در هفته‌های اخیر نشست‌های متعدد و البته بی‌سابقه‌ای در سطح سران کشورها، چه اتحادیه اروپایی و چه گروه 20 تشکیل شده که هنوز نتوانسته شرایط اعتماد نسبی را به اروپا و اقتصاد جهانی بازگرداند. در این حال و هوا و درحالی‌که بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان به‌ویژه اروپا در نگرانی آینده اقتصادی خود غوطه‌ور هستند، مقامات سیاسی و اقتصادی اروپا، نگران آینده یورو و اثرات آن بر نظام درحال گسترش سرمایه‌داری از یک‌سو و آینده سیاسی خود از سوی دیگر هستند. کناره‌گیری رهبران سیاسی در یونان و ایتالیا نگرانی اخیر سیاستمداران اروپایی را تشدید کرده است.
ورای این نگرانی‌ها، این سؤال در محافل کارشناسی و رسانه‌ای مطرح است که این شرایط در قالب نظام سرمایه‌داری چگونه قابل تحلیل است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم پاسخ به سؤالاتی است از قبیل ماهیت شرایط اقتصادی اروپا چیست؟ این شرایط چگونه شروع شده؟ آیا سابقه‌ای از این شرایط در اقتصاد جهانی تجربه شده‌است؟ درصورت وجود سابقه، سرنوشت مورد یا موارد قبلی چه بوده‌است؟ این شرایط چه تاثیری بر پول واحد اروپایی خواهد داشت؟
1-شرایط اقتصادی امروز اروپا را باید تفسیر به رکود کرد؛ رکودی که ناشی از بحران اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 اقتصاد جهانی است و بروز آن البته نه در این حد قابل پیش‌بینی بود. رکود کنونی در حوزه یورو به‌ویژه کشورهایی نظیر یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا، در شکل افزایش بدهی دولت و کسری شدید بودجه سالانه که پیامدهایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و نزول اعتماد عمومی شهروندان تجلی پیدا کرده‌است.
2-با تشکیل حوزه یورو، کشورهای ضعیف‌تر این حوزه نظیر یونان و پرتغال به پشتوانه حمایت اقتصادی قدرت‌های بزرگی نظیر فرانسه و آلمان اقدام به اتخاذ و اجرای سیاست‌های انبساطی اقتصادی نظیر افزایش هزینه‌های دولت و بالابردن حقوق و دستمزدها کردند. بحران اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 کشورهایی نظیر یونان را که آمادگی لازم برای مواجهه با آن نداشتند دچار مضیقه مضاعف نمود و آنها را وادار به استقراض داخلی و خارجی نمود.
ناتوانی در پرداخت بدهی و بروز آثار ورشکستگی برای نهادهای مالی قرض‌دهنده، زنگ هشدار را به صدا درآورد. مقاومت حوزه یورو برای کمک به یونان و ورود با تاخیر در موضوع از یک سو و کاهش یکباره هزینه‌های دولتی، کاهش دستمزدها و بالاگرفتن موج اخراج نیروی کار از سوی دیگر، شرایط رکود را تعمیق بخشید. تظاهرات و اعتصابات داخلی، گردهمایی و نشست‌های متعدد و پیاپی سران حوزه یورو و گروه 20 و تغییر دولت‌ها نماد تعمیق این رکود است.
3-بحران بدهی و شرایط رکودی پس از آن قبلا و در دهه 1980 رخ داده بود منتها تفاوت این شرایط با شرایط دهه 80 این است که بحران قبلی در کشورهای درحال‌توسعه که عمدتا آمریکای لاتینی بودند، بروز یافت. بحران بدهی 1980که بسیار عمیق و پردامنه بود و حتی به چالش سیاسی میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه هم انجامید پس از یک دهه رایزنی و تلاش بین‌المللی نهایتا ابتدای دهه 1990 با محوریت صندوق بین‌المللی پول در قالب سیاست تعدیل اقتصادی تحت کنترل درآمد.
این سیاست هرچند پس از یک دهه با اعطای نظارت شده اعتبارات جدید به کشورهای بدهکار و اتخاذ اقتصاد ریاضتی باعث نجات کشورهای بدهکار شد اما آثار اجتماعی زیادی در پی داشت که شکل‌گیری دولت‌های چپگرای نوین از آثار آن بود. امروزه کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین و مکزیک از کشورهای بحران زده دهه 1980 به کشورهایی فعال و نوظهور در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند.
4-براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای کنترل شرایط کشورهای بدهکاری نظیر یونان یعنی گروه 20، قرار است تجربه دهه 1990 یعنی اعطای اعتبارات جدید با محوریت صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی تکرار شود. این تصمیم اگرچه اعتبار حوزه یورو را زیر سؤال می‌برد اما ظاهرا چاره‌ای جز این نیست. امکان اجرای آن نیز در مقایسه با تجربه قبلی در آمریکای لاتین سخت‌تر است زیرا شرایط زمانی و مکانی متفاوت است.
قدرت تحمل و پذیرش شرایط سخت برای کشورهایی نظیر برزیل و مکزیک بیشتر از شهروندان یونانی، ایتالیایی، ایرلندی و... بود. به همین دلیل مقاومت در مقابل این سیاست در اروپا زیادتر است و ممکن است اجرای این سیاست سخت‌تر، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر باشد اما از آن گریزی نیست.
5-شرایط کنونی اقتصاد اروپا اگرچه تردیدها و نگرانی‌ها را نسبت به ادامه کار یورو بالا برده است اما درصورت حفظ ساختار و انسجام حوزه یورو در‌گذار از این شرایط (که قابل پیش‌بینی است)، حوزه یورو و تجربه پول واحد اروپایی با قدرت بیشتر به کار خود ادامه داده و گسترش پیدا خواهد کرد و حتی تجربه‌ای موفق برای دیگر کشورها در مناطق دیگر می‌شود.
توان عوامل و بازیگران نظام جهانی سرمایه‌داری نیز برای حل شرایط اروپا به‌عنوان موطن اصلی این نظام بسیج شده و می‌شود؛ چه اینکه در بحران‌ها و رکودهای قبلی این موضوع ثابت شده است اما نباید نادیده گرفت که نظام سرمایه‌داری به هیچ‌چیز حتی موطن خود وفادار نیست و فقط به سود می‌اندیشد؛ سرمایه‌داری براساس محاسبه سود و زیان فعالیت می‌کند.