آنها همچنین درخصوص مسئله حضور نیروهای سوریه در مرز ترکیه و همچنین پناهندگان سوریه در خاک ترکیه با یکدیگر گفت‌وگو کردند. دولت ترکیه طی روزهای اخیر به‌شدت تلاش می‌کند تا به‌هر‌نحوی راه‌حلی برای بازگرداندن ثبات به سوریه بیابد. برخی از منابع خبری، خبر داده‌اند که ترکیه برای حل مشکل سوریه چند گزینه را به دمشق پیشنهاد کرده است؛گزینه‌هایی که به‌نظر می‌رسد اگر به مرحله اجرا درآیند مشکلاتی را برای سوریه ایجاد کنند.
1- یکی از این گزینه‌ها این است که سوریه به سمت نوعی نظام سیاسی شبیه به مدل سیاسی لبنان حرکت کند. لبنانی‌ها از سال 1932 نوعی نظام سیاسی را براساس اجماع عمومی میان همه فرق مسلمان و مسیحی و دروزی برپا کرده‌اند. براساس طرح ترکیه، سوریه نیز باید قدرت را به‌طور مساوی میان اعراب سوریه و اکراد و گروه‌های سنی مذهب این کشور که اکثریت را دارند و همچنین دیگر اقلیت‌ها نظیر مسیحی‌ها و علویان، تقسیم کند. از دیگر سو باید اهرم‌های نظارتی نیز در کار باشد که هر گروه قدرت را به‌صورت یکجانبه به نفع خود مصادره نکند و توازن قدرت حفظ شود.
2- دیگر گزینه‌ای که سخن از آن به میان آمده است و ترک‌ها آن را به سوریه پیشنهاد کرده‌اند، حذف ماهر اسد برادر کوچک‌تر بشار اسد از ریاست نیروهای گارد جمهوری است. ترک‌ها پیشنهاد کرده‌اند که ماهر از کار برکنار شده و به ترکیه تبعید شود و ترک‌ها هم او را خواهند پذیرفت. ترک‌ها معتقدند که با این کار بشار اسد می‌تواند نظر افکار عمومی را جلب کرده و پس از آن اصلاحات را جلو ببرد.
3 - گزینه سوم اقدام دولت سوریه برای قانونی کردن فعالیت گروه اخوان المسلمین است.
پیشنهاد نخست ترکیه در عرصه عمل شانسی برای موفقیت ندارد؛ چه اینکه این پیشنهاد در نخستین گام با بنیان‌های ژئوپلیتیک سوریه در تضاد است. در لبنان 4گروه مسیحی، سنی، شیعه و دروزی وجود دارند. سنی‌ها و مسیحی‌های ثروتمند در نواحی ساحلی لبنان زندگی می‌کنند. دروزی‌ها هم در مناطق کوهستانی لبنان زندگی می‌کنند و استقلال خود را حفظ کرده‌اند. شیعیان نیز جنوب لبنان و حومه بیروت را در اختیار خود دارند. به‌این ترتیب هر گروهی محدوده خود را در اختیار دارد و هیچ گروهی نمی‌تواند بردیگری برتری پیدا کند. البته شبح جنگ داخلی همواره بر سر لبنان سایه افکنده اما وفاق و آشتی ملی در نهایت همواره مد نظر لبنانی‌ها بوده‌است. اما در سوریه سنی‌ها اکثریت را دارند و سه‌چهارم جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. باقی جمعیت سوریه را نیز علوی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها تشکیل می‌دهند.
نکته قابل توجه در این میان این است که خانواده بشار اسد به اقلیت علوی‌ها تعلق دارد. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شودکه آیا می‌توان شرایطی را به‌وجود آورد که قدرت در سوریه‌ای که چنین گستره جمعیتی دارد، تقسیم شود؟ و چه تضمینی به علوی‌ها ارائه می‌شود که درصورت به اشتراک گذاشتن قدرت، به‌طور کلی خلع‌ید نشوند و اکثریت سنی به حیات سیاسی آنها پایان ندهند؟ بنابراین علوی‌ها تلاش می‌کنند تا در بحران‌های اخیر اتحاد خود را حفظ کنند. اتحاد علوی‌ها بستگی بسیار زیادی به ارتش دارد و این درست همان چیزی است که ترکیه در گزینه دوم پیشنهادی‌‌اش روی آن دست گذاشته است؛ یعنی برکناری ماهر اسد. مسلما علوی‌ها حاضر نخواهند شد هسته مرکزی اتحاد خود را به این ترتیب دچار آسیب کنند.
درخصوص تلاش ترکیه برای قانونی شدن فعالیت اخوان‌المسلمین در سوریه، طبیعی به‌نظر می‌رسد که دولت سوریه نخواهد فعالیت‌های گروهی را قانونی کند که مستقیما به‌دنبال تضعیف حزب حاکم سوریه است. ترکیه از یک سو شرایط را برای اخوان‌المسلمین فراهم می‌کند تا در خاک ترکیه کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند و علیه حزب حاکم سوریه سخن بگویند و از سوی دیگر از دولت سوریه درخواست می‌کند تا فعالیت این گروه را به رسمیت بشناسد!