حمایت او از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و دفاع جانبدارانه‌‌اش از گام‌برداشتن دولت در این راه البته باعث نشده است تا او انتقادها و چالش‌های پیش‌رو را نادیده بگیرد؛ تا آنجا که به صراحت می‌گوید:« این سیاستگذاری یک برنامه کوتاه‌مدت نیست که انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت شاهد آثار مثبت آن باشیم. قاعدتا باید آثار این برنامه در یک زمان کوتاه و متوسط در سبد مصرف خانوارها خودش را نشان بدهد و در بخش تولید نیاز به یک زمان متوسط و بلند دارد. آنچه در ظاهر عملکرد می‌توانم اظهارنظر کنم این است که دولت در بخش تولید تاکنون نتوانسته سیاست‌های مناسب و کارآمدی به اجرا بگذارد. من دلیل این را یک نوع ضعف در تصمیم‌گیری که درون هیأت دولت وجود دارد می‌بینم». پژویان معتقد است اگر روند اجرای قانون به همین شکل ادامه پیدا کند ما لنگی‌های زیادی خواهیم داشت و مشکلات بیشتری را تجربه خواهیم کرد. این گفت‌وگو را بخوانید.
- شما میزان موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را طی یک سال گذشته تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟
برای اینکه بخواهیم آثار هدفمند‌کردن یارانه‌ها را در طول یک سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم نمی‌توانیم مانند خیلی‌ها فقط با حرف‌زدن اظهار نظر کنیم و صرفا زمینه‌های موفقیت و شکست این طرح را بیان کرده یا اینکه نرخ تورمی را به این پروژه نسبت دهیم. هرکس که در این باره اظهارنظر می‌کند باید برای بالا‌بردن سطح علمی گفته‌های خودش، آن را متکی به آمار و ارقام کند. هدفمندی یارانه‌ها در واقع یک سیاستگذاری بسیار مهم اقتصادی است که از یک سال گذشته به اجرا درآمده است. بدون‌شک چارچوب این سیاستگذاری مفید بوده و راه‌حلی غیر از این برای اقتصاد ایران وجود نداشته است. این واقعیتی است که کسی نه می‌تواند منکر آن شود و نه قاعدتا باید چنین امری را انکار کند چرا که این کار یعنی نادیده گرفتن کامل دانش اقتصاد اما اینکه این لایحه در زمان اجرا توانسته چه آثاری باقی بگذارد، در کجا موفق بوده و در کجا نبوده نیازمند یک مطالعه است. هرگز هیچ فردی حتی کسی که بالاترین دانش اقتصادی را دارد نمی‌تواند پشت میز کارش در این مورد فقط نظر بدهد بلکه باید اثرات این تحول را در عرصه اقتصاد مورد مطالعه و بررسی تجربی قرار داده و سپس اظهارنظر کند. به همین علت است که از نظر تئوری و چارچوب نظری انتظار داریم که این سیاست منجر به رفع بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصادی شده و به خصوص بتواند در بخش تولید از نظر ارتقای تکنولوژی تحولی ایجاد کند. همچنین انتظار ما این است که آثار این برنامه بهبودی در ترکیب سبد مصرفی انرژی خانوارها ایجاد کرده باشد. البته اینها مواردی هستند که بدون داشتن آمار دقیق نمی‌توان بیش از این به آن وارد شد.
- این ضعف از دیدگاه شما در چه بخشی بوده است؛ برنامه‌ریزی یا اجرا؟
یک اشتباه تاریخی در این زمینه صورت گرفته است. به این ترتیب که تصور می‌شود زمانی که به طور مثال سیاست‌های اقتصادی متوجه صنعت است، این وزارت صنعت است که باید متولی امر باشد و زمانی که سیاست‌ها مربوط به بخش‌های کشاورزی و بازرگانی هستند باید وزارتخانه‌های مربوطه عهده‌دار امور شوند، درصورتی که این کار یک اشتباه فاحش در سیاستگذاری و تبیین سیاست‌های اجرایی است؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی هیچ ارتباطی به وزارتخانه‌ای که نام آن فعالیت اقتصادی بر آن است ندارد. آن وزارتخانه حداکثر یکسری وظایف اجرایی در این زمینه دارد و نه وظایف سیاست‌سازی و سیاستگذاری اقتصادی؛ چون فاقد این توانایی تخصصی است. این وظایف کلا باید به عهده وزارت اقتصاد و دارایی باشد و اساسا مسائل اقتصادی باید در این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشکلات آن حل و فصل شود.
