میشل مسعد، نامزد او در روز 9 اکتبر در جریان یک تجمع که در اعتراض به حمله به کلیسایی در شهر اسوان در جنوب مصر تشکیل شده بود، در پی برخورد با یک خودروی زرهی جان باخت. تجمع اعتراض‌آمیز با مرگ 24نفر و زخمی شدن 200نفر دیگر همراه بود؛ تجمعی که حتی بیشتر از ماجرای معروف جنگ شترها کشته و مجروح داشت. در غائله جنگ شترها، نیروهای امنیتی حکومت حسنی مبارک و اوباش مسلح به معترضین حامی دمکراسی در میدان تحریر قاهره حمله کردند.
موج جدید اعتراض‌ها در مصر نشان از سرخوردگی عمومی فزاینده نسبت به مدیریت دوره انتقال قدرت توسط شورای‌عالی نیروهای مسلح دارد؛ هرچند درگیری در میدان تحریر از مشکل دیگری نیز حکایت می‌کند. برخلاف شورش‌های عمومی سال‌های 1882، 1919 و 1952، انقلاب سال 2011 فاقد رهبری است. هنگامی که موج انقلاب، حسنی مبارک را با خود می‌برد، این فقدان رهبری نقطه قوت انقلاب بود اما اینک مبدل به نقطه ضعف آن شده است.
وحدت مخالفان معمولا عامل بسیار مهم طی شدن موفقیت‌آمیز دوره انتقال قدرت است. در این زمینه می‌توان به موارد لهستان، شیلی و آفریقای‌جنوبی اشاره کرد. در مصر وحدت مخالفین هنگامی که حکومت مبارک در حال فروپاشی بود، حفظ شد اما با ورود شورای‌عالی نیروهای مسلح به‌عنوان مدیر موقت کشور به‌تدریج کمرنگ شد و حتی از بین رفت. تضاد ایدئولوژیک، جدال در سطوح رهبری، خودخواهی مفرط، بی‌تجربگی در مدیریت ائتلاف‌های سیاسی و مذاکره با رقبا شکاف‌هایی عمیق در سطوح سیاسیون مخالف مبارک ایجاد کرد. یک فعال سیاسی رده بالا ماجرا را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: اگر یک رهبر سیاسی ظهور کند، سایر چهره‌های سرشناس مخالفین به جای اینکه به وی ملحق شوند، با اشتیاق تمام می‌کوشند او را به زیر بکشند.
فقدان رهبری حتی در مورد اسلامگرایان که سازمان‌یافته‌ترین نیروی سیاسی در مصر - در میان بیش از 70 گروه و ائتلاف - محسوب می‌شوند، صدق می‌کند. تلاش اخیر حزب آزادی و عدالت اخوان‌المسلمین برای تسلط بر ائتلاف دمکراتیک مصر با شکست مواجه شد. این ائتلاف گسترده که ابتدا شامل 34 حزب بود، به‌تدریج کوچک و به حزب آزادی، عدالت و چند گروه کوچک محدود شد و سایر احزاب اسلامگرا از آن خارج شدند.
احزاب مورد اشاره از یک موضوع ابراز نارضایتی می‌کردند. تامر عبدالخالق، از رهبران حزب اساله دراین‌باره می‌گوید: اعضای اخوان‌المسلمین بیشترین سهم را در فهرست انتخاباتی داشتند و از این‌رو از شانس بیشتری برای ورود به مجلس برخوردار بودند. با این حال در بعضی حوزه‌های انتخابیه رقابت میان اخوانی‌ها و سلفی‌ها شدید بوده و هست.
در میانه انقلابی بدون رهبری واحد و با دورنمای انتخابات پیش رو، شورای‌عالی نیروهای مسلح خود را با پیچیدگی‌های چندگانه‌ای روبه‌رو می‌بیند. الگوهای قابل مشاهده در آمریکای لاتین، جنوب شرقی آسیا و سایر نقاط جهان نشان می‌دهد هنگامی که نظامیان در دوره انتقال قدرت، کنترل جامعه را در دست می‌گیرند، تلاش خواهند کرد نفوذ سیاسی خود را افزایش دهند؛ هرچند این تجربه در مناطق مختلف متفاوت بوده است؛ از الجزایر گرفته که در آن نظامیان تقریبا به‌طور کامل قدرت را در سیطره خود داشتند تا آرژانتین که امرای ارتش تقریبا از قدرت محدودی برخوردار بودند.در مصر ابتدا این برداشت وجود داشت که تشکیلات نیروهای مسلح خواهان مصونیت قانونی و قضایی رهبران و امرای خود از پیگرد قانونی، ادامه سرمایه‌گذاری معاف از مالیات و خارج از بودجه مصوب دولت و داشتن حق وتو در سطوح بالای سیاسی از جمله امور امنیت ملی و دیپلماسی کشور خواهد شد. تقریبا تمام سیاستمداران سرشناس مصر آمادگی اعطای خواسته اول را به ارتش داشتند و حاضر بودند در مورد خواسته‌های دوم و سوم با امرای ارتش مذاکره کنند.
