گزارش مجلس البته از ضعف آمار و ارقام رنج می‌برد و چون انشایی می‌ماند که نوشته شده تا خوانده شود. اما الان انتظار از دولت این است که به جای سخن گفتن و وعده دادن آمار بدهد که دخل‌وخرجش چگونه بوده است؟ گزارش نظارتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در واقع مهر تاییدی است بر نقدها و چالش‌هایی که پیش از این، هم کارشناسان و هم فعالان اقتصادی بر آن تاکید داشته‌اند. آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها در ادامه مسیر خود تغییر جهت خواهد داد یا در ایستگاه بعدی خواهد ایستاد؟ دولت می‌گوید برای اجرای فازدوم اصلاح قیمت‌ها آماده است، مردم منتظر آینده‌اند و تولید نگران‌تر از همیشه.
آثار مثبت هدفمندی یارانه‌ها
1 - موفقیت در شروع هدفمندی یارانه‌ها براساس الگوی بومی- ایرانی
2 - تحسین صندوق بین‌المللی پول از ایران و تاکید بر استفاده دیگر کشورها از الگوی ایران
3 - نظارت گسترده دولت در مقام اجرا و اصلاح و انعطاف در اجرا
4 - اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیم‌ها نظیر افزایش سهمیه نفت وگاز بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، دامداری و 5- 5 - مرغداری‌ها، کاهش قیمت برق بخش تولیدات کشاورزی و اصلاح محاسبه قیمت گاز مجتمع‌های مسکونی و ...
5 - کاهش مصرف برخی از حامل‌های انرژی همچون گازطبیعی و برق در بخش‌های مختلف و به‌ویژه مصارف خانگی
6 - کاهش مصرف آرد و نان به‌همراه بهبود و ارتقای کیفیت آن
7 - بهبود ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کمی توزیع درآمد براساس گزارش دولت
8 - مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.
هشدار! برخی اقدامات دولت نظیر دستوری‌کردن سیستم (سامانه) قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان‌مدت آثار سوئی بر اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
جدی‌ترین تخلفات یارانه‌ای دولت
| قانون | عملکرد |
| هدفمندکردن یارانه‌ها در طول 5سال صورت پذیرد و گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمت‌ها کوتاه‌تر برداشته شود. | متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد، به‌تدریج نمایان شده است. |
| دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و 100 درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در این قانون اختصاص خواهد یافت. دولت باید اعتبارات منابع و مصارف را در 4ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج و گزارش تفصیلی اجرای قانون را هر 6 ماه به دیوان محاسبات و مجلس ارائه کند. | متأسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد یادشده به‌طور کامل رعایت نشده است. درصورتی که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرایند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. همچنین هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. |
| دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرا چون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و ...هزینه کند. | این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده و هرچند براساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به 20درصد کاهش یافته اما متأسفانه از نحوه عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است. |
تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. |
عدم‌رعایت قانون توسط دولت براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر اقتصاد و معاون او. در فرایند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ 50هزارمیلیاردریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده که حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. علاوه بر این، تعهد وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال 1389، عملی نشده است. |
هشدارها و پیامدهای یارانه نقدی
پرداخت مبلغ 45هزار و 500 تومان ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه، بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل 146هزار و 900هزار میلیارد تومان به خانوارها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 است. اقدام یادشده باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند بلکه به‌طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورتأمین شود.
در قانون بودجه سال 1390 در مجموع 540هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به پرداخت نقدی حدود 450هزار ریال به حدود 74 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400هزار میلیارد ریال از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود. براساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390، مبلغی در حدود 20هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاری تا پایان سال مبلغی در حدود 240هزار میلیارد از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید. با توجه به پرداخت نقدی 33هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال‌جاری و با فرض ادامه روند کنونی فقط برای پرداخت نقدی حدود 156هزار میلیارد ریال کسری در سال‌جاری وجود خواهد داشت. این در حالی است که براساس قانون بودجه سال 1390 دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20درصد نسبت به سال 1389 افزایش دهد.
نکته بسیار مهم و قابل‌تامل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد، دولت با کسری منابعی حدود 150هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که سرانه یارانه نان روستاییان و اقشار آسیب پذیر شهری به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه ساکنین شهرها خواهد بود. اما این یارانه به‌طور مساوی بین اقشار مختلف جامعه اعم از شهری و روستایی پرداخت می‌شود.
به برخی از بندهای قانون مانند حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیک با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور توجه نشده است.
باید احکام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی عملیاتی شود.
ضرورت پرداخت یارانه‌های نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوار، در حالی که اکنون یارانه‌های نقدی به‌طور مساوی به همه خانوارها پرداخت می‌شود.
با توجه به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده و نیاز به تامین منابع مالی بیشتر از آنچه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، دولت به استقراض از بانک مرکزی و ... روی آورده که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع لازم برای اجرای قانون شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخشی از درآمد شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تامین یارانه خانوارها باشد.
جمع بندی مجلس
1 - دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مد نظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و اجزای قانون را به‌صورت یکجا و همزمان اجرا کند. عدم‌رعایت چنین وظیفه‌ای در اجرای قانون، علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب، تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد. پیشنهاد می‌شود جزئیات تصریح شده قانون با اولویت برخی نیازهای عمومی مانند گسترش نظام تأمین اجتماعی، بهبود و گسترش حمل‌ونقل عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی و بنگاه‌های تولیدی و... در اجرای قانون مد نظر قرار گیرد زیرا توجه بیشتر به اهدافی همچون اصلاح ساختار اقتصاد به‌ویژه اقتصاد تولید، ایجاد بسترهای لازم برای شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، صادرات‌گرا و کارآمد و ایجاد بسترهای تأمین اجتماعی گسترده با اولویت خانوارهای بدون پوشش و مستضعف می‌تواند آثار مطلوب بلندمدت قانون در اقتصاد کشور را تضمین و از حیف و میل منابع ملی جلوگیری کند. ضروری است به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های جبران غیرنقدی نیز استفاده شود.
2 - لازم است دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش‌های دقیق و کارشناسی مرتبط با این قانون را در مهلت مقرر در مورد نحوه اجرای قانون، میزان منابع حاصل شده، نحوه تخصیص منابع حاصل شده به کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط مجلس و همچنین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. بی‌توجهی به این موضوع نگرانی‌ها و دغدغه‌های بی‌شماری را در رابطه با عدم‌سازگاری و هماهنگی در میزان منابع حاصل از اجرای قانون شامل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و همچنین مصارف صورت گرفته به بار آورده است.
3 - پیشنهاد می‌شود برای عملیاتی شدن اهداف مصرح قانون و انجام تمامی تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه‌ریزی لازم برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی صورت گیرد تا علاوه بر پیگیری سیاست‌های جبرانی غیرنقدی، امکان ادامه پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید اقتصاد فراهم شود.
4 - لازم است فرایند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 کل کشور صورت گیرد و منابع پرداختی جبرانی به خانوار و بنگاه‌ها فقط از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تأمین شوند.
5 - مطالبات شرکت‌های دولتی تولید و ارائه‌کننده برخی از کالاها و خدمات عمومی نظیر شرکت‌های برق، آب و فاضلاب و گاز نگرانی دیگری است که بی‌توجهی به آن در فرایند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و زیرساخت‌های مرتبط را در بلندمدت با محدودیت و مشکل جدی روبه‌رو کند. بر این اساس ضمن تأکید مجدد بر ضرورت رعایت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجرای این قانون توصیه می‌شود، تسویه مطالبات این شرکت‌ها مد نظر قرار گیرد و اقدامات عملی سریع در این مورد به عمل‌آید تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.