در این گزارش به بخشی از وعدههای طرحشده و نحوه اجرای آنها میپردازیم. لازم به توضیح نیست که قطعا ممکن است برخی از وعدههای عملی شده یا نشده به جهت محدودیتهای حجمی صفحات از قلم افتاده باشند.
تامین آتیه مهر امام رضا ع
براساس مصوبه هیات وزیران دولت دهم، در جلسه روز هشتم آبان 88 در مرکز استان خراسان رضوی قرار بود از تاریخ اول فروردین سال 89 مبلغ یک میلیون تومان به حساب همه نوزادان متولد شده واریز شود. براین اساس قرار گذاشته بود برای همه متولدان پس از تاریخ 1 /1 /89 توسط مجری طرح که بانک ملی ایران انتخاب شده بود، حساب سپرده بلندمدت افتتاح شود. موجودی اولیه این حساب مبلغ یک میلیون تومان بود که توسط بانک ملی به حساب نوزاد واریز میشد. سن برداشت هم حداقل 20 سالگی برای برداشت 10میلیون ریال وجه اولیه و 18 سالگی برای وجوهی که طی سالهای دوم به بعد توسط والدین واریز میشد اعلام شد. این طرح رسما در نیمهشعبان سال 89 در نهاد ریاستجمهوری با اهدای نمادین دفترچه حساب سپرده به 12نوزاد متولد سال89، آغاز شد.
نقل قول موافق
محمود احمدینژاد (رئیسجمهور): این طرح را هدیه امام عصر(عج) به ملت ایران تلقی میکنیم و امیدواریم در تمام خانوادههای ایرانی عشق و محبت موج بزند و رحمت و برکات الهی بیش از گذشته بر ملت ایران نازل شود.
نقل قول مخالف
داریوش قنبری (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس): تماسها و مراجعات مردمی بسیاری داریم که از محقق نشدن وعده افتتاح حساب یک میلیون تومانی گلایهمندند. از همان ابتدا بسیاری از نمایندگان این طرح را قابل اجرا نمیدانستند چرا که افتتاح حساب برای نوزادان در هر سال نیاز به اعتبارات کلانی دارد که از توان دولت خارج است درحالی که اعتباری هم برای اجرای طرح تامین آتیه اختصاص نیافته است.
وضعیت اجرا
با گذشت ۶ ماه از وعده رئیسجمهور و افتتاح رسمی این حساب در نیمه شعبان، این طرح بهدلیل کمبود اعتبار متوقف شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در این خصوص به مهر گفت: «بهدلیل مشکلات قانونی و همچنین عدمتامین اعتبار و منابع مورد نیاز، این طرح اجرایی نشد».
3 برابر شدن یارانهها
16شهریور امسال محمود احمدی نژاد در همایش جامعه اسلامی کارگران گفت:«جا دارد که مبلغ یارانه نقدی تا سه برابر افزایش یابد». پس از اظهارات رئیسجمهور کارشناسان بسیاری واقعی یا غیرواقعی بودن این وعده احمدینژاد را تحلیل کردند. این در حالی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات، بودجه سال گذشته کشور 18درصد کسری داشته و دولت در این سال برای پرداخت یارانه نقدی، بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است. همچنین به گفته نمایندگان مجلس دولت تاکنون سهم تولید و کشاورزی از یارانهها را بهطور کامل پرداخت نکرده است.
نقل قول موافق
محمود احمدینژاد (رئیسجمهور): معتقدم که میشود مبلغ پرداخت یارانهها به مردم را 3برابر افزایش داد و متعجبم که چرا بعضی از طرح این موضوع ناراحت و شروع به کارشکنی میکنند و نمیخواهند گامهای بعدی در مسیر اجرای هدفمند کردن یارانهها برداشته شود.
