دولت البته وعدههایی هم داشته که تاکنون جامه عمل پوشیدهاند؛ مانند هدفمندی یارانهها، سهمیهبندی بنزین، طرح ازدواج آسان و اعطای وام ازدواج، سادهزیستی و کاهش هزینههای دستگاههای دولتی و یا مسکن مهر. هرچند کارشناسان به برخی از همین وعدههای اجرا شده نیز نقدهایی دارند.
دولتها در همه کشورها از ابتدای روی کار آمدن، برنامهها و وعدههایی به مردم میدهند که اگر عملگرا باشند و برای عمل به آنها برنامهریزی کنند، در نهایت این وعدهها باید به بهبود اوضاع زندگی و معیشت مردم و شکوفایی اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور بینجامد. در مقابل، عدمپایبندی به وعدهها یا طرح وعدههای غیرکارشناسی و خارج از توان دولت، به تدریج به ایجاد و تقویت شکاف میان دولت و مردم و بیاعتمادی مردم به حاکمان خواهد انجامید.
خاطره نخستین وعده از محمود احمدینژاد در ذهن مردم، از زمان تبلیغات پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال84 نقش بسته؛ وعده پرطمطراق «آوردن پول نفت سر سفرههای مردم» که البته بعدها توسط احمدینژاد که حالا دیگر رئیس دولت نهم شده بود، تکذیب شد. با این حال مردم خاطرشان هست که زمان انتخابات، انبوه پوسترهای تبلیغاتی احمدینژاد با شعار « پول نفت باید سر سفرههای مردم دیده شود»، در و دیوار شهرها را پوشاندهبود. همچنین روزنامه کیهان در تاریخ31/3/84 از قول احمدینژاد نوشته بود: « عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفرههای مردم قابل مشاهده باشد».
تکیه بر عدالت و مبارزه با فساد
از وعده آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم که بگذریم، «عدالت» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» 2شعار محوری دولتهای نهم و دهم بود، تا جایی که این دو موضوع به فصل مشترک اغلب سخنرانیهای رئیس دولت نهم و دهم تبدیل شد. این روند که از نخستین روزهای تکیه احمدینژاد بر کرسی ریاستجمهوری آغاز شده بود تاکنون ادامه داشته و دارد. بهعنوان مثال جملاتی چون «آزادی، عدالت و پیشرفت حق همه ملتهای عالم است» یا « بدون عدالت زندگی سعادتمند برپا نخواهد شد» تیتر سخنرانیهای رئیس دولت دهم در آخرین روزهای منتهی به چاپ این پرونده بوده است؛ هرچند بعد از ماجرای اختلاس 3هزار میلیاردی تا حدی از شدت و حدت شعارهای احمدینژاد درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کاسته شد.
با این همه احمدینژاد در حالی همچنان از عدالتمحوری دولت سخن میگوید که آیتالله صادق لاریجانی، چندی پیش رسماً اعلام کرد که اطرافیان محمود احمدینژاد «در فساد اقتصادی غوطهورند» و رهبر انقلاب نیز 27اردیبهشت سال جاری در جریان دومین نشست اندیشههای راهبردی در جمهوری اسلامی فرمودند: «بنده مطلقا از وضعیت عدالت در کشور راضی نیستم».
از سوی دیگر «معرفی مفسدان اقتصادی و کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد ایران» یکی از معروفترین شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور دولتهای نهم و دهم بود. احمدینژاد همواره در جمع پرشور مردم در سفرهای استانی از مافیای اقتصادی سخن میگفت و وعده داده بود که دست مفسدین اقتصادی را از بیتالمال قطع کند. او بارها مفسدین اقتصادی را به افشای نامشان تهدید کرد و سرانجام نیز اواخر سال گذشته رئیسجمهور فهرست 250 نفرهای از مفسدان اقتصادی را در نامهای به رئیس قوه قضاییه معرفی کرد. با این حال 14اردیبهشت ماه سالجاری، پورمحمدی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- با قاطعیت اعلام کرد که در فهرست 250نفره رئیسجمهور چیزی به نام مفسد اقتصادی وجود ندارد. همچنین رئیس قوه قضاییه نیز فهرستی که رئیسجمهور به قوه قضاییه معرفی کرده بود را «تبلیغاتی» خواند.
