گروه سیاسی: بررسی ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان دیروز در صحن علنی بحث‌برانگیز شد به‌طوری که رای‌گیری درباره آخرین بند این ماده به جلسه بعدی موکول شد؛ این بند از ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به هیات نظارت اجازه می‌دهد اعتبارنامه نماینده خاطی را با تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی لغو کند.

دیروز در ادامه بررسی طرحی که نزدیک به 15 ماه پیش به‌صورت رسمی تدوینش در صحن علنی کلید خورده بود، نمایندگان مجلس ایراداتی قانونی و گاه آیین‌نامه‌ای به یکی از مواد این طرح وارد کردند.

مجازات نمایندگان متخلف

ماده 4 این طرح تاکید دارد که هیأت نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات تصمیم‌گیری می‌کند که این مجازات به‌ترتیب اولویت عبارتند از تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم‌تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی و بالاخره لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی.

مخالفان چه گفتند

این ماده، مخالفان سرسختی را در مقابل خود دید چنان‌که علی مطهری نماینده مردم تهران که در بند بند بررسی این طرح پیشنهادهایی را در صحن مطرح کرده است با ارائه پیشنهاد حذف مجازات محرومیت نماینده متخلف از شرکت در جلسات مجلس گفت: با این محرومیت، نماینده قادر به استیفای حقوق موکلین خود نخواهد بود.او افزود: این بند بیش از آنکه مجازات نماینده باشد، مجازات موکلین و مردم حوزه انتخابیه‌ اوست؛ به این معنی که با این محرومیت، نماینده قادر به استیفای حقوق موکلین نخواهد بود. مطهری ادامه داد: چون در پی این محرومیت، نماینده از حق دادن تذکر و ارائه نطق و اظهارنظر در مجلس در رابطه با طرح‌ها و لوایح محروم می‌شود و در جریان بسیاری از امور کشور قرار نمی‌گیرد، این امر نوعی سلب حقوق موکلین نماینده است. از سوی دیگر مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان نیز پیش‌بینی مجازات لغو اعتبار نماینده مجلس در قبال تخلف را با 3 اصل 63، 64 و 67 قانون اساسی مغایر دانست.

کواکبیان، خواهان حذف این بند بود؛ او نگران بود این بند از طرح نظارت بر نمایندگان دستمایه تسویه‌حساب‌های جناحی شود اما عیسی جعفری نماینده کبودرآهنگ در مخالفت با کواکبیان گفت که اگر نماینده‌ای فاسد از آب درآمد چه کنیم؟ در کنار اینها امیدوار رضایی نیز در اخطاری مستند به اصل 69 قانون اساسی گفت که‌ در این اصل آمده که جلسات مجلس باید علنی باشد مگر به اضطرار و برای رعایت امنیت و به این ترتیب به موضوع بررسی اعتبارنامه نمایندگان خاطی در جلسات غیرعلنی ایراد وارد کرد.

بدون تصویب حتی یک ماده

ماده 4 که پیش از طرح در صحن علنی نیز مخالفانی را در مجلس به‌خود دیده بود، دیروز در هنگام طرح در صحن علنی 6 پیشنهاد مختلف را دید که هیچ کدام با موافقت اکثریت نمایندگان همراه نشد. مخالفان این ماده می‌گفتند هیات نظارتی که ابتدای هر مجلس تشکیل می‌شود، صلاحیت قضایی برای تعیین مجازات ندارد؛ اما دیروز در صحن علنی ایرادات دیگری نیز به این ماده وارد شد؛ نمایندگان ملت با استدلال‌های مختلف سعی در حذف بندهای 12گانه ماده 4 داشتند اما هیچ‌کدام از این استدلال‌ها مقبول واقع نشد تا بعد از 70 دقیقه مذاکره و بحث و جدل، مجلس در سومین روز از بررسی طرح نظارت بر نمایندگان، هیچ ماده‌ای از این طرح را تصویب نکند.

این بحث نیمه تمام ماند تا رای‌گیری درباره آن به روز سه‌شنبه موکول شود. طرح نظارت مجلس بر نمایندگان 11 ماده دارد. تدوین این طرح خردادماه سال گذشته و پس از دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب در صحن کلید خورد. نمایندگان در جلسات گذشته 3 ماده این طرح را تصویب کرده‌اند که از جمله آن تشکیل هیات 7 نفره نظارت( ابتدای تشکیل هر دوره مجلس) است.

منبع: همشهری آنلاین