نقل قول مخالف
علی لاریجانی (رئیس مجلس): فکر نمیکنم که اقتضائات مالی در این حد باشد که وعده 3برابر شدن یارانهها به مردم داده شود چرا که دولت هنوز در اجرای این طرح نواقصی دارد که باید حل شود و وعده 3برابر شدن یارانهها نمیتواند بحثی اجرایی باشد.
وضعیت اجرا
این وعده با وجود ورود به سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها همچنان عملی نشده. با این حال میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور در این خصوص اینگونه اظهارنظرکرد: امکان افزایش یارانهها تا پایان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نه تنها ظرفیت بلکه تکلیف قانونی است لذا رئیسجمهور هم نگفته که این افزایش در سالجاری یا در آیندهای نزدیک اتفاق میافتد.
تعطیلی پنجشنبهها
رئیسجمهور 4مرداد ماه امسال از احتمال تعطیلی همه مقاطع تحصیلی و ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه خبر داد و گفت که ایران از نظر کم بودن تعطیلیها در رده دوم کشورهای جهان قرار دارد. رئیسجمهور گفت: انشاءالله پنجشنبهها نیز تعطیل میشود و من معتقدم باید اسم تعطیلی را هم عوض کنیم؛ بهعنوان مثال آن را بهعنوان «روز خانواده» نامگذاری کنیم. تاکید بر افزایش تعطیلات رسمی در شرایطی بیان میشود که قبلا نمایندگان مجلس و مشخصا مرکز پژوهشها از افزایش تعطیلات کشور انتقاد کرده و مضرات اقتصادی آن را گوشزد کرده بودند.
نقل قول موافق
مخبر دزفولی (عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی): بهرغم برداشتی که از میزان تعطیلات در کشور هست، بررسیهای مقایسهای و تطبیقی نشان میدهد مجموع تعطیلات رسمی و آخر هفته در ایران، پس از کشور یمن از نظر میزان کم بودن در رده دوم جهان است.
نقل قول مخالف
عوض حیدرپور (عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس): هر روز تعطیلی به کشور ۲هزارمیلیارد تومان خسارت وارد میکند.
وضعیت اجرا
این وعده تاکنون اجرایی نشده اما کارشناسان معتقدند افزایش تعطیلات آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
شایسته سالاری
شایسته سالاری و عدمانتصابات فامیلی از شعارهای مهم محمود احمدینژاد برای رسیدن به ریاستجمهوری بود؛ شعارهایی که با توجه به ادعای انتصابات فامیلی در دولتهای گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از جوانان شایسته را برای خدمت به کشور امیدوار کرد.
نقل قول مخالف
عبدالحسین ناصری (سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس): در کشور، نیروی متخصص کم نیست، افزایش آمار فساد در سالهای اخیر میتواند متاثر از انتصابهای فامیلی باشد که اخیرا رواج پیدا کرده، نه اینکه خود آن فرد نالایق و بیکفایت باشد؛ دلیل اصلی نبودن تخصص و مهارت لازم است که خطای یک مدیر را دوبرابر میکند. مجلس نمیخواهد انتصاب اخیر را بهدلیل نسبت خورشیدی با رئیسجمهوری محکوم کند بلکه موضوع افزایش انتصابهای فامیلی و استفاده رئیس دولت از نیروهای غیرمتخصص است که زمینههای تخلف را چند برابر میکند.
وضعیت اجرا
مهدی خورشیدی آزاد، داماد محمود احمدینژاد است که در دولت اول احمدینژاد طی حکمی با امضای پرویز داوودی به سمت مشاور نهاد و دبیر شورای مشاورین رئیسجمهور رسید. وی اخیرا از سوی احمدینژاد با حفظ سمت به ریاست سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی منصوب شده بود که به سبب اعتراضات فراوانی که به این انتصاب صورت گرفت، منتفی شد.
حمیدرضا افراشته، داماد خواهر احمدینژاد است که در سال ۸۴ به نهاد ریاستجمهوری رفت و در گروه مشاوران جوان این نهاد، معاونت استانها را برعهده گرفت. وی بعدا بهعنوان دبیر همایش بینالمللی جوانان منصوب شد.
