تا پیش از اجرای قانون یارانه‌ها، بخش‌های تولیدی کشور بیشترین همکاری و مساعدت را برای فراهم کردن زمینه‌های اجرای آن به عمل آوردند چرا که تولید و فعالان تولیدی پرداخت‌کننده اصلی هزینه نظام اقتصادی مبتنی بر یارانه بودند و در اصل بیشترین زیان را از شرایط غیرشفاف و مبهم یارانهای می‌بردند. با هدف پایان‌دادن به این شرایط و ایجاد یک فضای رقابتی و آزاد برای فعالیت اقتصادی، بخش‌های تولیدی از حذف و یا اصلاح نظام یارانهای کشور استقبال کردند و حتی در ماه‌های آغازین با هدف کمک به اجرای قانون و نهادینه‌کردن آن در اقتصاد کشور با تثبیت قیمت‌ها، همکاری خود را ثابت کردند.
در مقابل، بخش تولید انتظار داشت الزامات و تعهدات قانونی برای حمایت از آن در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال شود اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای قانون این حمایت‌ها رنگ واقعیت به‌خود نگرفت و عملا تولید و بخش‌های تولیدی که به‌طور منطقی باید بیشترین نفع را از اجرای قانون یارانه‌ها در شکل دریافت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌برد، کاملا در حاشیه قرار گرفت و منابع آن، سهم یارانه نقدی خانوار شد.
در این راستا تلاش‌های رسمی و غیررسمی برای اعاده حقوق بخش‌های تولید هم به نتیجه نرسید و فعالان تولیدی تلاش کردند خود را با شرایط موجود یعنی کمترین افزایش قیمت کالاهای تولیدی به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بالارفتن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و ادامه تولید، وفق دهند. اما این همه ماجرا نبود. افشای اختلاس تاریخی در نظام بانکی کشور در نیمه سال، شرایط را برای فعالان تولیدی سخت‌تر کرد چرا که جریان پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور را متوقف ساخت. تولید که پس از ناامیدی از حمایت‌های یارانهای دولت، چشم‌انتظار دریافت تسهیلات از نظام بانکی بود در این شرایط با چندقفله شدن منابع بانکی مواجه شد و عملا سرعت حرکت آن به حداقل رسید. التهاب بازار ارز و بالارفتن قیمت مواد اولیه وارداتی در 2 ماه اخیر بار دیگر بخش‌تولید را در منگنه اقتصادی شدید قرار داد.
در چنین شرایطی که ساز فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها توسط دولت در حال کوک‌شدن است و وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی بخش‌تولید برای اجرای مرحله دوم خبر می‌دهد سؤال فعالان تولید این است آیا تعهدات دولت به بخش تولید در مرحله اول به اجرا درآمده که این بخش آماده اجرای فاز دوم باشد؟ به‌نظر می‌رسد بخش تولید و صنعت از حمایت‌های مصرح در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها ناامید شده و حداقل تقاضای آن بازکردن قفل تسهیلات بانکی به روی تولید و تثبیت شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه نرخ ارز است تا در چارچوب آن بتوانند حرکت کج‌دار و مریز خود را با تحمل الزامات شرایط تحریم ادامه دهند. آیا این خواسته محقق می‌شود؟
