در مواردی که دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آرای قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده‌اند نیز مکلفند براساس همین مفاد اقدام نمایند.»
این بخشنامه مغایر با قوانین موضوعه ایثارگران صادر شده است و معاونت ذی‌ربط باید در ارسال چنین بخشنامه‌هایی دقت‌های لازم قانونی را بنماید تا حقوق ایثارگران تضییع نشود. ارسال این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی و حتی کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را دچار تردید کرده است و مانعی برای قوانین موجد حق ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی شده است. بخشنامه حتی اگر از بالاترین مرجع اجرایی کشور صادر شود نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود.
اگر قرار باشد به‌کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی در چارچوب سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی باشد، با این حساب با قوانین خاص ایثارگران مانند ماده (4) و (8) قانون استخدامی اجتماعی جانبازان، آرای کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان، آرای شعب دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عدالت و ماده(48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چه باید کرد که هرکدام قانونی مغایر با بخشنامه مذکور است؟کسانی که عهده‌دار تنظیم و ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی می‌شوند باید توجه داشته باشند که قوانین ایثارگران به صورت خاص وضع شده و با ابلاغ بخشنامه نمی‌توان مانع اجرای قوانین ایثارگران شد. البته ایثارگران می‌توانند برای نقض این بخشنامه و امثال آن با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری آن را ابطال کنند. اما بحث اصلی آن است که چرا چنین بخشنامه‌هایی بدون درنظر گرفتن قوانین خاص ایثارگران صادر می‌شود تا آنان به دنبال ابطال آن بروند.
اگر برنامه پنج‌ساله پنجم که مورد استناد بخشنامه قرار گرفته است دقیقا مطالعه شود با چنین خبطی مواجه نخواهیم شد. در ماده(57) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه چنین آمده است: «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تایید معاونت‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است». این ماده قاعده عامی را تبیین می‌کند که مجرای به کارگیری و جذب نیروی انسانی را در خصوص نظام استخدامی کشور تعیین خواهد کرد، لکن در ذیل همین ماده و در تبصره یک آن آمده است: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند». قاعده عام ماده(57) توسط تبصره یک همین ماده تخصیص خورده است و ایثارگران از چنین قاعده عامی مستثنا شده‌اند که باید به آن توجه کرد. کمااینکه ایثارگران در ماده(60) همین قانون از آزمون‌های استخدامی معاف شده‌اند.
در ماده(29) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تمام بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات مقامات اجرایی که متضمن بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی باشد و بار مالی آن قبلا در بودجه سنواتی پیش‌بینی نشده باشد به استثنا احکام محاکم قضایی ممنوع شده است. اما احکام مراجع قضایی از این حکم کلی استثناء شده است، پس چگونه در این بخشنامه حتی آرای مراجع قضایی را مشمول مفاد آن می‌دانیم؟ آیا این اقدامی خلاف قانون نیست؟
در ماده(224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ شده است. در ماده(48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحا، از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25درصد و بالاتر و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام کنند».
در ماده(48) به وضوح بیان شده که این جذب و به‌کارگیری علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران باید اقدام شود. اندکی دقت در قوانین ما را متوجه خواهد ساخت که بخشنامه‌های خلاف قانون ابلاغ نشوند.
در ماده(4) قانون استخدامی اجتماعی جانبازان موضوع اعاده به خدمت جانبازانی که در خدمت دستگاه بوده‌اند و ماده(8) این قانون، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان به رسمی، ثابت یا عناوین مشابه که برابر بند الف ماده(44) برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا نیز از این تسهیلات برخوردار می‌شوند، از مواردی است که صراحتا با این بخشنامه مغایر و در تضاد است. در قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان هیچ محدودیتی برای تبدیل وضعیت و اعاده به خدمت (جز آرا مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی مشابه) قائل نشده است که این بخشنامه این محدودیت‌ها را پیش‌بینی کرده است.
به دلیل اطاله کلام به آرای متعدد دیوان عدالت اداری در این زمینه اشاره‌ای نخواهیم داشت، لکن ضروری است به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برای همه مراجع اداری لازم‌الاجراست و در تاریخ 1386/9/6 به شماره دادنامه 941 صادرشده، اشاره‌ای کنیم. در متن حکم هیأت عمومی دیوان آمده است: «نظر به اینکه حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‌های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک‌بار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نیست.» صراحت رأی این است که برای اعاده به خدمت جانبازان هیچ شرطی اعتبار ندارد و شرط ذکر شده در بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است. لذا توصیه می‌شود معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سریعا نسبت به اصلاح بخشنامه اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی را در تناقض اجرای قانون و اعمال این بخشنامه سرگردان نکند. کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان از جهت حقوقی مجموعه‌ای مستقل است که بدون در نظر‌گرفتن بخشنامه‌های خلاف قانون و فقط مستند به قوانین مصوب نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد، لذا جانبازان و فرزندان شهدا می‌توانند با مراجعه به کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری نسبت به احقاق حقوق قانونی خود اقدام کنند و این بخشنامه‌ها نمی‌تواند مانعی برای حقوق قانونی آنان باشد.