مواد مرتبط با ایثارگران برای آشنایی این عزیزان در چند شماره بررسی خواهد شد.
بند(ک) ماده20 این قانون بیان میدارد:
شهریه دانشجویان جانباز 25درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات مستقل معاونت تأمین میشود.
منظور از معاونت در این بند، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.در برنامههای سوم و چهارم توسعه هم، این گروه از پرداخت شهریه معاف بودند ولی هیچگاه، این قانون به طور کامل اجرا نگردید و فقط بخشی از شهریه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر بخشنامههای داخلی تأمین میشد و به دانشگاهها پرداخت میگردید و بیشتر شهریه توسط ایثارگران پرداخت میشد.
در برنامه پنجم، پرداخت شهریه این عزیزان از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پیشبینی شده است. امید است با اجرای کامل این بند از برنامه پنجم، شهریه ایثارگران به طور کامل پرداخت شود.
بند(و) ماده28 این قانون اشعار میدارد:
در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میشود. حسب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا، فقط جانبازان، مستمریبگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان چنانچه از بابت جانبازی، شهادت، مفقودالاثربودن یا اسارت دارای دریافتی باشند، این دریافتی مانع دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی نمیشود و این دریافتیها مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نمیگردد.
با بند(و) ماده28 قانون توسعه، دو دریافتی و دو صندوق بازنشستگی به عموم ایثارگران تسری یافته و همه آنان با شرایط مندرج در بند(و) میتوانند از دو دریافتی برخوردار شوند. مضافا این بند تأکید دیگری بر قانون الحاق یک تبصره، موضوع دو پرداختی به ایثارگران با دو منشأ ایثارگری و استخدامی میباشد. زیرا زمانی امکان دو پرداخت به عنوان حقوق بازنشستگی متصور است که دو مجرای قانونی برای پرداخت قبل از بازنشستگی وجود داشته باشد و این موضوع هیچگاه محقق نمیشود مگر اینکه مقنن دو نوع پرداخت را جایز بداند و این موضوع فقط در مورد ایثارگران که قانون خاص دارند مجاز میباشد و ممانعت از پرداخت که توسط برخی مراجع اعمال میشود اقدامی خلاف قانون میباشد.
در ماده29 قانون برنامه پنجم آمده است:
کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثنای احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد شد. دستگاهها و صندوقهای مربوط، مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور، ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها، غیرقابل پذیرش خواهد بود.