سهامی برای توزیع عدالت
آبان ماه سال85 بود که رئیسجمهور از توزیع سهامی با نام سهام عدالت در میان مردم خبر داد و گفت: «در سالهای گذشته همه ملت عادلانه از ثروت کشور بهرهمند نبودند و به دلایل گوناگون بین طبقات مختلف جامعه فاصله ایجاد شده بود». براین اساس قرار شد با ایجاد سهام عدالت، بازنشستگان و افراد تحتتکفلشان هرکدام یک برگه یکمیلیون تومانی سهام عدالت دریافت کنند. گفته میشد این سهامها مربوط به شرکتهای 100درصد سودده خواهند بود. این وعده نیز از سوی مسئولان به مردم داده شد که هرسال سود سهامشان را دریافت کنند. با این حال دولت طی این سالها تنها یک بار سود 40هزار تومانی برای هر نفر پرداخت کرد و پس از آن پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد.
آزادسازی سواحل دریای خزر
رعایت حریم 60متری دریا و آزادسازی سواحل دریای خزر یکی از وعدههایی بود که در بدو امر با استقبال گسترده مردم و دوستداران محیطزیست مواجه شد. کسانی که در سالهای اخیر به استانهای شمالی کشور سفر کردهاند به خوبی میدانند که رسیدن به ساحل دریای خزر نیازمند ساعتها رانندگی در عرض دریا و پیمودن مسیری نسبتا طولانی است چرا که ویلاهای شخصی و دولتی، بخش اعظم سواحل دریای خزر را محصور کردهاند. دولت بر اساس آیین نامه اجرایی هیأت وزیران در سال85 اعلام کرد که تمامی طول سواحل جنوبی دریای خزر واقع در ایران، آزادسازی خواهد شد تا همه مردم بتوانند بهآسانی از سواحل این دریا بهرهمند شوند. با این همه این وعده نیز با وجود سپری شدن بیش از 5سال از زمان آغاز مرحله اجرایی آن، همچنان وضعیت مبهمی دارد و با وجود عزم جدی دولت برای تحقق آن، همچنان با موانع جدیای از نوع عدم همکاری سازمانهای دولتی و نظامی و نیز عدم تعیین املاک جایگزین مواجه است.
وعدههای اجرا شده
با این همه دولت محمود احمدینژاد وعدهها و شعارهایی نیز داشته که تاکنون توانسته به آنها جامه عمل بپوشاند. اقدامات مهمی چون بومیسازی دانش هستهای، سهمیهبندی بنزین و هدفمندسازی یارانهها را شاید بتوان از مهمترین وعدههای عملی دولت عنوان کرد که با عزم و اراده دولتهای نهم و دهم محقق شدهاند. محمود احمدینژاد که از ابتدای روی کار آمدنش انتقادات تندی نسبت به برخی نرمشهایی که در دولتهای گذشته بر سر موضوع هستهای رخ داد، مطرح کرده بود، در عمل نیز با مدنظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، پای شعار «انرژی هستهای؛ حق مسلم ایران» ایستاد و دستیابی به دانش بومی هستهای و چرخه کامل تولید و بهرهبرداری از سوخت هستهای که از دولتهای پیشین آغاز شده بود، در دولت وی محقق شد.دولت نهم همچنین با تلاش و همکاری مجلس هفتم موفق شد طرح عظیم سهمیهبندی بنزین را در شهریور86 عملی سازد. این طرح با توجه به ابعاد آن و تجهیز تمامی پمپبنزینهای سراسر کشور به سیستم کارتخوان و توزیع موفق کارتهای هوشمند سوخت در سراسر کشور، امری بسیار صعب و دشوار بود که در دولت نهم به تحقق پیوست. اهمیت این طرح منحصر به کاهش مصرف بنزین و ایجاد فرهنگ صحیح مصرف میان مردم نیست و از آن جهت که موضوع بنزین در کشور بهوسیله اجرای این طرح تا حدود زیادی ساماندهی شد نیز دارای اهمیت است. اجرای طرح مذکور موجب شد تا زمینه برای خودکفایی در تولید بنزین ایجاد شود.