احد قدمی، دیگر داماد پروین احمدینژاد است که بعد از انتخابات شوراها، به صندلی مدیرکل حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور رسید ولی بعد از اعتراضات گسترده از این سازمان جدا شد. اما وی بعد از این انفصال اجباری، بیکار نشد و طی حکمی از سوی علی ترکاشوند، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، به سمت ریاست مجموعه ورزشی شهیدکشوری منصوب شد.
پول نفت سر سفرههای مردم
آوردن پول نفت سر سفرههای مردم یکی از نخستین شعارهای محمود احمدینژاد در زمان انتخابات ریاستجمهوری نهم بود؛ وعدهای که البته بعدها از اساس تکذیب شد و رئیس دولت نهم مدعی شد هرگز چنین وعدهای نداده است. وی در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «من چنین شعاری نداده بودم. روزنامه شرق از قول من نوشت، من هم تکذیب نکردم. تمام جهتگیریهای دولت این است که تمام منابع نفتی بیاید و در بدنه مردم توزیع شود، ما داریم منابع را در کل کشور عادلانه توزیع میکنیم». با این حال انتشار تصاویری از تبلیغات احمدینژاد در زمان انتخابات و نیز مطلبی که در روزنامه کیهان در تاریخ 31 /3 /84 چاپ شده بود و در آن از قول احمدینژاد عنوان شده بود که « پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفرههای مردم قابل مشاهده باشد» ابهاماتی را در این خصوص بهوجود آورده است. باوجود این، کم نیستند شعارها و وعدههای رئیسجمهور درخصوص لزوم افزایش رفاه مردم.
نقل قول موافق
مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام): احمدینژاد به بسیاری از وعدههای داده شده عمل کرده و اینکه پول نفت سر سفرههای مردم میآید، محقق شده است.
نقل قول مخالف
علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی): با توزیع پول نفت میان مردم، نمیتوان عدالت را محقق کرد.
وضعیت اجرا
همانطور که در بالا اشاره شد آوردن پول نفت سر سفرههای مردم از سوی رئیسجمهور تکذیب شد. درخصوص افزایش یا کاهش سطح رفاه عمومی نیز آماری رسمی از خط فقر و برخی از شاخصهای مهم در دست نیست.
هدفمندی یارانهها
ماجرای هدفمند کردن یارانهها، بحثی تاریخی است که دولتهای پیشین هم بدان مشغول بودند و بالاخره به همت دولت دهم این طرح به منصه ظهور رسید. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است ظرف بازه زمانی 5ساله یارانه کالاهای اساسی و انرژی را حذف کند و از درآمد حاصل از آن بخشی را بهصورت پرداختهای نقدی به مردم و بخشی را نیز به تولید و بهداشت و کشاورزی اختصاص دهد.
نقل قول موافق
محمود احمدینژاد (رئیسجمهور): اصل و اساس هدفمند شدن یارانهها برقراری عدالت در جامعه است و ما قدم نخست را در این زمینه برداشتهایم.
نقل قول مخالف
احمد توکلی (رئیس مرکز پژوهشهای مجلس): دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نخستین سال آن 8 جای قانون را نقض کرده است و سال اول با افزایش دو برابری قیمتها مواجه بودیم و این اقدام دولت لطمه شدیدی به بخش تولید، صنعت و کشاورزی زده است.
وضعیت اجرا
اکنون بیش از یک سال از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانهها میگذرد و براساس اعلام دولت درآمد30میلیون نفر با هدفمندی یارانهها افزایش یافته است. با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به عدمتخصیص سهم صنعت و تولید ابراز نگرانی میکنند و معتقدند که پرداخت نقدی یارانهها به مردم در درازمدت کمکی به بهبود شرایط اقتصادی آنان نمیکند و چنانچه اوضاع تولید بهبود نیابد و درآمدها پایدار نباشند در نهایت اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را از قانون هدفمندی یارانهها میبینند.