- به هر حال آیا بهتر نیست که تمام وزارتخانه‌ها برای نیل به اهداف مدنظر در اجرای سیاست‌های کلان از جمله هدفمندی یارانه‌ها با هم همکاری کنند؟
اتفاقا من به همین دلیل از عبارت اشتباه تاریخی استفاده کردم. پیش از این نیز صدمات زیادی از همین محل متوجه اقتصاد ایران شده بود. در دهه60 که وزارت صنایع سهمیه‌بندی‌های ارزی برای سرمایه‌گذاری انجام می‌داد منجر به خروج میلیاردها دلار از کشور و باقی‌ماندن صدها بلکه هزاران طرح ناتمام در کشور شد. در حال حاضر هم تصور می‌کنم که یکی از مشکلات جدی در بخش صنعت این است که وزارت صنعت تصور می‌کند باید مجری سیاست‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها در این بخش باشد. این در حالی است که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی صرفا باید یکسری آمار را به صورت شفاف در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار دهند تا این وزارتخانه طراح سیاست‌های اجرایی باشد.
- دولت تقریبا همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سازمانی هم با همین عنوان تشکیل داد. به‌نظر شما این سازمان نمی‌تواند وظایفی را که برای وزارت اقتصاد برشمردید انجام دهد؟
اتفاقا یکی دیگر از مشکلات تاریخی این کشور همین است که زمانی که سیاستگذاری بزرگ و مهمی مطرح می‌شود فورا یکسری تشکیلات و سازمان‌هایی به‌وجود می‌آید که هیچ ضرورتی برای تشکیل آنها وجود ندارد. مجموعه تشکیلات دولتی اگر وظایفشان را به خوبی بدانند و اجرا کنند می‌توانند از عهده اجرای لوایح و قوانین به خصوص در عرصه اقتصاد برآیند. تشکیل این نوع سازمان‌ها و تشکیلات به‌دلیل ورود افراد غیرمتخصص و غیرآشنا، گاهی خود باعث ایجاد معضل و اشکال در اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌شود.
- اما چالش‌برانگیز‌ترین موضوع درباره هدفمندی یارانه‌ها معطوف به بخش‌های تولیدی است. منتقدان می‌گویند ما از هواپیما پریده‌ایم اما چتر نجات تولید باز نمی‌شود و هواپیما هم رفته و امکان بازگشت به درون هواپیما وجود ندارد و این تولید است که میان زمین و هوا مانده و نمی‌داند سرانجام چگونه فرود آید و به‌همین دلیل روش اجرایی هدفمندی یارانه‌های تولید را یک نوع خطای دولت عنوان می‌کنند، شما قبول دارید؟
بگذارید من هم همان مثال را دنبال کنم و بگویم که هواپیما در حال سقوط بود و مرگ هم نزدیک بود و ما تلاش داریم با پریدن از هواپیما با چتر نجات، در جایی فرود بیاییم که در آنجا امکانات و مواد غذایی باشد و تداوم زندگی هم امکان‌پذیر باشد، اما ناگهان می‌بینیم که در وسط کویر کالیفرنیا یا کویر لوت فرود می‌آییم، بدون اینکه وسیله‌ای داشته باشیم تا بتوانیم درخواست کمک کنیم. البته اینجا هم ممکن است انتهای زندگی مرگ باشد اما با فاصله زمانی طولانی‌تر. واقعیت این است که اگر ما نتوانیم مشکلات اقتصادی‌مان را به صورت جدی حل بکنیم، آینده بسیار اسفناکی را پیش‌روخواهیم داشت و نباید خود را به اعتبار منابع نفتی و زیرزمینی سرگرم کنیم و از مشکلات اقتصادی‌مان غافل شویم. پس یکی از بزرگ‌ترین اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح ساختار تولید و کارایی بخش‌های اقتصادی است.
- چگونه؟
ببینید! تنها علامتی که در اقتصاد جهت را درست نشان می‌دهد قیمت‌هاست و قیمت‌های اصلاح‌شده انرژی باید بخش صنعت ما را به سمت کارایی و مصرف کمتر انرژی حرکت دهد و تکنولوژی جدید و با کیفیت را وارد کند و سرمایه‌گذاری مجدد و تداوم روند سرمایه‌گذاری در این بخش مورد انتظار است.
- اتفاقا انتقاد کارشناسان همین است.
متأسفانه در این زمینه به‌نظر می‌رسد بسیار کم‌کاری شده است و شاید هم یکسری اقدامات در جهت مخالف هم صورت می‌گیرد. بارها گفته‌ام تنها و تنها راهی که برای اصلاح ساختار تکنیکی صنعت ما و سرمایه‌گذاری مجدد وجود دارد، به کارگرفتن نرخ نزولی استهلاک است که 20 سال است بر آن پافشاری می‌کنم و این روش کاملا هدفمند‌کردن یارانه‌های بخش تولید است.
- اما در اجرا این روش دیده نمی‌شود و روش کنونی بازتوریع منابع یارانه‌های بخش تولید به صورت وحشتناکی می‌تواند فسادآور و رانت‌آور باشد.