هدفمندی یارانهها نیز از دیگر اقدامات تأثیرگذاری است که فاز نخست آن در دولت دهم اجرایی شد. بر این اساس، طرح «هدفمند کردن یارانهها» را میتوان محور اصلی برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت دهم نامید زیرا بر اساس اظهارات مسئولان اقتصادی دولت، اغلب برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت از جمله بودجه سال۱۳۸۹ و برنامه پنجم توسعه اقتصادی با این طرح پیوند خورده است. بر اساس این طرح، دولت مکلف است در یک بازه زمانی پنجساله قیمت کالاهای اساسی و انرژی را آزادسازی کرده و بخشی از درآمدهای حاصله از آزادسازی قیمتها را به صورت نقدی به مردم بازگرداند. این اتفاق از دیماه سال گذشته با واریز نخستین سری از یارانههای نقدی به حساب سرپرستان خانوار عملی شد. با این حال نمایندگان و کارشناسان تا کنون بارها نسبت به عدم پرداخت سهم تولید از یارانهها و نیز آثار تورمی روش دولت در پرداخت یارانههای دولتی هشدارهایی دادهاند.احمد توکلی در جریان بررسی بودجه سال90 در مجلس هشدار داد که « افزایش قیمتها بیش از شیب مصوب مجلس و بیتوجهی به بخش صنعت و تولید و کشاورزی، بخشی از رویکرد غیرقانونی دولت است. اما رئیسجمهور حتی در دیدار با نمایندگان خواستار افزایش دوباره قیمتها برای ارائه یارانه نقدی بیشتر به مردم شد که جای تعجب دارد». رئیس مرکز پژوهشها ادامه داد: «دولت همه درآمد حاصل از آزادسازی یارانهها را به خانوارها داد و کمتر از یکهشتم سهم تولید را پرداخت کرد که سبب رکود تولید شده است».
وی با بیان اینکه نرخ تورم سهماهه آخر سال89 به 3/4درصد رسیده که بیش از 2برابر سالهای گذشته است، ادامه داد: «من هشدار میدهم. اگرچه دولت نظرات کارشناسی ما را استهزا میکند ولی من برای نظرات کارشناسیام، سوگند نمیخورم، تنها اعلام خطر کرده و هشدار میدهم که مردم تحمل این سطح از گرانی را طی 2سال ندارند».
ساده زیستی و کاهش هزینههای دولت، طرح ازدواج آسان و اعطای وام 5میلیونی به زوجها و حضور وزرای زن در کابینه دولت دهم، استخدام پرستاران و... نیز از جمله وعدههایی بود که در دولتهای نهم و دهم عملی شدهاند. همچنین مسکن مهر را نیز میتوان در قالب وعدههای در حال اجرای دولت دهم تعریف کرد که با وجود تاخیرهای طولانی، آثار مثبتی نیز در مهار شیب تند افزایش قیمتها و تسهیل خانهدار شدن اقشار کم درآمد داشته است.
وعدههای جذاب، اجرای ناقص
علاوه بر وعدههایی که در بالا ذکر شد، دولت محمود احمدینژاد وعدههای دیگری نیز داشته که اگرچه مصمم به اجرای آنها بود اما در عمل، موفق به اجرای کامل آنها نشده یا اجرای آنان با تاخیر همراه بوده است. ازجمله این وعدهها میتوان به وعده تورم تکرقمی، ثابت ماندن نرخ ارز، نرخ تکرقمی سود بانکی، مصوبات سفرهای استانی، اصلاح سیستم بانکی، گمرک و مالیات، انتقال کارمندان از تهران، خروج ادارات و سازمانهای دولتی از تهران، وعده ایجاد 2/5میلیون شغل در سال90، اولویت فرهنگ در دولت دهم و... اشاره کرد.
