نماینده نکته‌سنج روز مطرح شدن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در صحن علنی، جواد جهانگیرزاده بود که گفت: در بیرون از مجلس این شائبه وجود دارد که نمایندگان در پایان هر دوره طرحی برای محدود کردن نامزدهای انتخابات آتی مجلس به نفع خودشان ارائه می‌دهند و قانون انتخابات را تغییر داده و اصلاح می‌کنند که صحیح نیست؛ به ویژه آنکه شائبه انتخاباتی‌بودن این طرح‌ها وجهه خوبی از مجلس در منظر مردم نمی‌آفریند.
چنین برداشتی شاید از آن روی باشد که به واقع در پایان ادوار مختلف مجلس، شاهد اعمال تغییراتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم.
شرایط نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در فصل سوم قانون انتخابات مجلس ذکر شده است- مواد 28، 29 و 30- از مهم‌ترین موادی است که مشمول تغییر، چه جزئی و چه کلی در پایان هر دوره از مجلس می‌شود. گاه این تغییرات در کش‌و‌قوس مجلس و شورای نگهبان هم چالش‌برانگیز می‌شود. نیاز به اصلاح قانون تنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی ملموس نیست، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز هر بار در آستانه هر انتخابات گرفتار برخی تغییرات می‌شود و تمام اینها حکایت از نیاز کشور به یک قانون جامع انتخابات دارد.
نخستین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مربوط به روزهای پایانی مجلس اول است؛ یعنی 9اسفند سال1362 که به تصویب نمایندگان رسیده است.
بلافاصله یک ماه و اندی پس از آن، انتخابات مجلس دوم در 26فروردین سال 1363 برگزار شد. تصویب قانونی جامع برای انتخابات مجلس در پایان دوره اول نمی‌توانست شائبه هموارکردن راه برای انتخابات بعدی را دامن بزند، از آن جهت که در آن زمان خلأ قانون جامع انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملا احساس می‌شد. اما در دوره‌های بعد اگر چه نیاز به اصلاح این قانون احساس می‌شد ولی اعمال این اصلاحات در پایان هر دوره، همان گمانه‌ای را که جهانگیرزاده از آن ابراز نگرانی کرد، تقویت می‌کند.
این تغییرات را می‌توان در یازدهم بهمن سال 70 که 3ماه بعد انتخابات مجلس چهارم برگزار شد، در مواد 15، 31، 32، 33، 34 و 69 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد یا در دوم شهریور سال 74 که 6ماه بعد انتخابات مجلس پنجم برگزار شد.
قانون بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعمال اصلاحات کلی مصوب 7آذر سال 78 است. بهمن ماه همان سال هم انتخابات مجلس ششم برگزار شد. این قانون از آن پس 9بار دستخوش تغییراتی کلی یا جزئی شده که آخرین مورد آنها در 26فروردین سال 86 بود اما قبل از آن و در دهم دی‌ماه سال85 نمایندگان مجلس داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی به همراه 5سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا 5سال سابقه فعالیت
آموزشی و پژوهشی یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را شرط نامزدی نمایندگان مجلس قرار دادند؛ شرایطی مشابه شرایط جدید که مجلس هشتم می‌خواهد برای انتخابات بعدی در نظر بگیرد. آنچه نمایندگان مجلس هفته گذشته تصویب کردند معطوف به اصلاح تبصره2 ماده28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
این طرح داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن به شرط داشتن 5سال سابقه خدمت برای کاندیداهای نمایندگی را الزامی می‌داند، البته برای نمایندگان دوره‌های قبل داشتن مدارک کارشناسی یا معادل حوزوی آن الزامی است. قانون فعلی- تبصره2 ماده 28- مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن را به شرط داشتن 5سال سابقه خدمت اجرایی الزامی می‌داند. «افزایش دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا» از جمله دلایل توجیهی طرح اخیر مجلس عنوان شده است اما این طرح مخالفانی برای خود داشت.