مسکن مهر
در سال ۸۶ که قیمت ملک در سراسر کشور، ناگهان بالا رفت، محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم، طرحی را به نام «مسکن مهر» پیشنهاد داد تا با اجرای آن، دولت 2هدف مهم را محقق کند: اول قیمت مسکن کنترل شود و دوم «آرزوی همه مستاجرها برآورده شود». بر این اساس مسکن مهر یکی از اصلیترین برنامههای دولت در جهت کاهش قیمت مسکن و تامین مسکن اقشار کم درآمد است.
نقل قول موافق
مصطفی قلی خسروی (رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور): عرضه واحدهای مسکونی طرح مهر نقش مؤثری در تثبیت قیمت خانهها خواهد داشت و اکنون در این بخش روند عادی طی میشود.
نقل قول مخالف
علی اکبر اولیا (عضو کمیسیون عمران مجلس): تصدیگری غیرعادی دولت در طرح مسکن مهر باعث بهوجود آمدن تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی شده و اجرای طرح مسکن مهر تاثیر مثبتی در کاهش تقاضای مسکن نداشته است.
وضعیت اجرا
بنا بر وعده مسئولان تا پایان شهریور ماه امسال باید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از طرح ملی مسکن مهر به بهرهبرداری میرسید اما بنا بر اعلام یک مقام مسئول این حوزه تا پایان شهریور ماه حدود ۱۴۲هزار واحد افتتاح شد. همچنین پروژههای مسکن مهر در برخی مناطق با مشکل تامین تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز مواجه هستند. با این حال باید اذعان کرد بخش عظیمی از پروژههای مسکن مهر بالاخص در شهرهای کوچک تاکنون به بهرهبرداری رسیدهاند و تعداد زیادی از هموطنان از این طریق خانه دار شدهاند.
سهام عدالت
وعده سهام عدالت 6 سال پیش مطرح شد و هماکنون ۴۲میلیون نفر در انتظار تحقق این وعده شش ساله دولت محمود احمدینژاد هستند. براساس این مصوبه هیات وزیران در سال۸۴ ، دولت اعطای سهام ۲۰ شرکت بورسی و ۳۰شرکت غیربورسی را که همگی هم ۱۰۰درصد سودده بودند به اقشار کم درآمد در دستور کار خود قرار داده بود. براساس گفتههای مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت، تاکنون حدود 41 میلیون و 300 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردهاند و از این تعداد حدود 39میلیون و 175 هزار نفر قطعا سهام عدالت خود را دریافت کردهاند.
نقل قول موافق
شمس الدین حسینی (وزیر اقتصاد): آمار سهام عدالت نشانه توفیق مسئولان در سهیم کردن افراد دهکهای پایین درآمدی جامعه در ثروت ملی است.
نقل قول مخالف
علی اکبر اولیا (عضو هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت): با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و بهویژه توزیع سود سهام مربوط به سال۱۳۸۶ در خرداد ماه ۸۸ و همزمان با انتخابات ریاستجمهوری سؤالاتی مطرح است که باید پاسخ داده شود.
وضعیت اجرا
۶سال پس از وعده سهام عدالت و ۳سال پس از اجرایی شدن آن، هنوز نه تنها آنگونه که باید سودی پرداخت نشده بلکه وضعیت سهام مشمول این طرح نیز مبهم است. تاکنون یک بار سود سهام عدالت به بخشی از دارندگان این سهام پرداخت شده که با توجه به اینکه پرداختها پیش از انتخابات سال 88 صورت گرفت شائبه تبلیغاتی بودن آن را به همراه داشت.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
«ای مردم! بدانید که خادم شما و اعضای دولت در مبارزه با مفاسد و تبعیضها و جلوگیری از اجحاف، دست از تلاش برنخواهند داشت و در مبارزه با این عناصر شناخته شده تا آخر ایستادهایم و سر سوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد و به یاری الهی دست همه اینها را از بیتالمال قطع خواهیم کرد». این بیانات پرشور، بخشی از سخنرانی محمود احمدینژاد در جمع مردم استان قم در سال 87 است. البته احمدینژاد از ابتدای ریاستجمهوری دولت نهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار اغلب سخنرانیهای خویش قرار داده و مفسدان اقتصادی را تهدید به افشای نامشان کرده بود و گفته بود اسامی مفسدان اقتصادی در جیبش است. وی حتی یکبار مفسدان اقتصادی را تهدید کرده بود که چنانچه تا 15 روز دیگر حسابشان را با بانکها صاف نکنند اسامی آنها را اعلام میکند.
