حسین پناهیان، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در این باره اعلام کرد: با توجه به برگزاری یکسری جلسات کارشناسی و برقراری تعاملات مثبت و سازنده با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به‌زودی بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد نفتی در بورس کالای ایران شکل می‌گیرد. پناهیان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بورس کالا اعلام کرد: با شکل‌گیری بازار ابزار مالی در بورس کالای ایران، امکان مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و عموم مردم در بخش نفت فراهم خواهد شد.
دیدگاه وزیر نفت
وزیر نفت هم از پیش فروش نفت‌خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی به‌عنوان یک روش نوین سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این شیوه سرمایه‌گذاری هم‌اکنون تصویب شده است و پیش‌بینی می‌شود در آذرماه اجرایی شود.
طبق گزارشی که اغلب خبرگزاری‌های داخلی آن را به نقل از وزارت نفت منعکس کرده‌اند، رستم قاسمی تصریح کرد: پیش‌فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی، یکی از روش‌های نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت است که در دستور کار جدی وزارت نفت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود جاذبه زیادی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری داشته باشد.
وزیر نفت در تشریح این روش گفت: شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود اوراق سلف نفتی به سررسید چهارساله را به‌وسیله بانک عامل به‌صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند؛ سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریداران اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است. هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌فروش حداقل 10 بشکه نفت خام به قیمت روز (مثلا 100دلار آمریکا) است.
او افزود: البته با این شرایط ضمن عقد قرارداد چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 140دلار پایین‌تر بود دارنده حواله حق اختیار فروش به 140دلار به شرکت ملی نفت ایران را خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 160دلار بالا‌تر بود شرکت ملی نفت ایران حق اختیار خرید به 160دلار از دارنده حواله را خواهد داشت. درصورتی که در سررسید قیمت هر بشکه نفت بین 140 تا 160 دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند.
تأیید اوراق سلف نفتی از نظر فقهی
کمیته تخصصی فقهی بورس هم بلافاصله در پنجاه و سومین جلسه خود، موضوع انتشار اوراق سلف نفتی را در دستور کار قرار داد.
در این جلسه فقهای عضو کمیته تخصصی فقهی ابعاد مختلف این اوراق را بررسی کردند که در نهایت، ساختار آن را از نظر فقهی بلامانع تشخیص دادند.