دولت احمدینژاد که مدتها بهدنبال تحقق وعده تورم تکرقمی بود، سرانجام در اردیبهشت سال89 موفق شد پس از چند سال تجربه تورم 25 و 18درصدی، تورم را تا رقم 9/9درصد کاهش دهد. نرخ تورم بنابر اعلام بانک مرکزی در مرداد همان سال حتی به عدد 8/8 نیز رسید اما طولی نکشید که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا مرز 27درصد در تیرماه سالجاری بالا رفت. با این حال احمدینژاد 10بهمن سال گذشته برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت امورخارجه در مجلس حاضر شد، اما
به جای دفاع از صالحی، ترجیح داد تا از هدفمندی یارانهها دفاع کند و وعده کاهش قیمتها با آغاز فروردین ماه سال90 را داد. این در حالی است که نرخ تورم که در 12ماه منتهی به اسفند 89 رقم 12/4 را نشان میداد، در آذر ماه سالجاری به رقم 20/6درصد رسید تا بار دیگر شاهد عدم تحقق یکی دیگر از وعدههای دولت احمدینژاد باشیم.
ثابت نگه داشتن و کاهش نرخ ارز یکی دیگر از شعارها و وعدههای دولت احمدینژاد بود که با وجود انتقادات کارشناسان نسبت به عواقب خطرناک آن، دولت اصرار در تحقق آن داشت. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین روز از تیر ماه سالجاری در جمع خبرنگاران حاضر شد و از کاهش شدید قیمت دلار و سکه در آینده خبر داد و گفت: «منتظر دلار 1000تومانی باشید». همچنین محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم، مهر ماه امسال مدعی شده بود که «دلار 900تومان هم نمیارزد!» با این حال قیمت هر دلار آمریکا از 1100تومان در اوایل امسال، به 2300تومان در دی ماه و تا 1900تومان در بهمنماه افزایش قیمت داشت. عدم تحقق وعده کاهش قیمت دلار همچنین بر یکی دیگر از وعدههای دولت دهم تأثیر منفی گذاشت و موجب شد تا نرخ سود بانکی که با وجود 2رقمی بودن تورم در سالهای گذشته، تکرقمی مانده بود، مجددا تا 20درصد برای سپردههای پنجساله افزایش یابد.
مصوبات سفرهای استانی نیز بخش عظیمی از وعدههای دولت را تشکیل میدهند که بسیاری از این مصوبات تاکنون به مرحله اجرا نرسیدهاند؛ هرچند دولت قول داده در دور چهارم سفرهای استانی موانع اجرای این مصوبات را برطرف کند و ستادی هم به همین منظور تشکیل داده است.
احمدینژاد خرداد سالجاری در یک برنامه تلویزیونی وعده اصلاح ساختار بانکها، گمرک و مالیات کشور را نیز مطرح کرده بود که تاکنون طرحی برای آن ارائه نشده است. وی پیشتر نیز در نخستین نشست خبری خود در اواسط فروردین سال۹۰ در رابطه با برنامههای دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور، بدون اشاره صریح به ربا اظهار داشت: «بر پایه طرح تحول بانکی معلوم خواهد شد مردم برای چه پروژهای سپرده میگذارند و آن پروژه چه اندازه سود دارد و چه اندازه سود سپردهگذار خواهد شد».
رئیس دولت دهم چند روز بعد هم در همایش کارآفرینی، تعاون و اشتغال خطاب به شرکتکنندگان در این مراسم گفت: «انشاءالله امسال با کمک شما و بانک تعاون ریشه ربا در کشور را بخشکانیم». وعدههای رئیسجمهور درباره خشکاندن ریشه ربا و برچیدن آن که دغدغه چندینساله مردم، مراجع تقلید و علما بود با استقبال زیادی مواجه شد و مصاحبههای متعددی در حمایت از این خبر خوش صورت گرفت اما تاکنون اقدام عینیای برای تحقق آن انجام نشده است.
