چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است و صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی‌کند که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود و مصلحت زجر‌کشیده‌ها و جبهه رفته‌ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده‌ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه‌ها و گودنشین‌ها و مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوی و نظام اسلامی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند».
قانونگذار به منظور اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی، کمیسیونی به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان که رسیدگی به شکایات فرزندان شهدا نیز به آن اضافه شده است را پیش‌بینی کرده تا این کمیسیون با سرعت و دقت بیشتر نسبت به احقاق حق ایثارگران اقدام کند. آرای این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون و قابل تعقیب خواهد بود.
علاوه بر آن، نهادی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران در بالاترین سطح اجرایی وظیفه حمایت، نظارت و پیگیری قوانین مربوط به ایثارگران را دارد. البته از شوراها و مجموعه‌های مختلفی که در دستگاه‌های اجرایی کشور برای این منظور تشکیل شده، نباید گذشت. مضافا ایثارگران با ایجاد و تشکل‌های مختلف سعی دارند بر اجرای قوانین نظارت داشته و نسبت به پیگیری حقوق و مطالبات خود اقدام کنند. با این حال، حقوق ایثارگران در دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی تضییع می‌شود. تضییع حقوق ایثارگران دلایل متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
پراکندگی قوانین ایثارگران
عدم انسجام و شفافیت در وضع قوانین ایثارگران
سوء برداشت مدیران و مجریان از قوانین ایثارگران
عدم کارشناسی دقیق قوانین ایثارگران توسط متولیان و خبره نبودن آنان در پیگیری این حقوق
عدم حمایت‌های کافی و قانونی توسط نهادهای متولی ایثارگران
عدم تمایل بخشی از مدیران و مجریان به اجرای قوانین ایثارگران.
بدین‌منظور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید به نکات زیر توجه کنند:
الف- قوانین ایثارگران خاص بوده و اغلب این قوانین با قوانین عام وضع شده در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مغایر است و هدف مقنن از وضع چنین قوانینی ارائه تسهیلات و امتیازات ویژه بوده که در قوانین عادی پیش‌بینی نشده است؛ لذا تصویب چنین قوانینی که در همه کشورها مرسوم است به منظور حمایت، تکریم و قدردانی از ایثارگران بوده تا هم نسبت به این عزیزان ادای تکلیف کرده باشند و هم درسی باشد برای جامعه.
ب- به طور کلی می‌توان که گفت قانون خاص برتر از قانون عام و قانون مؤخر برتر از قانون مقدم است. هرگاه عام و خاص حسب ظاهر با هم متعارض باشند، باید پذیرفت که خاص، عام را تخصیص می‌دهد. به طور مثال برابر ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت آموزشی برای کارکنان دولت با هزینه دستگاه‌های اجرایی مربوطه ممنوع شده است. هرچند در ذیل همین ماده ایثارگران استثنا شده‌اند ولی ماده12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و قوانین و مقررات بصری، جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر را از این حکم کلی خارج کرده و آنان مجازند از ماموریت آموزشی استفاده کنند.
ج- مدیران و مسئولان اجرایی باید بپذیرند که در برابر قانون تمکین کرده و نسبت به اجرای آن عدل و انصاف را رعایت کنند و از اعمال سلیقه شخصی که بلای قانون‌پذیری است، دوری گزینند. حداقل انتظار از مجریان تمکین به قانون است. میزان شکایات ایثارگران در دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده16 از دستگاه‌های اجرایی دال بر این است که دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در قبال ایثارگران کمتر توجه دارند.
د- دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و بازرسی کل کشور می‌توانند با اعمال نظارت‌های قانونی از تضییع حقوق ایثارگران پیشگیری کرده و دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قوانین موجد حق ایثارگران کنند. این آمادگی وجود دارد که موارد نقض و عدم اجرای قوانین ایثارگران با آنان در میان گذاشته شود.
ه- بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی امور ایثارگران که از پشتوانه حمایتی حضرت‌امام(ره) در زمان ایشان و مقام معظم رهبری برخوردار است با توسعه فضای کارشناسی قوانین و مقررات در مجموعه سازمانی خود و حمایت‌های حقوقی می‌تواند نقشی محوری در احقاق حقوق ایثارگران اعمال کند و مثمرثمرتر از گذشته باشد.