دکترجمشید پژویان استاد شناخته شده اقتصاد ایران که راهی دشوار و پله‌های زیادی برای نهادینه کردن فرهنگ رقابت اقتصادی در اقتصاد انحصارزده ایران در پیش دارد، بدون شک مدافع جدی حذف یارانه‌هاست. او گام نهادن دولت محمود احمدی‌نژاد را در این مسیر ستایش می‌کند اما در بیان خطاها و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در گذر از نظام کنونی هیچ تردیدی به‌خود راه نمی‌دهد تا آنجا که از شاگرد خویش و وزیر اقتصاد کنونی ایران هم به وقت خود و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما انتقاد می‌کند که وقتی روی صندلی دولت نشسته، بیشتر در جریان حل مسائل کوتاه‌مدت، آن هم در مسیر تصمیم‌گیری هیات دولت قرار گرفته که گاه پشتوانه علمی کاملی ندارد. گفت‌وگوی همشهری با مردی که او را تئوریسین اصلاح نظام یارانه‌ها در دولت می‌نامند، حول یک محور بود؛ هدفمندی یارانه‌ها - 250 روز بعد!
- جدی‌ترین اقتصاددان و تئوریسین اصلی طرفدار حذف یارانه‌ها در دولت، حالا که 8 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها می‌گذرد، چه ارزیابی از کامیابی‌ها و چالش‌های مهم‌ترین رخداد اقتصادی کشور دارد؟
سال‌هاست که نسبت به نظام پیشین تخصیص یارانه‌ها و انحراف ناشی از آن اعتراض داشتم، به‌ویژه اینکه تداوم روش پرداخت یارانه‌ها وضعیت اقتصادی کشور را بدتر هم کرده بود و در نهایت وقتی مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت خدمات دولتی را (موسوم به طرح تثبیت قیمت‌ها) تصویب کرد، در واقع تیشه به ریشه اقتصاد ایران زد، به همین دلیل، اینکه یک دولتی شهامت اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها را داشته، خیلی حائز اعتبار و اهمیت است. اما نکته مهم‌تر این است که آیا 250 روز پس از اجرای قانون به اهداف اصلی مدنظر نزدیک شده‌ایم یا نه؟
- از نظر شما هدفمندی یارانه‌ها با کدام هدف کلید خورد؟
همیشه و همواره گفته‌ام که هدفمندی و اصلاح نظام یارانه‌ها 2 رو دارد و اقتصاد ایران را از 2 جهت متاثر می‌کند. اول‌اینکه مهم‌ترین دلیل برای هدفمندی یارانه‌ها، عدم‌کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران است که هنوز هم این مسئله وجود دارد وممکن است توان و کارایی اقتصاد ما کاهش یابد و رشد اقتصادی مان کند یا حتی متوقف شود. در نتیجه برای اینکه بتوانیم شکم مردم خود را سیر کنیم، با کمبود منابع مواجه می‌شویم. روی دیگر سکه هدفمندی یارانه‌ها، عدم‌عدالت در توزیع یارانه‌ها بود و از نظر چارچوب نظریه‌های اقتصادی تنها در یک مورد توجیه پرداخت یارانه‌ها وجود دارد و آن هم پرداخت یارانه بهداشت یا آموزش است که همه کشورهای دنیا هم همین کار را می‌کنند، چرا که برخی کالاها و خدمات افزون بر نفعی که برای فرد بهره‌مند از یارانه‌ها در پی دارند، برای کل جامعه هم مفید هستند. بنابراین به همین دلیل سود بردن جامعه توجیه دارد که دولت در این زمینه‌ها هزینه کند و غیراز این موارد ما هیچ توجیهی برای یارانه دادن نداریم مگر در جهت مسائل رفاهی و عدالت. هدف از پرداخت یارانه‌ها حمایت از گروه‌های فقیر جامعه است درحالی‌که نظام پیشین توزیع یارانه‌ها، بیشتر به نفع گروه‌های ثروتمند بود، هرچند آن موقع هم برخی در دفاع از نظام یارانه قبلی حرف‌هایی را مطرح می‌کردند که هیچ پایه علمی هم پشت سر آن نبود ، لیکن الان تبدیل روش پرداخت یارانه‌ها به‌صورت سرانه نقدی بدون شک در جهت بهبود عدالت و رفاه جامعه به‌ویژه برای گروه‌های کم درآمد خواهد بود و کم و بیش به این هدف نزدیک شده‌ایم اما نکته مهم‌تر، روی دیگر سکه یعنی کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ملی است که اگر تحولی در این بخش رخ ندهد، اقتصاد ما ضعیف باقی خواهد ماند و قابلیت رقابت با کشورهای دیگر حتی جهان سومی‌ها را نخواهد داشت.