طرحهای بر زمین مانده
خروج ادارات و سازمانهای دولتی از تهران و انتقال کارمندان تهرانی به شهرستانها از طرحها و وعدههای دیگری بود که اولی با مقاومت نهادها و سازمانها مواجه است و دومی نیز به علت عدم اجرای وعدههایی که به کارمندان منتقل شده داده شده بود، با عدم استقبال کارمندان و کارکنان دولت همراه شد.
کاهش شهریه دانشگاه آزاد نیز از دیگر وعدههایی بود که در دولت احمدینژاد مطرح شد. این موضوع تاجایی پیش رفت که احمدینژاد در سفر استانی خود به کرمان اعلام کرد: «درصورت تغییر مدیریت، شهریه دانشگاه آزاد 20 الی 30درصد کاهش مییابد». اکنون که تغییر مدیریت دانشگاه آزاد به مراحل نهایی خود نزدیک شده است باید منتظر ماند و دید آیا این وعده بهجا مانده از دولت نهم به تحقق میپیوندد؟
احمدینژاد همچنین چهارم مردادماه سالجاری با حضور در دومین جشنواره ملی امتنان با موضوع «تجلیل از کارآفرینان»، وعده ایجاد 2/5میلیون شغل در سال90 را مطرح کرد. وی همچنین امسال و در جمع مردم کبودرآهنگ در جریان دور چهارم سفرهای استانی به استان همدان، قول داد معضل بیکاری در سال آینده ریشهکن شود. با این حال بر اساس آنچه عبدالرضا شیخالاسلام- وزیر کار، تعاون و رفاه دولت دهم- مهر ماه امسال و در پایان نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرده، در 6ماه نخست امسال یکمیلیون شغل ایجاد شده و تا پایان سال نیز باید 1/5میلیون شغل دیگر ایجاد شود. با این حال برخی از کارشناسان با استناد به نرخ رشد اقتصادی پایین در چند سال گذشته (رشد اندک در سال87، 3/4 در سال88 و 5/5 در سال89) نسبت به تحقق این وعده تشکیک میکنند.
اولویت فرهنگی و موضوع حجاب
همچنین محمود احمدینژاد 21خرداد سال88 در جریان یک برنامه تلویزیونی، اولویت دولت دهم را تمرکز بر مسائل فرهنگی اعلام کرد. با این حال سخنان جنجالی رئیس دولت دهم در خرداد ماه سال گذشته که در جریان یک گفتوگوی زنده تلویزیونی صورت گرفته بود، این مسئله را با چالشهایی اساسی مواجه کرد. وی با بیان اینکه راهکار مسئله حجاب منحصر به «کار فرهنگی» است، اعلام کرد: « برخوردهای گشتارشاد هیچ ارتباطی با دولت ندارد و ما اینگونه برخوردها را اساسا قبول نداریم و این را توهین میدانیم که از یک زن و مرد در خیابان سؤال شود چه نسبتی با هم دارید؟» همچنین وزیر کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران وضعیت حجاب را عالی توصیف کرد. این درحالی است که نمایندگان مجلس و علما بارها نسبت به رفتار دولت درباره موضوع حجاب اعتراض کرده و خواستار اصلاح نگاه دولتمردان در این خصوص شدهاند. علی مطهری در این خصوص معتقد است: «این صحبت رئیسجمهور درست نبود چون دولت وظیفه نظارت بر مسائل فرهنگی را دارد که از جمله این موارد مسئله حجاب و عفاف است». حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز این سخنان را زیبنده رئیسجمهور ندانسته و گفته بود: «این چه حرفی است که در قالب هیچیک از موازین شرعی نمیگنجد و در یک رسانه عمومی مطرح میشود؟» همچنین حجتالاسلام محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم نیز این سخنان رئیسجمهور را چراغ سبزی به بدحجابی دانست.طرح کارت خرید کارمندان نیز یکی دیگر از طرحهایی است که روز کارگر امسال به صورت نمادین رونمایی شد و تاکنون نتیجه مشخصی دربر نداشته است. همچنین طرح کاهش ساعت کاری زنان و بیمه زنان خانهدار نیز از دیگر طرحهایی است که متأسفانه در اجرا با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند.
