاذبی که کمترین تأثیر را در توسعه اقتصادی کشور دارند نیز، امکان ایجاد این میزان شغل وجود ندارد. برای تحقق این هدف باید رشد سرمایه‌گذاری بیش از 20 تا 30درصدی در تولید و خدمات یا رشد تولید ناخالص دو رقمی بسیار بالایی در سال90 برای اقتصاد کشور حاصل شود. پرسش مطرح آن است که کدام‌یک از مؤسسات اقتصادی داخلی یا بین‌المللی چنین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را برای اقتصاد کشورمان در سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌اند؟! این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری را صفر پیش‌بینی کرده و دستگاه‌های رسمی کشور نیز حتی نرخ رشد سال‌های گذشته را اعلام نکرده‌اند. باید توجه داشت که تأثیر اشتغال در زندگی همه خانوارهای ایرانی ملموس بوده و درصورت ایجاد 2.5میلیون شغل باید در هر خانواری که دو فرد بیکار وجود دارد حداقل یکی مشغول به کار شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد دوره تکیه بر شعارها و ارائه آمارهای غیرواقعی اشتغال سپری شده و دستاوردی جز کمرنگ‌تر شدن اعتماد مردم به اینگونه ادعاها به‌دنبال نخواهد داشت.
* وزیر اسبق صنایع و معادن
