معاون وزیر کار، رفاه و تعاون روز گذشته خبر داد که قرار است 58 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها صرف ایجاد اشتغال شود،2.5میلیون نفر سرکار بروند؛ درحالیکه مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین پژوهش خود نه تنها ایجاد1.6 میلیون شغل در سال گذشته را زیر سؤال برده که نسبت به تحقق وعده 2.5 میلیون شغل در سالجاری هم به صراحت ابراز تردید کرده است.
معاون وزیر کار، رفاه و تعاون تاکید کرد: در نشستهای قبلی با بانک مرکزی پیرامون اختصاص 45 هزار میلیارد تومان به اشتغال زایی در سالجاری به توافقاتی رسیده بودیم اما چون مطرح شده است که توان تسهیلات دهی بانکها بیشتر از این رقم است، آقای بهمنی در نشست روز یکشنبه شورای عالی اشتغال اعلام کردند که میتوان روی رقم 58 هزار میلیارد تومان نیز بررسی و در مورد آن بحث کرد.
به گزارش مهر، محمد حسین فروزان مهر از برنامهریزی برای برگزاری یک نشست تخصصی بین بانک مرکزی و وزارت کار، رفاه و تعاون در آینده نزدیک پیرامون بررسی مسائل مربوط به تخصیص منابع به اشتغالزایی خبر داد و گفت: قرار است این نشست به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول وی برگزار شود. به گفته معاون وزیر کار، رفاه و تعاون موضوعات اصلی مورد پیگیری در نشست تخصصی بانک مرکزی و وزارتخانه پیرامون تامین تسهیلات مورد نیاز ایجاد فرصتهای شغلی، نحوه اختصاص آن، توجه به طرحهای سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمه تمام در کنار اختصاص سرمایه در گردش بنگاهها خواهد بود.
این مقام مسئول اظهار داشت: این موضوع در نشست تخصصی بانک مرکزی و وزارتخانه مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت مشخص شود که توان تسهیلات دهی بانکها در رابطه با اشتغال در سالجاری به چه میزان خواهد بود و با چه رقمی میتوان بسته ارائه شده بانک مرکزی را بست. معاون وزیر کار، رفاه و تعاون بدون اشاره به جزئیات گزارشهای ارائه شده به شورایعالی اشتغال، به لزوم فعال شدن کارگروههای اشتغال و سرمایهگذاری در استانها بهعنوان یکی دیگر از تاکیدات نشست شورایعالی اشتغال اشاره کرد و افزود: همچنین تاکید شد که تا پایان شهریور ماه سالجاری، نقشه راه و اسناد توسعه اشتغال استانها توسط استانداران مدیریت و تدوین شود. به گفته مسئولان دستگاههای مختلف استانداران نیز در این نشست مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که بیشتر حول محور تسهیلات بانکی بودهاست.
ابهام در موضعگیری بانک مرکزی
به گزارش همشهری، درحالیکه رئیسکل بانک مرکزی در هفتههای اخیر به صراحت از کافی نبودن منابع بانکها و پیشی گرفتن مصارف نسبت به منابع نظام بانکی کشور سخن گفته است، مشخص نیست بر چه اساسی و با کدام محاسباتی، ناگهان تعهد نظام بانکی درقبال تسهیلات ایجاد اشتغال از 45 به 58 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بانک مرکزی چگونه زیربار سیاستهای دستوری میرود درحالیکه هنوز گزارشی از هزینه کرد 20 هزار میلیارد تومان در مرحله قبل برای بنگاههای زودبازده در دست نیست؟