دقیقا همین است، اما روش نرخ نزولی استهلاک به سادگی قابل اجراست، ولی چون برخی دانش آن را ندارند و نمی‌آیند یاد بگیرند، این پیشنهاد را جدی نمی‌گیرند. من بارها و بارها روش و جزئیات آن را توضیح داده‌ام به‌گونه‌ای که اگر یک دستگاه، میزان مصرف انرژی‌‌اش 100 و 30 تا 40 سال سن داشته باشد، اما دستگاه مشابه آن در دنیا وجود دارد که با 30واحد انرژی همین کار را با کیفیت بالاتر انجام دهد و 70درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به همره دارد، باید به کسانی که این تکنولوژی‌ها را وارد کنند اجازه دهیم در سال اول ورود و راه‌اندازی دستگاه جدید را مستهلک کنند و به این ترتیب هدفمند بنگاه‌های را تشویق می‌کنیم تا بروند دستگاه و تکنولوژی با مصرف انرژی بهتر و کارایی و کیفیت بهتر وارد کنند که در نهایت هزینه تمام شده تولید را کاهش دهند و بسیاری از کشورهای دنیا از همین روش ساده استفاده کرده‌اند. اما من تعجب می‌کنم چه لجبازی‌ای در بدنه دولت وجود دارد که مقاومت و مخالفت می‌کنند در حالی که این راه را باید قبل از هدفمندی یارانه‌ها می‌رفتیم و صنایع خود را نوسازی می‌کردیم اما این کار را نمی‌کنند، به جایش وام ارزان می‌دهند که انحراف 100درصدی است.
- چرا؟
وام ارزان می‌دهند که صنایع با آنچه کار کنند؟ با این وام‌ها بروند یکسری معاملات دیگری انجام دهند و به جای آن تکنولوژی موجودشان را همچنان حفظ کنند؟
- یعنی معتقدید روش کنونی بازتوزیع یارانه‌های بخش تولید جواب نخواهد داد؟
به‌هیچ‌وجه جواب نخواهد داد. متأسفانه تصمیم‌های ما در این بخش کارشناسی و تخصصی نیست و حتی از کسانی که تخصص لازم هم دارند، استفاده نمی‌شود و به جای آن وزیر صنایع یا کشاورزی فکر می‌کند چون صحبت از صنعت و کشاورزی مطرح است، پس بازتوزیع منابع یارانه‌ها و هدفمندی یارانه‌های این بخش‌ها به آنها مربوط می‌شود، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین مسئله‌ای وجود ندارد و وظیفه وزرای بخش‌های تولید، اجرا و فراهم کردن کمک‌های تکنیکی و فنی است.
- قرار بود هدفمندی یارانه‌ها باعث علامت‌دهی درست قیمت‌ها به اقتصاد شود، اما ما با یک پارادوکس و تناقض مواجه هستیم؛ اول کار به کنترل قیمت‌ها و بازار روی آوردیم و گفتیم مدیریت قیمت‌ها در اولویت قرار دارد و بعد هم کنترل بازار را با قیمت‌های خارجی و واردات اجرا کردیم و عملا تقاضای داخلی با عرضه خارجی جواب داده می‌شود و این وضعیت رکود داخلی را تشدید می‌کند.
سؤال شما را 2 قسمت می‌کنم و به آن جواب می‌دهم؛ نکته اول اینکه وجود تقاضای بیش از 50میلیارد دلاری که واردات را به همراه دارد رد نظریه کسانی است که می‌گویند ما با رکود مواجه هستیم. من از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم چراکه علامتی که در اقتصاد، رکود را نشان می‌دهد، در سمت تقاضا شکل می‌گیرد و وقتی تقاضا افت می‌کند، می‌گوییم رکود وجود دارد اما وقتی تقاضای بالفعلی وجود دارد که نزدیک به 50 تا 60میلیارد دلار واردات را شکل می‌دهد، پس کدام رکود در اقتصاد ما وجود دارد؛ در نتیجه مشکل کجاست؟ مشکل ما این است که تولیدات داخلی ما نمی‌تواند جوابگو باشد.
- و کنترل تورم؟
کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی است آن هم با کنترل نقدینگی و دلیلی ندارد مسائل را با هم قاطی کنیم.
- پیشنهاد موقت و کوتاه‌مدت شما چیست؟
در کوتاه‌مدت دولت باید گروه‌های ثروتمند و دارای درآمد بالا را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کند و خرجش را سبک‌تر سازد و یا به صورت داوطلبانه یا براساس علائم مشخص ثروت و دارایی افراد اعلام شود.
- راه‌حل بادوام‌تر و مطمئن‌تر؟
راه بهتر این است که دولت به سمت درآمد سالم مالیاتی برود و پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد. البته نباید از انضباط مالی دولت هم غافل شد و خیلی راحت می‌توان بسیاری از هزینه‌‌های دولتی را خط کشید، بدون اینکه اتفاقی بیفتد. اما اراده‌ای برای این کار دیده نمی‌شود. متأسفانه اگر با همین روند پیش برویم ما لنگی‌های زیادی خواهیم داشت و مشکلات بیشتری را تجربه خواهیم کرد.