دکتر علی عسگری افزود: این افزایش به صورت پلکانی خواهد بود، یعنی حقوق کارمندانی که سطح دریافتی آنها پایین‌تر است از افزایش بیشتری (تا 13 درصد) نسبت به کارمندانی که دریافتی آنان بالاتر است، برخوردار خواهد بود.
گفتنی است افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری 14 درصد و در سال گذشته 5/11 درصد بود.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین لایحه بودجه 86 را بسیار شفاف و فاقد هر گونه ابهام دانست و گفت: نظر کسانی را که می‌گویند این لایحه بر مبنای قیمت پایه نفت 40، 45 و حتی 50 دلار برای هر بشکه بسته شده، قبول نداریم زیرا ما باتوجه به منابع ریالی و ارزی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده، نفت 7/33 دلاری را در لایحه محاسبه کردیم.
عسگری درباره تردیدهای مطرح شده در تحقق درآمد 7 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش سهم شرکت‌های دولتی گفت: با شتاب گرفتن واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های اصل 44، رقم 7 هزار میلیارد تومانی فروش سهام شرکت‌های دولتی پیش بینی شده در لایحه بودجه، قطعا محقق خواهد شد و دلیل اصلی عدم تحقق درآمد فروش شرکت‌های دولتی در سال‌جاری اجرایی نشدن عملی واگذاری‌های سیاست‌های اصل 44 بوده است.
دولت ناچار به ارائه متمم شد
دکتر عسگری درباره انتقادات وارده به متمم‌های سال‌جاری دولت گفت: اگر منابع درآمدی کشور خوب باشد و ضعف‌ها و نواقص فراوان نقاط مختلف کشور را با استفاده از این منابع رفع نکنیم، کار عبثی کرده‌ایم باید به این واقعیات توجه کرد.
وی افزود: متمم بودجه کلاهبرداری نیست و حساب و کتاب آن کاملا مشخص است و دولت با آوردن متمم گناه نکرده ولی برای سال آینده پیش‌بینی ارائه متمم نداریم.
لایحه مدیریت خدمات کشوری
وی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ردیفی پیش‌بینی نکرده‌ایم و در حال رایزنی با مجلس هستیم و اگر با مجلس به توافق نرسیم و مجبور به اجرای لایحه شویم آنگاه تمهیدات لازم را در بودجه خواهیم اندیشید اما اگر مجلس موافقت کند اجرای این لایحه را یک سال به تعویق خواهیم انداخت.
تدوین بودجه سایه
معاون اقتصادی سازمان مدیریت در ادامه این نشست از تدوین بودجه سایه به منظور مقابله با تحولات احتمالی بین‌المللی علیه کشورمان خبر داد و در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تحریم نفتی ایران و عدم خریداری نفت کشورمان در بازارهای بین‌المللی توضیح داد: این اتفاق بعید است بیفتد ولی در صورت وقوع آن، ایران بیش از 60 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد و کشور با تحریم نفتی هم با تلاطم مواجه نمی‌شود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی 7 درصدی و تورم 11 درصدی
عسگری در این نشست به پیش‌بینی رشد اقتصادی 7 درصدی در سال آینده اشاره کرد و گفت: اگر سیاست‌های بودجه‌ای دولت در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، این پیش‌بینی محقق خواهد شد. همچنین برآورد ما حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال به حدود 8/5 درصد برسد.
به گفته وی، برای سال آینده نرخ تورم 11 درصد، رشد نقدینگی 30 درصد و نرخ بیکاری نیز 6/10 درصد پیش بینی شده است.
ادامه تثبیت قیمت‌ها
عسگری همچنین از ادامه سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: با توجه به تاکید دولت، در جهت سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال 86 حرکت خواهیم کرد؛ منتهی در برخی از بخش‌ها، جهت‌‌‌های سیاست‌گذاری اندکی تغییر خواهد کرد؛ مثلا متوسط نرخ تعرفه آب، برق و گاز به صورت محدود افزایش می‌یابد و سیاست تشویق و جریمه مشتریان نیز اجرایی می‌شود.