عصام سلطان، قائم مقام رهبری حزب الواسط، شبیه‌ترین حزب سیاسی مصر به حزب عدالت و توسعه ترکیه در این باره می‌گوید: اگر آنها (امرای ارتش) خواهان تضمین قانونی هستند، ما به آنها تضمین می‌دهیم.
اما اینک به‌نظر می‌رسد شورای‌عالی نیروهای مسلح دریافته در شرایطی که انقلاب مصر فاقد رهبری است، هیچ سیاستمدار غیرنظامی نمی‌تواند بدون آنکه مورد حمله رقبا قرار گیرد، به امرای ارتش تضمین دهد. علاوه بر این شورای‌عالی با احتیاط سیاستمداران کشور را مورد بررسی قرار داده و به نقاط ضعف نسبی، ظرفیت محدود، فرصت‌طلبی ناخوشایند و ناسازگاری‌های آنان پی برده است؛ از این‌رو این باور در شورای‌عالی به‌وجود آمده که خواسته‌های سه‌گانه امرای ارتش غیرضروری و ناکافی است. طی 2ماه گذشته، برخورد شورای‌عالی با سیاستمداران غیرنظامی، فعالان جامعه مدنی و اخیرا جامعه قبطی‌ها دستخوش دگرگونی و تغییر شده است. درواقع رهبران نظامی کشور خطاب به این گروه‌ها می‌گویند: این شمایید که باید از ما مصونیت، راهنمایی و حمایت بخواهید، نه ما از شما.
اختلافات سیاسی، برخوردهای فرقه‌ای، ضعف اقتصادی و ناامنی، چشم‌انداز انتقال دمکراتیک و موفق قدرت را در مصر تیره و تار نشان می‌دهد اما با مشاهده نسل جوان، این شرایط نومید‌کننده تاحدی رنگ می‌بازد. ناظران عرصه سیاست در مصر از کیفیت و کمیت خواسته‌ها و مطالبات نسل جوان حیران شده‌اند؛ خواسته‌هایی متنوع که از تلاش برای انتقال دمکراتیک و موفق قدرت گرفته تا ارائه راهکاری برای جمع‌آوری زباله و حمایت از صنعت تولید نان را دربرمی‌گیرد.پیگیری این مطالبات طی 7ماه گذشته و موفقیت نسبی در مواجهه با بحران‌های چندگانه موجب شده نومیدی در ذهن این جوانان به گوشه‌ای رانده شود. من اخیرا از فعالان سیاسی جوان درباره احتمالات منفی و ناخوشایند در دوره انتقال پرسیدم. آنان ابتدا فهرستی بلندبالا از سناریوهای ناگوار پیش‌رو ردیف کردند، سپس یکی از آنها با لبخند به من گفت: نگران نباش! ما حتی نومیدی را هم ناامید می‌کنیم.
به‌نظر می‌رسد هم احزاب سیاسی عمده و هم معترضین حاضر در میدان تحریر یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند، اینکه دخالت مستقیم شورای‌عالی نیروهای مسلح در امور سیاسی هرچه زودتر پایان یابد و قدرت را به یک نهاد اجرایی غیر نظامی واگذارد. بسیاری از گروه‌های سیاسی، از جمله حزب وفد، حزب سوسیال دمکرات و ائتلاف جوانان انقلابی خواهان تشکیل یک دولت نجات ملی پس از انتخابات مجلس هستند. شورای‌عالی می‌تواند با پذیرش این ایده و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت به یک نهاد اجرایی مانع از بروز خشونت شود. بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، شورای‌عالی می‌تواند با واگذاری قدرت در مدت باقی‌مانده از دوره انتقال تا آوریل آینده (فروردین) این مهم را محقق کند. بعید به‌نظر می‌رسد شورای‌عالی با این پیشنهاد موافقت کند. درصورت ادامه حکومت مورد نفرت نظامیان و بدون چشم‌انداز مشخصی برای روی کار آمدن یک دولت مشروع‌تر، امکان بروز خشونت و بی‌ثباتی به شکلی جدی مطرح است.
عمر آشور*
الجزیره
* عمر آشور، صاحب‌نظر در امور اعراب و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در مؤسسه مطالعات اعراب و اسلام در دانشگاه اکستر بریتانیاست.