اشکالاتی اساسی که در آستانه هر انتخابات خودی نشان می‌دهد، پیش از هر چیز نیاز به قانون جامع انتخابات را پیش می‌کشد. از دوران حضور مصطفی پورمحمدی، در وزارت کشور قرار بود لایحه جامع انتخاباتی کشور از سوی این وزارتخانه تدوین و به مجلس برای تصویب ارسال شود اما هنوز این لایحه که به شرایط رأی‌گیرندگان و رأی‌دهندگان و نحوه برگزاری انتخابات معطوف است، به دست مجلس نرسیده است.
مدرک؛ شرط ورود به مجلس
نمایندگان ملت در مجلس هشتم در ادامه مسیر تغییر قانون انتخابات که از دوره‌های اول تا‌کنون و با شائبه محدود کردن رقابت و تسهیل ورود مجدد نمایندگان فعلی رخ می‌داد، امسال نیز این قانون را اصلاح کردند و شرط داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس را به شروط کاندیداتوری مجلس افزودند (با حذف راهکار جایگزین داشتن 5سال سابقه مدیریت). این در حالی است که همچنان کاندیداهای کسب مقام اول اجرایی کشور، قانونا نیازی به اخذ مدارج بالای علمی برای تکیه زدن به کرسی ریاست‌جمهوری احساس نمی‌کنند و در عوض کاندیداهای شورای شهر که علی‌القاعده از حیطه اختیارات و مسئولیت‌های کمتری نسبت به نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور برخوردارند، خود را نیازمند ارائه مدرک فوق‌لیسانس برای کاندیداتوری می‌یابند.
مقایسه مجالس هفتم و هشتم
مجلس هفتم که خود با پیش‌شرط داشتن حداقل مدرک لیسانس تشکیل شده بود، برای مجلس آتی داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس یا 5سال سابقه مدیریتی را شرط ورود نمایندگان جدید به خانه ملت تعیین کرد. البته این نیز مانند تمامی ادوار پیشین، مجلس امتیازاتی برای نمایندگان و اعضای خود قائل شد و هر دوره نمایندگی مجلس را معادل یک مقطع تحصیلی دانست. با این حال، مجلس هشتم که اغلب اکثر واردهای آن مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر داشتند، در عمل نتوانست چندان موفق‌تر از مجلس پیشین عمل کند و در طول عمر 4ساله خود اشتباهاتی همانند آنچه در موضوع ادغام‌ها یا همین اصلاح قانون انتخابات رخ داد، داشت که در نهایت این باور را تقویت کرد که لزوما ارتباط مستقیمی میان سواد آکادمیک و تجارب سیاسی وجود ندارد.
تفاوت مدرک نمایندگان با سایرین
نمایندگان مجلس هشتم هنگام تنظیم اصلاحیه قانون انتخابات حواسشان به‌خودشان بود و از آنجایی که می‌دانستند حدود یک سوم نمایندگان فعلی مدرک لیسانس و پایین‌تر دارند، هر دوره نمایندگی را معادل یک مقطع تحصیلی قرار دادند تا بتوانند با خیال آسوده خود را مهیای نهمین دوره انتخابات مجلس کنند. با این حال، نکته مهم و قابل توجه تبعیضی است که نمایندگان میان خودشان و دیگران قائل شدند. به این معنا که برخی نمایندگان لیسانس و فوق دیپلم با احتساب چند دوره نمایندگی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند اما وزرا و مقامات ارشدی که دارای مدرک لیسانس باشند، این امکان را ندارند. درحالی که با هیچ منطقی نمی‌توان ادعا کرد نماینده پیشین مجلس، از شخصی که چندین سال سابقه مدیریتی و اجرایی دارد، برای ورود به مجلس ارجحیت دارد.
تغییرات مداوم قانون انتخابات
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از معدود قوانینی است که از ابتدای تدوین تا‌کنون بارها مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و تقریبا در هر دوره چند باری دستخوش اصلاح و تفسیرات پس از اصلاح شده است. البته این ماجرا برای سایر قوانین انتخابات، اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها و غیره نیز صدق می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با جست‌وجو در سایت مجلس درمی‌یابیم که قوانین انتخابات کشور تا‌کنون حدود 37 بار مورد بازنگری، اصلاح و تفسیر قرار گرفته‌اند که البته قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از این حیث رکورددار است. نکته جالب اینکه برخی از اصلاحاتی که در یک دوره از مجلس صورت گرفته در همان دوره مجددا مورد تغییر و تفسیر قرار گرفته است.