طرحهای غیرکارشناسی
در کنار همه طرحهای اجرا شده یا نشده دولت که ذکر بخشی از آنها رفت و طبعا بخشی نیز یا از قلم افتاده و یا به دلایلی چون پرهیز از سیاهنمایی از پرداختن به آنها اجتناب شده، طرحها و وعدههایی نیز در دولت دهم مطرح شدهاند که از اساس غیرکارشناسی هستند؛ وعدههایی چون اعطای ویلای 1000متری به خانوادهها، 3برابر شدن یارانه نقدی، حساب یکمیلیونی برای نوزادان متولد89 به بعد، تعطیلی پنجشنبهها و... ؛ وعدههایی که شاید تنها فلسفه وجویشان پاک کردن تصویر وعدههای پیشین از ذهن مردم باشد.
در همین خصوص مقاممعظم رهبری در دیدار امسال خود با رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت (6/6/1390) به درستی به این نکته اشاره فرمودند که «باید با کار کارشناسی و دقیق، اولویتها را مشخص و براساس آن حرکت و تلاش کرد». ایشان دادن وعده به مردم را باعث افزایش توقعات خواندند و افزودند: «تحقق وعدههای داده شده دولت به مردم، امری مطلوب و ضروری است و باعث استحکام ایمان و اعتقاد مردم میشود و برعکس اگر این وعدهها محقق نشود در ذهن مردم، مشکل ایجاد میکند». رهبر معظم انقلاب، مقایسه میان عملکرد دولت با دولتهای قبلی را کاری خوب برشمردند، اما افزودند: «خیلی مهم است که مقایسهای نیز میان وعدههای دولت و کارهای انجام شده صورت پذیرد».
ایشان همچنین در همین دیدار فرمودند: «یک مجموعه کاری درست کنید، بنشینند واقعا طرحهای نیمهتمام را- حالا یک رقمی هم ذکر کردند که فلان تعداد طرحهای نیمهتمام داریم- اولویتبندی کنند؛ کدامهایش اولویتدار هستند، کدامهایش وعده بیشتری داده شده یا توقع بیشتری از سوی مردم وجود دارد، اینها را مشخص کنید، به آنها بپردازید. این را مقدم کنید بر طرحهای جدید. چقدر خوب است که همه وعدههایی که دولت به مردم داده، عمل بشود. اگر چنانچه وعدهای به مردم داده بشود و عمل نشود، این، مشکلات درست خواهد کرد؛ نه فقط نسبت به دولت بلکه به نظام».
با این حال همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردهاند، نفس وعده دادن چندان امر نامطلوبی نیست و حتی درصورت پایبندی به وعدهها و التزام به اجرای وعدههای داده شده، میتواند باعث تقویت رابطه دولت با مردم شود، اما درصورت عدم اجرا، دود آن نه به چشم دولت که در چشم نظام خواهد رفت.
البته در این میان نباید از فرهنگ وعدهپروری مردم نیز غافل شد. جایی که خود مردم در موضع انتخاب نماینده مجلس یا رئیسجمهور به راحتی جذب وعدههای فریبنده، غیرکارشناسی و خارج از شرح وظایف و مسئولیتهای شخص وعده دهنده میشوند، نمیتوان از کاندیداها توقع چشمپوشی از این فرصت بالقوه را داشت؛ هرچند عدم وجود احزاب قوی، تأثیرگذار و کارآمد نیز بر شدت این معضل افزوده است.