- اشاره کردید که یارانه‌ها برای رفاه و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و یکی از انتقادها از نحوه هدفمندی یارانه‌ها این است که قرار بود یارانه نقدی و غیرنقدی براساس درآمد خانوار توزیع شود و دولت اقشار آسیب پذیر را شناسایی و مورد حمایت قرار دهد نه اینکه یک توزیع پول همگانی و به‌طور یکسان صورت گیرد و بگویم یارانه‌ها هدفمند شد؟ آیا روشی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و جود دارد یا...؟
نه! حتی روز اولی که مرکز آمار ایران شروع کرد به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار و صحبت از خوشه‌بندی خانوارها بود گفتم شما دارید میلیاردها تومان هزینه می‌کنید و قطعا به نتیجه نخواهید رسید چرا که در هیچ کجای دنیا نتوانسته‌اند از این روش اقشار ضعیف را شناسایی کنند. اما راهی که پیشنهاد می‌کنم این است که به جای شناسایی اقشار فقیر و مشمول کردن آنها بهتر است افراد ثروتمند را از دریافت یارانه‌ها محروم کنیم، به این معنا که افراد ثروتمند را شناسایی و آنها را از فهرست یارانه بگیرها خارج کنیم.
- این روش امکان‌پذیر خواهد بود؟
حتما،شناسایی افراد ثروتمند خیلی ساده‌تر است، چراکه آدم‌های فقیر کف کفش شان صاف است و ردپایی از آنها به‌جا نمی‌ماند اما افراد ثروتمند را از طریق دارایی‌های آنها نظیر خانه‌ها، ماشین‌ها، اموالشان و حتی حساب‌های بانکی شان می‌توان شناسایی کرد. اما اصولا من با این روش پرداخت یارانه به شکل نقدی مخالف هستم و در هیچ کجای دنیا حمایت از افراد فقیر و ضعیف جامعه از طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها صورت نمی‌گیرد گرچه پرداخت یارانه نقدی براساس نظام تامین اجتماعی داستان دیگری است.
- روش بهتر و پیشنهادی شما برای توزیع هدفمند یارانه‌ها بین مردم چیست؟
برای اینکه نظام یارانه‌ای هدفمندی را در جامعه ایجاد کنیم، نیازمند 3 نظام مشخص هستیم: اول نظام تامین اجتماعی کارآمد، دوم نظام پرداخت‌ها و دستمزدهای مناسب و سوم نظام مالیات بردرآمد مؤثر و کارآ که بتواند اجرا شود و با این سه نظام می‌توان کار یک برنامه حمایتی را با هم به پیش ببرند و جوامع توسعه یافته دقیقا از همین روش‌ها و نظام‌ها استفاده کرده‌اند.
- بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که روش پرداخت کنونی یارانه‌های نقدی در نهایت مشکل‌آفرین خواهد بود چرا که هم دخل و خرج‌ها نمی‌خواند و هم براساس عدالت و سطح درآمد یارانه نقدی توزیع نمی‌شود آنها می‌گویند روش کنونی بازتوزیع یارانه‌ها، یک روش توزیع پول است.
