تاخیر دولت در ارائه این لایحه مدت‌ها بود که بحث رسانه‌ها و نمایندگان مجلس بود، مساله‌ای که رئیس‌جمهوری علت آن را تجدیدنظرهای سه‌گانه در ساختار بودجه عنوان کرد.
در حالی که رویکرد انبساطی دولت در تدوین بودجه سال 85 انتقاد نمایندگان مجلس را برانگیخته بود، دولت در لایحه بودجه سال 86 رویه‌ای در پیش گرفت که اکثر منتقدان آن را رویکرد معقولانه و انقباضی خواندند.
از این پس باید منتظر واکنش عملی نمایندگان مجلس نسبت به جزئیات لایحه بودجه سال 86 بود که از سوی دولت با حجم 229 هزار میلیارد تومانی و با اتکا به نفت 7/33 دلاری بسته شده است.
سال گذشته با وجود مخالفت های نسبتاً جدی نمایندگان بودجه‌ای که تصویب شد تفاوت چندان زیادی با درخواست‌های دولت نداشته باشد، بودجه‌ای که در طول سال سه بار نیز متمم خورد و سقف آن افزایش یافت.
لایحه بودجه سال 86 کل کشور نسبت به بودجه سال‌جاری 6/19 درصد رشد دارد که بودجه شرکت‌ها و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 2/22 درصد رشد دارد.
در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از دوران روی کار آمدن دولت نهم می‌گذرد، رویکرد آن در رشد 20 درصدی بودجه سال 85 نسبت به سال 84 و افزایش سقف بودجه در قالب متمم‌های متوالی، انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را برانگیخت.
بودجه سال 1384 که آخرین بودجه دولت خاتمی بود، از رشدی 33 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بود که بسیار بیشتر از رشد بودجه طی سال‌های 85 و 86 است.
آمار و ارقام نشان‌دهنده رشد دائمی حجم بودجه کل کشور طی سال‌های 1382 تا 1386 است، به طوری که بودجه سال 86 (البته بودجه پیشنهادی دولت) نسبت به بودجه سال 1382 از رشدی 138 درصدی برخوردار شده است، به عبارت دیگر بودجه سال 86 نزدیک به 4/1 برابر بودجه سال 82 است.
طی سال‌های اخیر حجم بودجه عمومی دولت نیز همواره افزایش یافته اما این رشد نسبت به رشد کل بودجه، بسیار کمتر است و بودجه عمومی دولت در سال 83 از رشد 9/11 درصدی، بودجه عمومی دولت در سال 84 از رشد 6/9 درصدی و بودجه عمومی دولت در سال 85 از رشد 1/3 درصدی برخوردار بوده و بر اساس ماده واحده لایحه و بودجه سال آینده، بودجه عمومی دولت در این سال از رشد 2/13 درصدی برخوردار خواهد بود.
انقباضی یا انبساطی
کاهش هزینه‌های جاری دولت از 37 هزار و 500 میلیارد تومان امسال به 35هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 86 از مهمترین ویژگی‌های بودجه سال آینده است.
با وجود برخورد مثبت اولیه کارشناسان با این رویکرد دولت، نسبت به پایبندی دولت به کاهش هزینه‌های جاری تردید وجود دارد، چرا که تجربه متمم‌های بودجه طی سال‌جاری که بخشی از آن برای تامین هزینه‌های جاری دولت بوده است، امکان افزایش سقف هزینه‌های جاری طی سال آینده را نیز افزایش می‌دهد.
مسعود نیلی با وجود اذعان بر انقباضی بودن لایحه بودجه 86 کل کشور تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب بودجه 86 باید مانع از آن شود که متمم به صورت قاعده و سنت دربیاید، زیرا هزینه‌های بودجه دولت فقط برای 6 تا 7 ماه از سال آینده است.
به گفته وی، چنانچه دولت بخواهد متمم‌های متعدد ارائه دهد عملا بودجه نقش خود را از دست می‌دهد، زیرا دولت هر آن چه که بخواهد هزینه می‌کند و درصورت کسری در قالب ارائه متمم به مجلس، دوباره اعتبار دریافت می کند.
وی می‌افزاید: هم اکنون که دولت برای کاهش هزینه‌های جاری پیش قدم شده است، مجلس هم نباید با موافقت متمم‌های متعدد دوباره برمیزان آن بیفزاید و در واقع باید دولت را به عدم ارائه متمم از سال 86 موظف کند، زیرا در غیر این صورت لایحه بودجه صرفا جنبه سمبلیک پیدا خواهد کرد.
به علت انقباضی بسته شدن بودجه سال 86، چنانچه تکالیف دولت بر روی سیستم بانکی همانند سال جاری همچنان گسترده باقی بماند بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه خواهند شد.
نیلی با اشاره به ارتباط میان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و بودجه سال آینده، خاطرنشان می‌کند: چنانچه دولت به تعهدات خود که دربودجه سال 86 تدوین کرده عمل کند به طور حتم گام مثبتی به جلو خواهد برداشت.
وی با بیان این که سال 85 بیشترین وابستگی به نفت طی 30 سال اخیر بوده است، می‌افزاید: چنانچه دولت به ارقامی که دربودجه 86 ارایه داده است، پایبند باشد و متمم بودجه‌ای ارائه ندهد، درواقع گام مثبتی برداشته و این امر می تواند در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نقش بسزایی داشته باشد.
وی درخصوص انعطاف بودجه 86 با تحریم‌های احتمالی کشور، نیز معتقد است: تحریم مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان بوده و از بحث بودجه فراتر است اما بودجه سال 86 به علت انقباضی بودن تا حدودی قابلیت انعطاف با تحریم‌های احتمالی را خواهد داشت.
در حالی که دکتر مسعود نیلی بودجه سال 86 را انقباضی‌ترین بودجه سال‌های اخیر می‌داند، حسن نوعی اقدم عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، رشد 2/22 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 86 را بیشتر مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام می‌کند.
اما ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را مغایر با سیاست‌های اصل 44 می‌داند و معتقد است: شرکت‌های دولتی عملا به سیاست‌های ابلاغی پایبند نیستند و شاهدیم که شرکت‌های دولتی بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز می‌گوید: در شرایط فعلی فرآیند مورد نیاز در تنظیم بودجه جلوگیری از هزینه‌های بی‌رویه و دست و دلبازی‌های بی مورد نظیر استفاده از حساب ذخیره ارزی و محاسبه بالای قیمت نفت بوده که این امر در بودجه سال 86 مد نظر قرار گرفته است.
محمد طبیبیان، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در این باره معتقد است: سعی دولت در جهت انقباضی بسته شدن بودجه مطلوب است، اما باید به این نکته که کاهش هزینه‌های جاری در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد، نیز توجه شود.
به گفته وی، درگذشته معمولا دستگاه‌های بزرگ و پر خرج نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بودند که اگر قرار است در بحث کاهش هزینه‌های جاری فشار عمده به این گونه دستگاه ها وارد شود باید به چگونگی جبران آن نیز توجه شود. طبیبیان اضافه می‌کند: از سوی دیگر اگر کاهش هزینه‌ها فقط در حد بحث است، به طور قطع اجرایی شدن این بودجه با مشکلاتی مواجه می‌شود و به دستگاه‌های دولتی فشار وارد خواهد شد که تمام این مسائل نیازمند بررسی است.
از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بودجه‌های جاری کشور به شدت افزایش یافته اما بیشتر این افزایش مربوط به بودجه دستگاه‌هایی نظیر شورای نگهبان، مجلس، دستگاه‌های دفاعی یا بخش‌های سیاسی است که دولت با آنها رودربایستی دارد و بعید به نظر می‌رسد که دولت بخواهد بودجه‌های این دستگاه‌های سیاسی را کاهش دهد.
طبیبیان خاطرنشان می‌کند: طبیعتا دولت نسبت به کاهش بودجه دستگاه‌های سیاسی اقدام نخواهد کرد، بنابراین این نگرانی وجود دارد که فشار به دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه خدمات مفید می‌کنند وارد شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که دولت اگر بخواهد اقدام موثری در این جهت داشته باشد، باید بودجه نهادهایی که طی سال‌های گذشته افزایش یافته را کاهش دهد. هنوز امکان کاهش بودجه این دستگاه ها و جلوگیری از افزایش بودجه آنها قبل از این که به ساختارهای سختی نظیر سیستم‌های اداری و سنتی تبدیل شود، وجود دارد.
متاسفانه دستگاه‌هایی که باید بودجه شان کاهش یابد دارای نفوذ سیاسی هستند و این امر نیز تنها مربوط به دولت آقای احمدی نژاد نمی‌شود.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به مشکلات حاد و کمبودهای امکاناتی که در بخش‌های بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش وجود دارد، می‌گوید: براساس ضوابط بین‌المللی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان درکشور نسبت به کل تولید ملی مطلوب نیست، بنابراین باید به این گونه بخش‌ها در تدوین بودجه ها توجه شود.
قیمت نفت
در حالی که در بودجه سال 85 کل کشور، دولت قیمت پایه نفت را هر بشکه حدود 44 دلار در نظر گرفته بود، برداشت‌های متعدد از حساب ذخیره ارزی در طول سال موجب فراتر رفتن قیمت پایه نفت در بودجه به بیش از 50 دلار شد.
اما کاهش شتابنده قیمت نفت در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها نسبت به درآمدهای نفتی کشور در سال آینده را افزایش داد. با وجود انتقاداتی که پیشاپیش از لایحه بودجه سال 86 می‌شد و کارشناسان و نمایندگان مجلس سطح قیمتی بالای 40 دلار برای نفت را معقول نمی‌دانستند، هفته گذشته دولت لایحه بودجه را با اتکا بر نفت 7/33 دلاری به مجلس تقدیم کرد که واکنش‌ها حکایت از معقول بودن این تصمیم دولت بود.
ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس معتقد است با توجه به شرایط موجود کشور و مسایل و مشکلاتی که در ارتباط با سیاست خارجی مطرح است، تعیین قیمت پایه 7/33 دلار برای نفت می‌تواند در صورت کاهش قیمت نفت، کشور را از برخورد با مشکلات جدی برهاند. وی مزیت دیگر کاهش سطح قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده را افزایش انعطاف بودجه برای برخورد با تحریم‌های احتمالی کشور می‌داند.
سعید شیرکوند، معاون سابق وزارت اقتصاد نیز اعتقاد دارد کاهش قیمت هر بشکه نفت از 44 به 7/33 دلار و کاهش قیمت هر دلار از 895 تومان بودجه سال جاری به 890 تومان در لایحه بودجه سال آینده به عنوان منابع درآمدی بودجه، باعث کاهش حداقل 10 درصد از درآمدهای بودجه‌ای دولت در سال 86 خواهد شد.
حسن نوعی‌اقدم عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: با توجه به روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 85 هر بشکه نفت ایران در بودجه 1/44 دلار در نظر گرفته شده بود که در سال 86 به حدود 7/33 دلار کاهش یافته که نشان‌دهنده تلاش دولت در جهت همسو کردن بودجه عمومی کشور با روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی است.
اما ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با وجودی که رویکرد دولت نسبت به تعیین قیمت 7/33 دلاری نفت در بودجه را منطقی و معقول می‌داند اما می‌گوید: ما مطمئنیم به هیچ وجه قیمت 33 دلار پایدار نیست، زیرا با توجه به نیازهایی که وجود دارد و با رویه‌های معمول، متمم‌هایی از طرف دولت ارسال می‌شود و اجازه برداشت از دارایی‌های نفتی در راستای برداشت‌های متفاوت صادر می‌شود.
ندیمی می‌افزاید: اگر محاسبه قیمت نفت بر اساس 5/33 دلار واقعی باشد و دولت در طول سال 86 به آن وفادار بماند حتما مطلب قابل اعتنایی خواهد بود به شرط آنکه تعهدات لازم به آن وجود داشته باشد.مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز انقباضی بودن بودجه، کاهش استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، کاهش قیمت نفت، کاهش مصارف ارزی، توجه به صادرات غیر نفتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و انعطاف پذیری لایحه در مواجه با تحریم‌های احتمالی را از نقاط مثبت لایحه بودجه سال 86 کل کشور ذکر می‌کند و در عین حال می‌گوید: بحث هدفمند کردن یارانه ها، سهمیه‌بندی بنزین و نظام هماهنگ پرداخت از نکات دارای ابهام این لایحه است.
وی کاهش استفاده ازمنابع حساب ذخیره ارزی به میزان 38 درصد نسبت به سال قبل را نیز از نقاط مثبت لایحه بودجه سال 86 ذکر و تصریح می‌کند: قیمت پایه نفت برای هر بشکه از بیش از 44 دلار بودجه سال جاری به 7/33 دلار در بودجه سال آینده کاهش یافته است و تمام این موارد باعث مصونیت بودجه و کاهش آسیب پذیری بودجه خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش 29 درصدی مصارف ارزی کشور در بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال گذشته، می‌افزاید: کل مصارف ارز در بودجه سال جاری حدود 38 میلیارد دلار است که در بودجه سال آینده به حدود 29 میلیارد دلار کاهش یافته و کاهش میزان مصارف ارزی کشور باعث کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت خواهد شد.
وی توجه دولت به بخش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه 86 تنظیم شده توسط دولت دانست.
تمدن، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین و نظام هماهنگ پرداخت را از نکات دارای ابهام لایحه بودجه سال 86 عنوان کرد.وی می‌افزاید: چنانچه لایحه بودجه سال 86 همانند آنچه رئیس جمهور گزارش آن را به مجلس ارائه داده، باشد تصور نمی کنم با تغییرات خاصی در مجلس مواجه شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، انعطاف پذیری لایحه بودجه سال 86 برای مواجه با تحریم‌های احتمالی را از دیگر نقاط مثبت لایحه دانست.