به گزارش همشهری یک روز پس از تغییرات جدید در کابینه، علی نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات اظهاراتی را مطرح کرد که به سرعت تبدیل به موضوع جلسه کمیسیون عمران مجلس شد. او که شنبه شب پس از برکناری جواد تقی پور، با حکم احمدی‌نژاد به‌عنوان سرپرست وزارت ارتباطات تعیین شده است دیروز گفت: برخی‌ها اعتقاد دارند که وزارت راه، مسکن، ارتباطات و یک وزارتخانه دیگر که نمی‌خواهم اسم آن را بیاورم باید ادغام شده و وزارت زیربنایی را تشکیل دهند.
وی ادامه داد: در ترکیه حمل‌ونقل و ارتباطات یک وزارتخانه است اما در ایران وزارت مسکن و راه و ترابری یکی شد. از نیکزاد سؤال شد چقدر در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات تخصص دارد که گفت: بالاخره من مهندس عمران هستم، فوق لیسانس مدیریت دارم، ضمن آنکه در دنیا بحث حمل‌ونقل و ارتباطات یک وزارتخانه است. این اظهارات که یادآور پیشنهاد قدیمی و البته رد شده ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات است، به سرعت مورد واکنش نمایندگان مجلس قرار گرفت.
دهم خردادماه سال 90بود که خبر تقدیم لایحه ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه از جانب دولت به مجلس، منتشر و اعلام شد که در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعمال اصلاحاتی این موضوع را تصویب کرده و وزارت ارتباطات هم به ادغام مذکور اضافه شده تا این سه وزارتخانه در همدیگر ادغام شوند و وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود.
به گزارش ایسنا پس از طرح این لایحه در روز دهم خردادماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 11خردادماه در بررسی لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر حذف عنوان ارتباطات از نام این لایحه رأی دادند. در همان زمان سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی که شامل ادغام وزارتخانه‌های مذکور بود خبر داده و آن را مغایر اصل 133قانون اساسی اعلام کرد.
مخالفت مجلس با پیشنهاد ادغام
مهرداد بائوج لاهوتی به خبرنگار ما گفت: موضوع ادغام احتمالی وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات بخشی از جلسه روز گذشته این کمیسیون را به‌خود اختصاص داد و بحث‌های جدی درباره آن مطرح شد. او افزود: نمایندگان به‌شدت با موضوع مخالفت کردند اما قرار شد بحث‌های بیشتر در این رابطه در آینده نزدیک انجام شود.
به گفته لاهوتی نه‌تنها جابه‌جایی‌ها در این مقطع زمانی اصلا به صلاح نیست بلکه ادغام وزارتخانه‌ها هم مطابق قانون نبوده و نمی‌تواند صورت بگیرد. این مطلب را جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مورد اشاره قرار داده و گفت: ادغام‌های سابق نیز براساس قانون صورت گرفت و در مورد فعلی قانونی وجود ندارد. به گفته او این اقدام در شرایط فعلی غیرقانونی است اما باید در ادامه منتظر برنامه‌ها و عملکرد دولت بود.