بدون شک همین طور است. هرچند در شرایطی که ما اجرای هدفمندی یارانه را از250 روز قبل شروع کردیم، بهترین راه همین راهی است که اجرا شد. البته از همان زمان هم من گفتم باید 3 نظام تامین اجتماعی جامع و نظام پرداخت‌ها و نظام مالیات بردرآمد را هم اصلاح کنیم اما متأسفانه باید بگویم هیچ اقدام جدی در این سه عرصه صورت نگرفته است. نکته مهم‌تر اینکه این یارانه‌ها فقط برای این نبود که سبد مصرفی مردم را اصلاح کند بلکه نقش و سهم عمده هدفمندی یارانه‌ها معطوف به سبد نهاده‌های تولید است چراکه صنایع ما فرسوده شده‌اند و به‌شدت انرژی بر هستند و سطح کیفی تولیدات آنها بسیار پایین است.
- براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44،تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری باید توسط شورای رقابت تعیین شود که شما ریاست آن را برعهده دارید اما در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مجلس این اختیار را به دولت داد و عملا حکم قانونی قبلی نادیده گرفته شد. فکر می‌کنید در فازدوم اصلاح قیمت‌ها، این شورای رقابت است که قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد یا دولت؟
بدون شک شورای رقابت. براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44، شورای رقابت وظیفه دارد کالاها و خدمات انحصاری را حتی اگر انحصار کامل هم نباشد قیمت‌گذاری کند.
- در بسیاری موارد این موضوع رعایت نمی‌شود
البته با چالش‌هایی هم در این مورد مواجه هستیم، یکی اینکه برخی سازمان‌ها و تشکیلاتی هستند مثل سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات که هنوز هم یکسری مقاومت‌هایی غیرقانونی نشان می‌دهند و بسیار متعجب هستم که چگونه در این مملکت خیلی‌ها صبحت از قانون و اجرای آن می‌کنند اما هنوز تشکیلاتی می‌تواند به‌صورت غیرقانونی به کارش ادامه دهد و در وظایف شورای رقابت اختلال ایجاد کند. یک ایراد دیگر به قانون هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد که بعد از قانون اجرای سیاست‌هایی اصل 44 تصویب و ابلاغ شد که اختیار قیمت‌گذاری را به دولت داده است، درصورتی که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به صراحت می‌گوید که از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌شود و مادامی که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح موادی از مقررات این قانون را صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مربوط قید نشود، قانون معتبر خواهد بود، پس مصوبه مجلس هم درخصوص واگذاری اختیار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به دولت براساس قانونی که خود مجلس وضع کرده، غیرقانونی است.
- اما شما به همین مسئله تن دادید.
ما برای حل این مسئله یک تعامل کردیم و به کارگروه‌های قیمت‌گذار توصیه کردیم و رئیس‌جمهور هم دستور دادند تا با شورای رقابت هماهنگ باشند و تایید شورا را بگیرند و آن قیمتی که برای فازنخست هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد، به تصویب شورای رقابت هم رسید.
- پس در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، شورای رقابت قیمت‌ها را خودش تعیین خواهد کرد یا قیمت‌ها را تایید می‌کند؟
اولا که بار اول هم ما قیمت‌ها را تصویب کردیم و تمامی قیمت‌های اصلاح شده به تصویب شورای رقابت رسید و عین مصوبه روی سایت شورا قرار دارد و به تصمیم دولت و کارگروه تعیین‌کننده قیمت‌ها جنبه قانونی دادیم. تا اینکه 3 یا 4 هفته گذشته مصوبه‌ای داشتیم و اعلام کردیم که قیمت‌گذاری خدمات و کالاهایی مثل حامل‌های انرژی دیگر در اختیار کارگروه‌های دولتی نخواهد بود و اگر قرار باشد از این پس قیمت‌ها تعیین شود قطعا براساس قانون جزو وظایف شورای رقابت خواهد بود. استدلال ما هم روشن است که هر دستگاه اجرایی دارای توان تخصصی تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیست که بتواند دستورالعمل قیمت‌گذاری را بنویسد وبراساس آن قیمت تعیین کند و ما در شورای رقابت بهترین متخصصان که تعداد آنها از انگشتان دست فراتر نمی‌رود را جمع کرده‌ایم و این وظیفه ماست نه دستگاه‌های اجرایی.