نقل قول موافق
محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیسجمهور): عزم دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است و ستاد، جلسات منظم خود را تا حصول نتایج پیگیری خواهد کرد. در آخرین نشست، گزارش پرونده چندبدهکار بانکی بزرگ توسط کارشناسان قرائت و نسبت به محرومیت آنها از خدمات بانکی تصمیمگیری شد.
نقل قول مخالف
آیتالله صادق آملی لاریجانی (رئیس قوه قضاییه): فهرست «۳۰۰مفسد اقتصادی» که محمود احمدینژاد از آن سخن گفته بود «تبلیغاتی» است. بسیاری از اسامی این فهرست، قبلا محکوم شدهاند، پرونده برخی بسته شده و برخی دیگر نیز «بیسند» بود.
وضعیت اجرا
احمدینژاد در 6سال گذشته، مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامههای اصلی کاری خود اعلام کرده است. درحالیکه محمدرضا رحیمی، معاون اول و برخی نزدیکان دولت او بارها از سوی چهرههای قضایی و نمایندگان مجلس به فساد مالی متهم شدهاند، سرانجام فهرستی که احمدینژاد اواخر سال گذشته به قوه قضاییه فرستاد نیز مشخص نیست. با اینحال بزرگترین فساد بانکی تاریخ در زمان دولت دهم اتفاق افتاده که در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
رویای ویلای 1000 متری
رئیسجمهور18 تیر ماه امسال در چهاردهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که براساس طرح جدیدی که احتمالا تا پایان سال اجرایی میشود به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین 1000متری بهصورت رایگان تعلق خواهد گرفت تا خانوادهها در آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند. احمدینژاد افزود: انشاءالله این طرح تا پایان سال آماده و در 10 الی 15منطقه بهطور آزمایشی اجرا میشود.
نقل قول موافق
میرمحمد غراوی (معاون وزیر مسکن و شهرسازی): در طرح مسکن مهر گروه هدف ما اقشار کمدرآمد و زوج های جوان بودند ولی در طرح جدید اقشار متوسط هدف هستند و همه ساکنان شهرها و روستاها تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.
نقل قول مخالف
پیروز حناچی (معاون سابق شهرسازی وزارت مسکن): قانون تعریف حریم مصوبه سال 1384 به صراحت برای شهرها محدوده قانونی درنظر گرفته و اگر قرار باشد زمینهای خارج محدوده برای ساختوساز مسکونی واگذار شود، تبعات چنین کاری معلوم نیست.
وضعیت اجرا
از زمان طرح این موضوع - از تیر ماه تاکنون - سخنی از آن به میان نیامده و تا پایان سال نیز حدود یک ماه بیشتر باقی نمانده است. با این حال با توجه به حجم انتقاداتی که درخصوص تامین نیازهای اولیهای چون آب، برق، امنیت و... مطرح شده، باید دید در طرح دولت - درصورت ارائه - چگونه به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد.
