نمایندگان مجلس هشتم نیز به پیروی از گذشتگان خود چندی پیش بار دیگر دست به اصلاح قانون انتخابات زدند و اعلام کردند از این پس تنها کسانی می‌توانند وارد رقابت برای نشستن روی صندلی‌های سبز پارلمان شوند که مدرک فوق‌لیسانس یا معادل حوزوی آن به بالا داشته باشند.
البته وکلای ملت حواسشان به این نکته بود که حدود یک‌‌سوم از نمایندگان مجلس فعلی مدارک لیسانس و پایین‌تر دارند و با این مصوبه نمی‌توانند در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند؛ بنابر این مقرر کردند هر دوره نمایندگی مجلس، معادل یک مقطع تحصیلی محاسبه شود، غافل از اینکه حتی با این مصوبه هم نمایندگان لیسانسیه مجلس که مجلس هشتم نخستین حضورشان در کسوت نمایندگی بوده نمی‌توانند خود را برای مجلس نهم کاندیدا کنند؛ چرا که این دوره از مجلس هنوز به پایان نرسیده و نمایندگان در زمان ثبت‌نام عملا سابقه یک دوره کامل نمایندگی را ندارند.
از قضا وزارت کشور نیز روی همین نکته دست گذاشت تا نمایندگان به صرافت بیفتند با تفسیر به رأی قانون، گرهی که با دست زده بودند را با دندان باز کنند و احمد توکلی به کنایه بگوید که«باید بپذیریم که اشتباه کردیم!» به هر حال فارغ از اینکه این قانون تا چه‌حد عدالت را میان نمایندگان و غیرنمایندگان رعایت کرده است و باز فارغ از شائبه‌هایی که در مورد سیاسی بودن این طرح و اهداف آن و محدودیت‌هایی که در رقابت‌ها برای پوشیدن ردای نمایندگی ایجاد می‌کند، باید پذیرفت یکی از اهداف اصلی این طرح همانا افزایش سطح سواد و کارایی مجلس بوده تا شاید از این طریق در مجلس نهم دیگر شاهد اشتباهاتی از قبیل همین اصلاح قانون انتخابات نباشیم!