ترویج مدرک‌گرایی در مجلس
یکی از انتقاداتی که به مصوبه مجلس درخصوص تعیین شرط داشتن مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر وارد می‌کنند، ترویج مدرک‌گرایی است؛ به این معنا که ممکن است نمایندگان و جامعه را به سمت روش‌های سریع و آسان کسب مدرک از دانشگاه‌های خارجی با طراز علمی پایین سوق دهد. هرچند نفس کسب علم و اخذ مدارک تحصیلی بالاتر به‌خودی خود می‌تواند یک امتیاز مثبت در کارنامه نمایندگان تلقی شود، اما تجربه نشان داده که مدرک و تحصیلات هرگز شرط کافی برای نمایندگی نیست و کم نیستند نمایندگانی که عنوان دکتری را یدک می‌کشند اما نتوانسته‌اند حضور تأثیرگذاری در مجلس داشته باشند و در مقابل نمایندگانی بودند و هستند که با مدارک پایین‌تر حضوری بسیار پر رنگ‌تر و مؤثرتر در پارلمان داشته اند.
رایزنی به خاطر 50 نماینده
از فردای روزی که مشخص شد با اصلاحیه مجلس درباره قانون انتخابات و اضافه‌شدن شرط داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس یا لیسانس و فوق دیپلم با یک یا 2 دوره سابقه نمایندگی مجلس برای کاندیداتوری در دوره آتی انتخابات مجلس تغییر می‌کند، قرار شد محسن کوهکن به نمایندگی از هیأت رئیسه با وزارت کشور مذاکره کند تا شاید بتوان با رایزنی و مذاکره مشکل این 50نماینده را حل کرد. پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات کوهکن با صولت مرتضوی در یک جلسه غیرعلنی، علی لاریجانی ماموریت یافت تا در کسوت رئیس مجلس با شورای نگهبان مذاکره کند. اما از آنجایی که از ابتدا مشخص بود این مشکل چیزی نیست که با مذاکره و رایزنی قابل حل باشد، در نهایت نیز نمایندگان چاره را در تفسیر قانون خودنوشته برای حل معضل خودساخته دیدند.
طرح‌های زمین مانده
تعیین تکلیف نمایندگانی که گفته می‌شد با اصلاحیه اخیر مجلس بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند در انتخابات اسفندماه امسال شرکت کنند، چند ماهی به دغدغه اصلی نمایندگان تبدیل شده بود، تا جایی که بالاخره وکلای ملت ناچار شدند تا با ارائه تفسیری به نفع نمایندگان، معضل 50نماینده را حل کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا نمایندگان مجلس هشتم همین اهتمام و جدیت را برای حل مشکلات و معضلات مردم هم دارند؟! نگاهی به کارنامه مجلس هشتم گویای طرح‌های بااهمیتی است که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. طرح نظارت مجلس بر مجلس که یکی از مطالبات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم بوده و بیشتر از یک سال بر زمین مانده، نمونه‌ای از همین طرح‌هاست.
و اما یک پیشنهاد خوب
اگر بپذیریم که همه این تلاش‌ها و تغییراتی که درخصوص شرط مدرک برای نمایندگی صورت می‌گیرد، تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن هم افزایش سطح سواد نمایندگان ملت و از این طریق افزایش کارایی و توان قانونگذاری و نظارتی مجلس است، باز هم راهکارهایی هست که درصورت اجرایی شدن می‌تواند به‌مراتب تأثیرگذارتر و کارآمدتر باشد. طرح استانی‌شدن انتخابات که در 4دوره اخیر مجلس شورای اسلامی همواره چند ماهی میهمان خانه ملت بوده، می‌تواند به‌عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارایی نمایندگان، جایگزین شرط داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس شود؛ طرحی که متأسفانه در مجلس هشتم نیز سرنوشتی بهتر از دوره‌های پیشین نداشته و همچنان در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد.