با این وجود، هنوز در برخی کشورها در زمینه سیاستهای اجرایی خصوصی‌سازی اختلاف نظر وجود دارد. عدم توجه به تجربه سی ساله کشورهای جهان در خصوصی‌سازی موجب شده تا این اختلاف ها بیشتر شده و تاخیر در اجرای این سیاست ها رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را به تاخیر اندازد.
در ایران به رغم توجه به سیاستهای خصوصی‌سازی از برنامه دوم توسعه متاسفانه اختلاف در نحوه اجرای سیاستها ادامه داشته است و این اختلاف ها به تاخیر در اجرای این سیاستها و ناموفق شدن اهداف برنامه‌های پنج‌ساله در کشور منجر شده است.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال جاری این امید را برای رفع اختلاف ها برای خصوصی‌سازی افزایش داد ولی به رغم روشن بودن این سیاستها هنوز برخی تردید ها و اختلافها در نحوه حرکت به‌سوی اقتصادی که موتور محرک آن بخش خصوصی و سرمایه‌های وابسته به این بخش است ابراز می شود. دو اصل اساسی در رویکرد به خصوصی سازی که اهمیت و نقش مالکیت در این بخش است به درستی مورد توجه قرار نمی گیرد. باید اختیار و مالکیت دارایی های دولتی به دست صاحبان سرمایه باشد تا این افراد برای افزایش ثروت در کشور بکوشند.
این تحول مدیریتی کلید اصلی و انگیزه رشد بهره‌وری در اقتصاد است. در عین حال تا زمانی‌که اندوخته و ذخیره مالی قابل‌توجهی در بخش خصوصی شکل نگیرد نیز نمی توان به حضور و نقش جدی بخش خصوصی در اقتصاد امید بست.
باید بخش خصوصی از توانایی مالی کافی برای اعمال اراده خود برای پیشبرد افکارش برخوردار باشد و تا رسیدن به شرایطی مطلوب که بخش خصوصی از توان کافی برخوردارشود باید نظام پولی کشور با سیاستگذاری دولت تا حد امکان از طرحها و برنامه‌های بخش خصوصی حمایت کند. به شهادت تاریخ، بخش خصوصی در ایران در سی سال گذشته، هوشمندی و توان خود را نشان داده و باید به آن اعتماد کرد.
عدم اعتماد به بخش خصوصی یکی از دلایل عدم‌مشارکت جدی این بخش در اقتصاد ایران است. اعتماد و اتکا به بخش خصوصی در اقتصاد زمانی نهادینه می‌شود که بپذیریم برای ایجاد شغل و ثروت در یک فرایند اقتصادی بجز عوامل مالی و نیروی انسانی، عامل مدیریت یا کارآفرینی از اهمیت مشابهی با دو عامل دیگر برخوردار است.
افراد دارای توان مدیریت و اداره یک فرایند اقتصادی، سرمایه‌های انسانی محسوب می‌شوند که در شرایط رقابتی بخش خصوصی این سرمایه‌ها نقش خود را بیش از پیش در اقتصاد نشان خواهند داد.
