حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم را می‌توان مرد یارانه‌ای مجلس نامید که به واسطه ریاستش بر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از سال گذشته تا‌کنون، سر و کار بسیاری با قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته و آن طور که خودش می‌گوید گزارش انتشار یافته از سوی کمیسیون نیز به قلم وی بوده است. او معتقد است دولت طی یک سال گذشته انحرافات بسیاری از قانون مصوب هدفمندسازی یارانه‌ها داشته به‌نحوی که نه تنها آنگونه که باید با بازتوزیع یارانه‌ها قادر به برقراری عدالت نشده بلکه تولیدات را نیز فدای پرداخت یارانه‌های غیرقانونی به مردم کرده است. به اعتقاد مصباحی مقدم پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی آن هم به‌طور یکسان به تمام اقشار جامعه برخلاف نص قانون بوده و نمی‌تواند منجر به بهره‌مندی بیشتر خانوارهای کم درآمد شود. همچنین عملکرد دولت در قبال تولیدات فاصله بسیاری با وظایف قانونی داشته و ارقام اعلام شده از سوی مسئولان در این زمینه صرفا اعدادی موهوم هستند. متن کامل گفت‌وگوی همشهری با مصباحی مقدم را در ادامه می‌خوانید.
- همانطور که می‌دانید قانون هدفمندی یارانه‌ها غیر از دولت، بخش عمده را دربرمی‌گیرد: مردم و تولیدات. بحثمان را با پرداخت یارانه به مردم شروع می‌کنیم. به‌نظر شما آیا یارانه‌های پرداختی به مردم طبق آنچه در قانون ذکر شده بود پرداخت شده و آیا توانسته افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها را برای مردم جبران کند؟
اینکه در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هزینه‌های بار شده بر مردم بخواهد توسط یارانه‌ها جبران شود، در دستور کار نبود. البته دولت اظهار می‌کرد که در سطوح پایین درآمدی این پرداخت‌های نقدی می‌تواند هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند. این حرف درستی است؛ چرا که سطوح پایین درآمدی هزینه‌های پایینی هم دارند و پول آب، برق و گاز آنها در کف قیمت‌ها شکل می‌گیرد و هر مقدار هم که مصرف پایین بود، قیمت مصرف پایین بود. مثلا خانواری که مقدار مصرفش 250 کیلووات ساعت برق بود، قیمت برق برای او در پایین‌ترین قیمت برق درنظر گرفته می‌شد. بنابراین برای خانوارهای
کم درآمد این امکان فراهم بود که پول آب، برق و گاز خودشان را از طریق یارانه‌های نقدی پرداخت کرده و حتی یک مقدار هم اضافه بیاورند. در حال حاضر روستاها و شهرهای کوچک و خانواده‌های ضعیف شهری که درآمد آنها پایین است از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ناراضی نیستند. اما در مورد سطوح میان درآمدی جامعه، یارانه‌های پرداختی هزینه‌های جدید آنها را پوشش داده و احیانا دیگر چیزی اضافه نمی‌آورند. اگر یک پله بالاتر بیاییم نه تنها یارانه هزینه‌های خانوارهای پردرآمد را جبران نمی‌کند بلکه هزینه‌های اضافی هم به آنها تحمیل شده است. اساسا اجرای این قانون به‌دنبال این بود که مردم را وادار به صرفه جویی کند و این اتفاق افتاد.
- در مورد نحوه پرداخت یارانه‌ها نگفتید. آیا پرداخت یکسان یارانه‌ها توانست اهداف مدنظر قانونگذار را جبران کند؟ به‌عنوان مثال در همین مدت بحث‌هایی راجع به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد یا ایرانیان خارج نشین مطرح شده است. آیا از ابتدا قانونگذار پرداخت یکسان را پیش‌بینی کرده بود؟
مجلس ابتدا اینگونه پیش‌بینی کرده بود که به همه خانوارهای ایرانی یارانه پرداخت شود ولی به نسبت معکوس درآمد آنها؛ یعنی هر مقدار درآمد پایین‌تر، مقدار یارانه بیشتر و هر مقدار درآمد بالاتر، مقدار یارانه کمتر. بنابراین طبیعت کار این بود که خانوارهای سه دهک بالای درآمدی جامعه که خانوارهای مرفه تلقی می‌شوند، اصلا از گرفتن یارانه استقبال نکنند. چون زمانی که سطح درآمد آنها بالاست و می‌بینند که رقمی در حدود 20هزار تومان به آنها پرداخت می‌شود، حتما آن را قبول نمی‌کردند. بنابراین از شمول پرداخت یارانه‌ها خارج می‌شدند و این چیزی بود که قانونگذار درنظر داشت. پرداخت یکسان یارانه‌ها خلاف قانون بود و نتیجه این شد که امروز براساس گزارش مرکز آمار ایران 74 میلیون و 200 هزار نفر یارانه می‌گیرند. یارانه به معنای کمک است و کمک را نباید به ثروتمندان داد. یارانه باید به خانوارهای هدف داده شود که ثروتمندان جزو خانوارهای هدف کمک نیستند. به‌دلیل همین اقدام دولت، در حال حاضر هم فقیر و هم غنی یارانه یکسانی دریافت می‌کنند، حال آنکه باید فقرا یارانه بیشتری بگیرند. آنها نیازهایی دارند که باید برطرف شود.