کارت خرید اعتباری کارمندان
دولت 11 اردیبهشت سال گذشته وعده اجرای طرح میزان (کارت خرید اعتباری کارمندان و کارگران) را داده بود. براساس این طرح، به هر کارمند و کارگر یک میلیون و 500هزار تومان اعتبار خرید کالا اختصاص مییابد تا با این وام اختصاصیافته، کالاهای بادوام خریداری و در اقساطی 24 ماهه با نرخ بهره 4درصد آن را بازپرداخت کنند. این طرح حدود 4600 قلم کالا را پوشش میداد که دارندگان آن میتوانستند محصولات 300تولیدکننده داخلی را خریداری کنند. موضوع واگذاری گسترده این کارتها برای افزایش رونق فروش محصولات بنگاههای ایرانی و حمایت از قدرت خرید کارگران و کارمندان، برنامهای بوده که در رابطه با کارتهای اعتباری خرید همواره مطرح شده بود.
نقل قول موافق
علی دهقانکیا (عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران): البته اینکه بانکها تاکنون نتوانستهاند زمینه تامین منابع مالی طرح برای حدود 10میلیون نفر کارگر را فراهم کنند، ممکن است دلایل موجهی داشته باشد. در هر صورت، اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند تامین حدود 15هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید است.
نقل قول مخالف
محمود بهمنی (رئیسکل بانک مرکزی): با توجه به آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که هیچگونه خط اعتباری جدیدی از سوی این بانک به شبکه بانکی تخصیص نیابد.
وضعیت اجرا
واگذاری کارتهای اعتباری خرید به حدود 10میلیون کارگر فعال در بخشهای مختلف کشور، یکی از مهمترین و در عین حال سختترین بخشهای اجرای مصوبه شورایعالی اشتغال بوده که تاکنون این موضوع نتیجهای جز واگذاری نمادین به 13کارگر در هفته کارگر امسال (اردیبهشت ماه) و عده کمی از کارمندان دولت دربرنداشته است. متأسفانه با گذشت بیش از یکسال از زمان مصوبه شورایعالی اشتغال، هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است و بهنظر میرسد مسئله اصلی بر سر تامین حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز اجرای طرح باشد.
آزادسازی ساحل دریای خزر
به استناد ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 83) هیات وزیران آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحل دریای خزر را در شهریور ماه 85 به تصویب رسانده است. براساس این آییننامه، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60متری دریای خزر دارای ساحل و املاک هستند، موظف به عقبنشینی کامل از حریم دریا شدهاند.
نقل قول موافق
منصور زارعی (فرماندار ساری): در تمامی سواحل ساری که از مرز نکا تا جویبار را شامل میشود، 85درصد آزادسازی صورت گرفته است و برای آزادسازی بقیه ساحل در ادامه طرح درصدد هستیم تا با در پیش گرفتن سیاست جبرانی و واگذاری زمینهای معوض به بخش خصوصی سواحل را برای کاربری گردشگری آمادهسازی کنیم.
نقل قول مخالف
اسدالله جعفری (دادستان عمومی و انقلاب ساری): بخش قابل توجهی از سواحل در اختیار مالکان خصوصی است که باید در این زمینه فکری کرد اما هنوز اقدامی در این زمینه نشده است. بخشی از سواحل نیز در اختیار سازمانهای دولتی، مراکز نظامی و دریایی، نیروگاهها و... هستند که هنوز نتوانستهاند به نقطه مشترکی برای آزادسازی برسند.
وضعیت اجرا
آزادسازی سواحل خزر در دولت نهم مطرح و برای جامه عمل پوشیدنش تا پایان برنامه چهارم وعده زمانی تعیین شد. اما آنچه در سال آخر برنامه چهارم در سواحل خزر دیده میشود از آزادی سواحل خزر و رعایت حریم 60 متر حکایت نمیکند. دولت نهم که آزادسازی سواحل خزر را در فهرست برنامههای مهم خود جای داده و در یک اقدام نمادین با پوشش وسیع تلویزیونی 4 باب مغازه در ساحل دریای خزر را خراب کرده بود، طی سالهای 85 تا 88 نتوانست بخش قابلتوجهی از مناطقی که در اختیار زیرمجموعههای خود بود را آزادسازی کند.