رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی سیاست‌های اصل 44 اظهار داشت: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به اندازه اهمیت آن، دشوار نیز هست و برای اجرای آن باید تمامی ارکان نظام به طور جدی وارد میدان شوند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزود: از زمانی که اجازه تدوین سیاست‌های اصل 44 را در مجمع از مقام معظم رهبری دریافت کردیم، ارزیابی می‌کردیم که این سیاستها انقلابی اقتصادی در کشور ایجاد کند. مقام معظم رهبری نیز در دیدار دو هفته پیش سران سه قوه با ایشان همین تعبیر "انقلاب اقتصادی" را از سیاست‌های اصل 44 به کار بردند.
هاشمی افزود: در دیدار فوق، مقام معظم رهبری اظهار داشتند که انتظار ایشان از این سیاستها یک انقلاب اقتصادی است و این فکر، فکر تازه‌ای نبوده و از ابتدای انقلاب ایشان به‌دنبال ایجاد خصوصی‌سازی بوده‌اند اما شرایط را مهیا نمی‌دانستند.
هاشمی همچنین به نقل از مقام معظم رهبری افزود: ایشان تصریح کردند که در اوایل انقلاب صریحا با سیاست‌های دولتی کردن اقتصاد موافق نبودند، بعلاوه دستیابی به هدف قدرت اول اقتصادی منطقه را جز با انقلاب اقتصادی ممکن نمی‌دانند و انقلاب اقتصادی را نیز منوط به حضور جدی بخش خصوصی می‌دانند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: انتظار این بود که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، کار اجرای آن سرعت بگیرد اما باید اعتراف کرد که هیچ یک از ارکان نظام به وظیفه خود در اجرای این سیاستها به طور کامل عمل نکردند و خود ما در مجمع نظارت مناسبی نداشتیم، قوه قضائیه امنیت اقتصادی و اجتماعی کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نکرده، مجلس جز تشکیل کمیسیون ویژه کار خاصی انجام نداده است، و دولت نیز دستور خاص مقام معظم رهبری برای ایجاد یک سازمان کامل برای اجرای سیاستها را با کندی انجام داده است.
وی افزود: اگر با همین روند کند حرکت کنیم، مسلما کشورهایی که هم‌اکنون از ما عقب هستند نیز از ما جلو خواهند زد و قطعا به اهداف سند چشم‌انداز کشور نخواهیم رسید.
هاشمی با اشاره به اینکه در سیاست‌های اصل 44 محل مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری تصدی‌های دولتی مشخص شده است، اظهار داشت: مشکلات کنونی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری پایین بخش خصوصی، بهره‌وری پایین اقتصادی، فشار بیش از حد به منابع طبیعی، و رقابت‌پذیری ناچیز صنایع و تولیدات است و برای ایجاد انقلاب اقتصادی باید سرمایه‌های پراکنده بخش خصوصی را جذب کرده و سپس بهره‌وری را بالا ببریم که منوط به حضور فعال بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه نباید با انتقادات دلسوزانه و جدی، برخورد سرد کنیم، افزود: هنوز عده‌ای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ضد عدالت می‌دانند که باید آنها را آگاه ساخت.
فرهنگ‌سازی مهمترین لازمه اجرای سیاست‌های اصل 44
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی در همایش ملی سیاست‌های اصل 44، تصویب و ابلاغ این سیاست با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی را مهمترین تحول در نظریه اقتصادی کشور عنوان کرد و فرهنگ‌سازی را مهمترین مورد از لوازم و مستلزمات اجرای سیاست‌های اصل 44 خواند.
غلامعلی حدادعادل با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 مانع تفسیرها و استنباط‌های مختلف از این اصل شده است، افزود: با ابلاغ این سیاستها عقلا و قانونا باید تابع قرائت مقام معظم رهبری از سیاست‌های اصل 44 باشیم.
حدادعادل با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاست‌های اصل 44 باید فضا و فرهنگ کشور تغییر کند و فرهنگی متناسب با دیدگاه مقام معظم رهبری از سیاست‌های اصل 44 ایجاد شود، افزود: باید برای مردم توضیح دهیم که برای بالندگی اقتصادی، هم کار و کارگر و هم سرمایه‌گذار و کارآفرین باید محترم شمرده شوند و سرمایه‌گذاری و اشتغال دو روی یک سکه محسوب گردند.
وی مهمترین مانع بر سر کارآفرینی را نگاه منفی به سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور باید شرایط حاد بوروکراسی اداری کشور را از بین برد چرا که این وضعیت موجب شده سرمایه‌های بخش خصوصی به سوی خرید و فروش ارز و سکه و سپرده‌های بانکی هدایت شود و یا اینکه روانه بازارهای کشورهای همسایه گردد.
توسعه فعالیت‌های رقابتی
رئیس قوه قضائیه نیزدر همایش سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با بیان این که اهداف سیاست‌های اصل 44 براساس چند دیدگاه تدوین شده تصریح کرد: در جلسه‌ای که سران سه قوه با مقام معظم رهبری در باره اجرایی شدن اصل 44 داشتند، ایشان فرمودند : قوه قضائیه هم باید برای اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 به صحنه بیاید.
آیت‌الله سید محمود هاشمی افزود: مسائلی از جمله حمایت‌های سرمایه گذاری ورفع آسیب‌هایی که از اعمال سیاست‌های اصل 44 جلوگیری می‌کند و موانع زیادی که سد راه اجرایی شدن اصل 44 می‌شود، در دستور کار مسئولان قوه قضائیه است که در ضمن لایحه باید به طور مجزا ابلاغ شود.
به گفته وی، مشخص کردن شاخص‌های حرمت سرمایه‌داران و جلوگیری از دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها و کارشکنی‌ها، ایجاد اطمینان برای سرمایه داران، تقویت ثبات قوانین سرمایه‌گذاری، حرمت‌گذاری به سرمایه‌گذاری و با دید ارزشی به او نگاه کردن باید به تدریج از دادسراها و دادگاهها گرفته تا گمرک کشور در اذهان مسئولان شکل گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مفهوم توزیع‌فقر در امر عدالت توزیعی خاطرنشان کرد: عدالتی به معنای واقعی، عدالت است، که توام با رشد اقتصادی و ناشی از درآمدهای کار و تلاش اقتصادی باشد.
محسن رضایی ،محمد نهاوندی محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، مجید قاسمی، و غلامرضا کردزنگنه دیگر سخنرانان این همایش بودند.