- گذشته از این ظاهرا در قانون راه‌های دیگری هم غیر از پرداخت نقدی برای جبران هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود. کمیسیون در این باره چه نظری داشت؟
کمیسیون طرح تحول اقتصادی اصلا معتقد نبود که این مقدار یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود بلکه باید کمک‌های دیگری صورت گیرد که گروه‌های هدف امکان بهره‌مندی بیشتری داشته باشند. یکی از این کمک‌ها پرداخت بیمه بیکاری بود. فرزندان کدام خانوارها بیکارند؟ معمولا خانواده‌های کم‌درآمد. پس اگر بیمه بیکاری پرداخت می‌شد، فرزند آنها یک کف درآمدی پیدا می‌کرد، تا زمانی که شاغل شود و این کف درآمدی هم طبق قانون معادل 50درصد حداقل حقوق است. دوم اینکه باید بیمه تأمین اجتماعی را برای خانواده‌های کم درآمد ایجاد کرده و به افرادی که تحت پوشش نیستند مستمری پرداخت می‌کردند. سوم اینکه بیمه خدمات درمانی را برای خانواده‌هایی که تحت پوشش این نوع بیمه نیستند ارائه می‌دادند. چهارم، هزینه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج که هزینه‌های بسیار هنگفتی است و غالبا هم خانوارهای متوسط و پایین جامعه از لحاظ درآمدی دچار اینگونه بیماری‌ها می‌شوند از محل این درآمد تأمین می‌شد. یک مورد دیگر هم پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی فرزندان خانوارهای محروم بود. همچنین کمک‌هزینه مسکن خانوارهای بدون مسکن. این موارد گروه‌های هدف را به‌طور دقیق مورد هدف یارانه قرار می‌داد و اگر این اتفاق می‌افتاد واقعا شاهد هیچ خانواده فقیری در جامعه نمی‌بودیم.
- این موارد در قانون تصریح شده بود یا خیر؟
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به‌خوبی مشخص کرده است که اینگونه پرداخت‌ها باید هدفمند باشد. در این قانون صریحا ذکر شده است که حداکثر 50درصد از درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها به‌صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها توزیع شود. اگر قانون به درستی اجرا می‌شد حتما مشکلات بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد جامعه حل می‌شد.
- بسیاری ابتدای امر تورم اصلاح قیمت‌ها را حدود 50 یا 60درصد تخمین می‌زدند اما الان شاهدیم که از ابتدای اجرای این قانون تا‌کنون نرخ تورم تنها حدود 10درصد افزایش یافته است. دلیل این میزان افزایش چیست؟ آیا نرخ تورم اعلام شده آمارسازی است یا نتیجه برخوردهای تعزیراتی یا اینکه واقعا دولت به‌نحوی عمل کرده که اجازه افزایش قیمت‌ها را نداده است؟
ببینید، تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اصطلاحا در اقتصاد Inflation ، یعنی یک جهش قیمتی نامیده می‌شود. این جهش در یک مقطع صورت می‌گیرد. تورم یک امر مستمر و دائمی است ولی Inflation یک اتفاق مقطعی و موردی است؛ به عبارت دیگر سال گذشته که اصلاح قیمت‌ها صورت گرفت، در اثر اصلاح قیمت‌ها هر تولیدی که مبتنی بر اینگونه انرژی‌ها بود یک جهش قیمتی پیدا کرد اما این جهش قیمت دیگر تکرار نشد و نمی‌شود؛ بنابراین انتظار یک تورم 60درصدی بی‌مورد بود.
