استقراض از بانک مرکزی ممکن است ضمن ایجاد تورم، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر کند. بالا بودن مخارج دولت یا نامناسب‌بودن ترکیب مخارج دولت نیز ممکن است باعث ایجاد اختلال‌هایی در اقتصاد شود؛ بنابراین اطلاع از میزان دخل و خرج دولت می‌تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با برنامه‌ریزی در اختیار قرار دهد. در همین راستا، وضعیت ایران به‌همراه تعدادی از کشورها براساس آمار سال 2009 مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
مخارج دولت را می‌توان به 2شکل دسته‌بندی کرد: اول اینکه توزیع بخشی آن چگونه است؟ به‌طور مثال سهم هزینه‌های دولت در بخش‌های آموزش و پرورش، دفاع و سلامت و... چگونه است؟ نوع دیگری از دسته‌بندی هزینه دولت این است که ماهیت این هزینه چگونه است؟ به‌طور مثال، هزینه‌های دولت می‌تواند در قالب پرداخت حقوق به کارمندان یا خرید کالا و یا بازپرداخت وام‌های قبلی و همچنین پرداخت‌های انتقالی مثل یارانه‌ها یا پرداخت به بازنشستگان دسته‌بندی شود.
در این مطالعه تطبیقی ما از دسته‌بندی دوم استفاده خواهیم کرد.میزان مخارج دولت: اگر میزان مخارج هر دولتی را نسبت به تولید آن کشور بسنجیم، خواهیم دید در مورد ایران این نسبت برابر24.7 درصد است، در حالی که متوسط جهانی این نسبت 31.1 درصد است؛ به‌عبارت دیگر، متوسط هزینه دولت در سطح جهانی به اندازه 31درصد ارزش تولید کشورهاست.
مخارج دولت فراتر از هزینه جاری دستگاه‌های دولتی است که میزان آن در مورد ایران حدود 21درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است و شامل مخارج بازپرداخت وام‌ها یا بدهی‌های دولت و همچنین پرداختی حقوق بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و حتی تأمین اجتماعی که دربرگیرنده کارکنان بخش خصوصی است نیز می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که سازمان‌های تأمین اجتماعی در اکثر کشورهای جهان متعلق به دولت هستند و لذا تعهد این نوع سازمان‌ها، تعهد دولت محسوب می‌شود؛ به‌عبارت دیگر مخارج دولت از این منظر حداقل تعهدات قطعی دولت را نشان می‌دهد و طبعا فراتر از هزینه‌های بودجه‌ای است؛ البته شامل هزینه‌های عمرانی دولت نمی‌شود، به همین دلیل عنوان مقاله را «حداقل مخارج دولت» گذاشتیم. این نسبت در مورد کشور مصر35.2، آلمان 35.2، هند16.2، اندونزی15.7کره 21.9روسیه35.9سوئیس 17.5ترکیه 27.3 آمریکا 26.3 و انگلیس46.4 درصد است.
1- درصد خرید کالا و خدمات در مخارج دولت:
منظور هزینه‌های پرداختی دولت است که برای جبران کالاها و خدماتی که مورد استفاده دولت قرار می‌گیرد، ارائه می‌شود. متوسط جهانی این نسبت 12درصد است. در مورد ایران این نسبت 11درصد است، در مصر 8، آلمان 5، هلند 11، اندونزی9، کره 11، مالزی17، سوئیس6، ترکیه 15، انگلیس18 و آمریکا 15درصد است.
2- سهم حقوق کارکنان در کل مخارج دولت:
در سطح جهانی به‌طور متوسط 21درصد مخارج دولت‌ها بابت پرداخت حقوق کارکنان دولتی شامل کشوری، لشکری و اداری که در چارچوب وظایف دولت کار می‌کنند، است. در ایران این نسبت 45درصد است که بسیار بالاست؛ یعنی دوبرابر نسبت جهانی آن، درحالیکه در مصر 25، آلمان 5، هند10، اندونزی14، کره 15، مالزی28، سوئیس6، ترکیه 23، انگلیس 14 و آمریکا12درصد است.
3- سهم بازپرداخت وام در کل مخارج دولت درصد:
به‌طور متوسط 5درصد مخارج دولت‌ها در سطح جهانی صرف بازپرداخت بدهی‌ها داخلی و خارجی می‌شود. در ایران به‌دلیل بدهی‌های اندک خارجی دولت، این نسبت تنها در حد یک‌درصد است. در مورد مصر14، آلمان5، هند 21، اندونزی 11، کره5، مالزی9، سوئیس4، ترکیه20، انگلیس4 و آمریکا 7درصد است.
4- سهم پرداخت یارانه‌ای و همچنین پرداخت‌های انتقالی مثل حقوق بازنشستگان در کل مخارج دولت‌درصد:
همانطور که قبلا گفته شد، حقوق بازنشستگان شامل کارکنان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی است. متوسط جهانی این نسبت 46 درصد است. در مورد ایران این نسبت 34 درصد است. این نسبت در مورد مصر 45، آلمان 81، هند 51، اندونزی 54، کره 57، مالزی46، سوئیس 83، ترکیه44، انگلیس 52 و آمریکا 11درصد است. همانطور که دیده می‌شود، بخش مهمی از مخارج دولت‌ها، مربوط به همین ردیف است.
5- سهم مخارج متفرقه در کل مخارج دولت درصد:
علاوه بر هزینه‌های مورد اشاره در بندهای یک تا 4 نوع دیگری از مخارج دولت، مربوط به هزینه توزیع سود سهام شرکت‌های متعلق به دولت و همچنین هزینه استهلاک سرمایه ثابت دارایی‌های دولتی و در نهایت پرداخت‌های اجاره توسط دولت است که در این دسته‌بندی لحاظ می‌شود. متوسط جهانی این نسبت 6درصد است، درحالیکه برای ایران حدود 14درصد است. در مصر این نسبت 9، آلمان 4، هند7، اندونزی12، کره 17، سوئیس3، ترکیه5، انگلیس12 و آمریکا6درصد است.
نتیجه‌گیری:
74درصد از مخارج دولتی در ایران مربوط به پرداختی حقوق به کارکنان دولتی و همچنین پرداختی به بازنشستگان، اعم از لشکری، کشوری و دستگاه‌های اداری و بازنشستگان تامین اجتماعی است. باید توجه داشت که این مخارج بدون احتساب هزینه‌های عمرانی دولت است. متوسط جهانی این نسبت 67 درصد است. همچنین باید در نظر داشت که با افزایش تعداد بازنشستگان و بهبود پرداخت به آنان، مخارج دولت در سال‌های آینده بالا می‌رود.
از طرفی با توجه به اینکه این محاسبه مربوط به 2سال قبل است، روشن است که با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات جدیدی که در قالب پرداخت‌های ماهانه تقریبا کل جمعیت کشور را پوشش می‌دهد نیز بر مخارج دولت افزوده شده‌است؛ بنابراین با توجه به وابستگی 52درصدی درآمد دولت به نفت دولت بایستی با حساسیت بیشتری نسبت به تنظیم دخل و خرج خود تلاش کند.