بر اساس این قانون که روز پنج‌شنبه (۱ دی، ۲۲ دسامبر) در پارلمان فرانسه به تصویب رسید، کسانی که نسل‌کشی ارامنه در آناتولی به دست ترک‌های عثمانی را انکار کنند به یک سال حبس و به پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
آنکارا همچنین در اعتراض به این مصوبه سفیر خود را از فرانسه فراخوانده و مناسبات نظامی خود با پاریس را به حالت تعلیق درآورده است.
رجب طیب اردوغان که این اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرده بود در ادامه افزود: "از هم‌اکنون در حال بازبینی روابط خود با فرانسه هستیم."
همچنین، نخست وزیر ترکیه حزب حاکم فرانسه را به سوءاستفاده از "ترک‌هراسی و اسلام‌هراسی" برای جلب حمایت ۵۰۰ هزار ارمنی ساکن آن کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده متهم کرده است.
وی تصریح کرد: "تاریخ و مردم هرگز سوءاستفاده از واقعیت‌های تاریخی برای رسیدن به اهداف سیاسی را نخواهند بخشید."
اردوغان با هشدار نسبت به این که ترکیه در برابر این اقدام پاریس سکوت نخواهد کرد گفت: "این طرح نه تنها در فرانسه بلکه در کل اروپا موجب نگرانی شده است."
نخستن وزیر ترکیه همچنین این قانون را مخالف آزادی بیان توصیف و تاکید کرد، هیچ نسل‌کشی در تاریخ ترکیه رخ نداده است و "ما این را نمی‌پذیریم."
از سوی دیگر، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه از فراخواندن سفیر ترکیه از پاریس اظهار تاسف کرد و از مقامات آنکارا خواست، در برابر تصمیم پارلمان فرانسه واکنش شدید از خود نشان ندهند.
ژوپه همچنین از خویشتن‌داری از خود نشان دهند.