همان زمان هم گفتم که اگر بتوانیم تورم انتظاری را مهار کنیم، تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال اول 10 تا 15درصد خواهد بود. الان هم همین میزان افزایش اتفاق افتاده است. دولت توانسته این تورم انتظاری را مهار کند. با پرداخت یارانه نقدی در حساب‌ها اصلا انتظار مردم این بود که هر چه زودتر این قانون اجرا شود تا به پولی که در حسابشان واریز شده دست پیدا کنند. در واقع به نوعی مردم حامی اجرای این قانون شدند و دولت هم خوب مدیریت کرد. علاوه بر این یک حجم بالایی از کالاهای مورد نیاز مردم توسط دولت ذخیره شد تا در زمان افزایش احتمالی قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند.
- بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یارانه‌هایی که به مردم پرداخت شد از محل‌هایی غیر از آزادسازی یارانه‌ها بوده، در این باره نظر شما چیست؟
متن گزارش کمیسیون که در صحن علنی مجلس قرائت شد را بنده تهیه کرده بودم. در واقع طبق محاسبات دقیق آنچه دولت در سال‌جاری می‌تواند کسب درآمد کند حدود 25 هزار میلیارد تومان است. مابه‌التفاوت این رقم تا 40 هزار میلیارد تومان که به مردم پرداخت می‌شود کسری به حساب می‌آید. البته بخشی از این کسری را از یارانه برق، آرد و نان و بخشی را هم از محل سایر یارانه‌ها پرداخت کرده است. بخشی از این یارانه‌ها هم از محل‌های دیگر مثل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که یک بار 5 هزار میلیارد تومان و یک بار هم 3 هزار میلیارد تومان بوده است. البته ظاهرا 1600میلیاردتومان از این پول که به‌عنوان تنخواه گرفته شده بود به بانک مرکزی برگردانده شده است. علاوه بر این بخشی را هم از محل فروش گاز و نفت تأمین کرده‌اند. در واقع پولی را که باید بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت عرضه به شرکت‌های برق می‌دادند، نداده‌اند و امکان سرمایه‌گذاری را از آنها سلب کرده‌اند. این همان یارانه برقی است که بین مردم توزیع شده است. در مجموع باید یارانه به تولیدکنندگان می‌دادند که این رقم براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 30درصد و براساس اصلاح قانون در بودجه سال 90 حداقل 20درصد بود. این رقم هم متأسفانه پرداخت نشده است.
- اما دولت چندین بار در فواصل مختلف اعلام کرده است که یارانه‌هایی به تولیدات داده است.
گزارشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تأخیر فرستاده است که در آن گزارش قید شده که یارانه تولیدکنندگان در قالب یارانه انرژی پرداخت شده است. معنا و مفهوم آن این است که اگر گازوئیل را 150تومان حساب کرده‌اند تفاوت این رقم تا 350 تومان یعنی 200 تومان برای هر لیتر را یارانه برای تولیدکنندگان محسوب کرده‌اند.
- و این در حالی است که قیمت هر لیتر گازوئیل از 165 ریال به 1500ریال افزایش یافته است.
بله؛ دولت بر این باور است که می‌خواسته گازوئیل را 350 تومان کند و چون قیمت به این رقم نرسیده است پس مابه‌التفاوت آن تا این رقم به‌عنوان یارانه محسوب می‌شود. چنین چیزی اصلا در قانون نیامده و قابل‌قبول نیست. آن چیزی که باید به تولیدکنندگان داده شود، یارانه برای اصلاح ساختار تولید است که این یارانه در قالب تسهیلات، کمک هزینه و جبران خسارت قابل پرداخت است و این اتفاق نیفتاده است. البته خبرهایی داریم که مقداری تسهیلات هم داده شده است اما آن رقمی که بنا بود در حد 20 تا 30درصد باشد اصلا محقق نشده و فاصله زیادی تا آن وجود دارد.
- آقای مصباحی مقدم، در یک سال گذشته هم جنابعالی و هم بسیاری از نمایندگان مجلس تذکرات و اخطارهای زیادی به دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داده و در این باره مصاحبه‌های انتقادی زیادی انجام داده‌اند. آیا ابزار خاصی برای مجلس پیش‌بینی نشده بود که اگر شاهد عدم‌اجرای قانون به شکلی که تصریح شده، بودند بتوانند جلوی کار را گرفته یا آن را اصلاح کنند. به‌هرحال مجلس هم در جایگاه خود باید بخشی از کار را بر عهده بگیرد و طبیعتا در نتیجه کار، چه خوب و چه بد شریک است.
