محمود رضا خاوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم اظهار کرد: قانون برای تنظیم، روابط و تسهیل آن در جامعه وضع می‌شود و اگر قانونی با ذات واقعیت همخوانی نداشته باشد، امکان اجرا ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر همه به نرخ سود سپرده‌ها معترض هستند. مردم پولی در بانک نمی‌آورند که پس از پایان دوره کمتر از آن را برداشت کنند بنابراین پول از بانک به بازار‌های دیگر می‌رود. به خصوص در زندگی خانوادگی ایران که همیشه بحث احتیاط وجود داشته است و مثلا از طلا به عنوان پشتوانه زندگی استفاده می‌شود و پول‌ها راکد می‌شود.
رئیس کانون هماهنگی بانک‌ها دولتی مثال زد: اگر از 70 میلیون ایرانی به طور متوسط 20 میلیون نفر توان پس‌انداز یک میلیون داشته باشند و آن را تبدیل به دلار کند، 20 میلیارد دلار در خانه‌ها مدفون می‌شود و این به رکود خواهد انجامید.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی گرچه هزینه عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد اما انتظارات سپرده‌گذاران در مورد پوشش نرخ تورم را برآورده نمی‌کند که این امر در نهایت به کاهش منابع آن‌ها و کاهش تسهیلات منجر خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی کاهش نرخ سود تسهیلات با وجود افزایش تورم را در افزایش صف تقاضا بسیار موثر دانست و گفت: ما به عنوان مجری حتی اگر قانون را قبول نداشته باشیم، آن را اجرا خواهیم کرد اما منابع بانک قادر به پاسخ‌گویی به این سطح تقاضا نیست.
تعیین حداکثر برای عقود مشارکتی
وی درباره تعیین سقف سود 17 درصدی برای عقود مشارکتی گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه به ماهیت حقوقی و شرعی عقود مشارکتی بی‌توجهی شده است. تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه به عنوان بخشی از اختیارات بانک مرکزی بیان شده اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به سود مورد انتظار نشده است.
خاوری ادامه داد: در قرار‌داد‌های مشارکت و مضاربه اصولا نرخ خاصی درج نمی‌شود بلکه با استفاده از مفاهیمی مانند حداقل سود مورد انتظار بانک و سود پیش‌بینی شده نسبت به سهم، سود بانک و مشتری محاسبه شده و در قرار‌داد درج می‌شود. همچنین بانک مرکزی فقط مجاز به تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی شده است و به بانک مرکزی برای تعیین حداکثر نرخ و سود احتمالی یا دامنه نرخ سود مورد انتظار حقوق مشارکتی داده نشده است.
توزیع بخشی تسهیلات
وی با اشاره به توزیع بخشی تسهیلات اظهار کرد: با این کار امکان آزادی اراده بانک‌ها از دست می‌رود و در سال‌های گذشته این نسبت‌ها رعایت نشده است. با این حال نمی‌توان دغدغه‌های دولت برای حمایت از بخش‌های کشاورزی را نادیده گرفت.
برداشت از سپرده قانونی
رئیس کانون هماهنگی بانک‌ها دولتی گفت: در سال 90 از نسبت سپرده قانونی که در واقع ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی است به عنوان ابزاری انضباطی و تنبیهی برای تخلف موسسات اعتباری از نرخ سود‌های علی‌الحساب بانکی انتخاب می‌شود که به نظر می‌رسد شیوه نادرست و عیرمعمولی است.
وی افزود: گرچه از سال 87 این سود کاهش نسبت سپرده‌های قانونی رویکردی سازنده و کارگشا برای تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها و جلوگیری از پدیده آزار‌دهنده اضافه‌برداشت بوده است.
واگذاری شرکت‌های وابسته
وی به موضوع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در بسته 90 اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع سود بانک‌ها از طریق موسسات سرمایه‌گذاری ارزش افزوده زیادی داشته است و نباید امکان دسترسی بانک‌ها به فرصت‌های مناسب از ظرفیت کلان اقتصادی کشور سلب شود و مدیریت بانک نتواند از منابع در اختیار استفاده بهره‌ورانه کند.
وی مثال زد: در پایان سال 88 یکی از بانک‌های بزرگ کشور در صورت‌های مالی‌اش با زیان مواجه شده بود که پس از تهیه صورت‌های مالی تطبیقی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه علاوه بر پوشش زیان عملکرد نهایی سود نشان می‌داد.
خاوری گفت: همچنین بررسی فعالیت 20 بانک برتر نشان می‌دهد سودآوری آن‌ها از حوزه‌های مختلف بوده و خود را تنها به یک حوزه خاص محدود نکردند.
متعهد نبودن مقام ناظر
وی گفت: در بسته سال 89 بندهایی برای ایفای تعهدات و گزارش آن به مقام ناظر گذاشته شده بود که امسال حذف شده است.
حذف برخی سیاست‌های نظارتی
وی گفت: از شواهد و سوابق رفتاری و عملکرد بانک مرکزی در سال 89 متوجه می‌شویم که تشکیلاتی برای اعمال نظارت ایجاد نشده یا کم‌اثر بوده است و به همین دلیل بخشی از بندهای نظارتی مثل بکارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود، جلوگیری از خرید و فروش وام، پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت‌ها مغفول مانده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم عملکرد سال‌های گذشته بانک مرکزی منجر به این باور قطعی نشود که "نظارت در نظام بانکی ایران چندان جدی نیست."
تجدید نظر
وی در پایان تاکید کرد: لزوم تجدید‌نظر در بسته سیاستی ـ نظارتی امسال از هر جهت ضروری به نظر می‌رسد.