در آیین‌نامه داخلی مجلس یکی از ابزارهای نظارت تذکر است که این تذکر راجع به نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وفور به دولت داده شده است. یکی دیگر از ابزارها سؤال است که در همین مورد سؤالاتی از سوی نمایندگان از وزیر مربوطه شده و وزیر هم در کمیسیون و صحن علنی به این سؤالات پاسخ داده است. ابزار دیگر هم تهیه گزارش توسط دیوان محاسبات کشور است که این مجموعه نیز تا‌کنون چندین گزارش دقیق در این باره تهیه کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌ها هم به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی و علمی وابسته به مجلس مرتب اجرای این قانون را رصد کرده و گزارشاتی در این خصوص ارائه کرده است. البته اگر مقصود این بود که جلوی اجرای قانون گرفته می‌شد و پرداخت یارانه‌های نقدی در وسط کار متوقف می‌شد، باید گفت که این کار امکانپذیر نبوده و نیست. به زبان ساده هدفمندی یارانه‌ها تیری است که یک کماندار آن را از چله کماندار پرتاب کرده اما به هدف نخورده است. مسیر یک تیر را هم نمی‌شود در وسط کار و زمانی که متوجه شدیم به هدف نمی‌خورد عوض کرد. الان برای مردم 45 هزار و 500 تومان به‌صورت ماهانه سرانه از حقوق مکتسبه شده است. کدام قدرتی می‌تواند جلوی این حق مکتسب را بگیرد؟ و اصلا آیا این کار به مصلحت است؟
- حتی درصورتی که قانون به‌طور کامل اجرا نشده باشد؟
حتی در این صورت هم نمی‌توان جلوی کار را گرفت. یک محاسبه نادرستی صورت گرفته و براساس آن محاسبه نادرست این پرداخت‌ها کلید خورده و مردم هم ماه به ماه انتظار دریافت این مبلغ را دارند. اگر مجلس وارد شود و بگوید این مبلغ را نصف کنید آیا فکر می‌کنید مردم استقبال می‌کنند؟ آن وقت می‌گویند آقای احمدی‌نژاد می‌خواست به ما یارانه بدهد، مجلس مانع شد.
- مباحثی هم از سوی دولت مطرح شده بود مبنی بر اینکه رقم یارانه‌ها می‌تواند افزایش یافته و حتی 3 برابر شود. از نظر شما چنین کاری امکان دارد؟
توضیحاتی را آقای میرتاج الدینی معاون امور حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور ارائه کرده بود که من احتمال می‌دهم مرادشان چنین چیزی باشد. در حال حاضر که یارانه‌ها پرداخت می‌شود یک مابه‌التفاوتی نسبت به قیمت فعلی حامل‌های انرژی و قیمتی که طبق قانون می‌تواند به آن سقف قیمتی برسد، وجود دارد. به‌طور مثال الان بنزین با نرخ‌های 400 و 700تومان عرضه می‌شود اما براساس قانون این نرخ باید طی 5 سال به 1200تومان برسد. حال ممکن است که این نرخ را سال بعد اجرایی کنند. اگر بنا شد قیمت بنزین این طور شود، قیمت گازوئیل 800 یا 1000تومان شود، قیمت برق هر کیلووات ساعت حداقل 100تومان بشود و همینطور هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت گاز هر متر مکعب 370تومان شود، آن وقت درآمدی به‌دست می‌آید که می‌توان یارانه‌ها را بیشتر داد اما نه 3 برابر چون الان که یارانه‌ها در همین سطح 45هزار و 500 تومان داده می‌شود، بیش از ظرفیت درآمدی است که از راه اصلاح قیمت‌ها به‌دست می‌آید. مگر اینکه بگویند همه صرفه‌جویی‌هایی هم که می‌شود به حساب یارانه‌ها واریز شود. به عبارت دیگر بر اثر اصلاح قیمت بنزین الان 6 میلیارد دلار واردات بنزین نداریم وحال می‌شود گفت که چون واردات بنزین نداشتیم این 6میلیارد دلار هم تبدیل به ریال شده و بین مردم توزیع شود.
- پس در واقع اینها یک ارقام موهومی است یعنی رقمی نیست که ناشی از مکانیسم آزادسازی قیمت‌ها و بازگرداندن آنها به مردم باشد.
دقیقا؛ براساس قانون دولت وظیفه داشت همزمان با اصلاح قیمت، بخش عمده‌ای از این اصلاح قیمت را به تولیدکنندگان بدهد تا اصلاح ساختار تولید کرده و از فناوری استفاده کنند که انرژی کمتری مصرف می‌کند. این در حالی است که پرداخت یارانه به خانوارها در اولویت قرار گرفته ولی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان مورد غفلت واقع شده است. به این ترتیب می‌توان گفت علاوه بر اینکه دولت در پرداخت یارانه به مردم دچار انحرافاتی از قانون بوده، تولید را هم فدای پرداخت یارانه به مردم کرده و به اهداف پیش‌بینی شده دست‌پیدا نکرده است.
